تماشيا مع التوقعات.. التضخم يرتفع في أميركا خلال مارس
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ارتفع التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس/آذار على نحو طفيف لكن ذلك لن يغير على الأرجح من توقعات أسواق المال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر/أيلول.
وذكر مكتب التحليلات الاقتصادية بوزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي ارتفع 0.
وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم 2.7% حتى مارس/آذار بعد ارتفاعه 2.5% حتى فبراير/شباط.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراؤهم توقعوا ارتفاع مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي 0.3% على أساس شهري و2.6% على أساس سنوي.
والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى 2%.
ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.
وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% منذ يوليو/تموز.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.