طلب السودان من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع عاجل للمجلس لمناقشة العدوان الإماراتي على السودان وتحميل دولة الإمارات المسؤولية القانونية والجنائية على الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب السوداني والدولة السودانية. وشدد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الحارث ادريس في خطابه لرئيس مجلس الأمن ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس بتاريخ ٢٢ ابريل ٢٠٢٤، أن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وقال إن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وخاصة القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة. وعدد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في خطابه الجرائم التي ارتكبتها الامارات بحق الشعب السوداني والدولة السودانية والمتمثلة في الهجوم على مقار الدولةوشدّد السودان على أن دعم الإمارات لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة والمواطنين يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها وفظائعها بما تترتب عليه مسؤولية دولية وفقاً لأحكام القانون الدولي، كما أن السلوك الإماراتي العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وقرارات الأمم المتحدة بشأن إقليم دارفور، وخاصة القرار 1591 والقرارات الأخرى ذات الصلة. الرسمية والبني التحتية، التحالف مع عناصر أجنبية لشن الحرب ضد الدولة، احتجاز الرهائن وتدمير الطائرات المدنية، الاعتداء على المستشفيات والمقار الصحية، اقتحام الأعيان المدنية ودور العبادة ومساكن المواطنين، نهب ممتلكات المواطنين وسرقة السيارات الخاصة والمصارف، استهداف مراكز الخدمات ومحطات الكهرباء والمياه والاتصالات، مهاجمة المدن الآمنة ونهب الأسواق بهدف شل الاقتصاد، التعدي على مقرات البعثات الدبلوماسية ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، الاعتقال التعسفي للمواطنين الذين بلغ عددهم 8 ألف محتجز في مراكز الاعتقال والإخفاء الاعتقال والإخفاء القسري، جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي والجرائم التي ترقى إلى الإبادة العرقية وجرائم الحرب، ارتكاب جرائم تندرج تحت جرائم الإرهاب، التهجير القسري وتصفية أسرى الحرب وعرقلة حصاد الموسم الزراعي بغرض تعريض المدنيين إلى المجاعة.

سونا

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

350 عامًا على إعادة الإعمار غزة.. والتكلفة تقترب من 80 مليار دولار

بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والكشف عن حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقطاع، أثارت التساؤلات حول المدة الزمنية والتكاليف اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة والخبراء إلى أن عملية إعادة الإعمار قد تستغرق 350 عامًا في حال استمر الحصار، بحسب مجلة «TIME» الأمريكية.

دمار قطاع غزة

لقد ألحق العدوان على غزة أضرارًا جسيمة طالت كافة جوانب الحياة اليومية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في سبتمبر 2024، فقد تم تدمير أكثر من 70% من مباني القطاع التي كانت تضم نحو 600 ألف شخص، بجانب البنية التحتية الأساسية من طرق وشبكات كهرباء ومياه، كما تضررت 48.7% من المباني في مدينة رفح الواقعة في أقصى الجنوب.

وقالت الأمم المتحدة إن الاقتصاد في غزة يتطلب ما لا يقل عن 350 عامًا من النمو الاقتصادي لاستعادة مستويات الناتج المحلي الإجمالي التي كانت قبل الحرب. بالإضافة إلى قصف العدوان الإسرائيلي للمنشآت الطبية والدينية، حيث أصبحت العديد من المستشفيات خارج الخدمة بعد تعرضها لأضرار جسيمة، كما تضرر 83% من مساجد القطاع بشكل جزئي أو كامل.

أما بالنسبة للقطاع الزراعي في غزة، الذي كان مصدرًا لعيش مئات الآلاف من الأسر، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 70% من الأراضي الزراعية، بما يعادل 103 كيلومترات مربعة، تضررت نتيجة للقصف، وفي بعض المناطق، مثل شمال غزة، تجاوزت نسبة الأضرار 79%، ما شكل ضغط وتهديد للأمن الغذائي للقطاع.

تكاليف إعادة الإعمار

تقدر الأمم المتحدة أن إعادة إعمار غزة من حيث البنية التحتية والمباني ستستغرق نحو 15 عامًا، وستكلف أكثر من 51 مليار دولار، بينما يرى الخبراء الاقتصاديون أن التكاليف قد تتجاوز 80 مليار دولار عند احتساب جميع النفقات المباشرة وغير المباشرة، وفقًا لوكالة «بلومبرج».

ورغم إمكانية إعادة بناء المباني، فإن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة بناء حياة مليوني فلسطيني منهم مليون طفل، تأثروا بشدة من آثار الحرب.

هناك العديد من التحديات الاقتصادية والإنسانية المستقبلية لإعادة إعمار غزة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنه في حال تم تطبيق سيناريو نمو اقتصادي سنوي بنسبة 10%، فقد تحتاج غزة إلى عقود عديدة لتعافي كامل. 

وفي حال تجنب تجدد العدوان الإسرائيلي، قد يتطلب الأمر حتى عام 2050 لتعود مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما كانت عليه في عام 2022.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية
  • الأمم المتحدة: الغالبية العظمى لمنازل غزة دُمّرت أو تضررت
  • إحصاء بالضحايا وحجم الأضرار التي خلفتها 15 شهرًا من الحرب في غزة
  • عطاف يترأس اجتماعا رفيع المستوى لمجلس الأمن اليوم
  • جلسة مفتوحة لمجلس الأمن اليوم بشأن القضية الفلسطينية
  • الأمم المتحدة: الحرب أعادت التنمية في غزة 69 عاماً إلى الوراء
  • 350 عامًا على إعادة الإعمار غزة.. والتكلفة تقترب من 80 مليار دولار
  • باحث: المجتمع الدولي تقاعس عن ردع إسرائيل ومعاقبتها على جرائم الحرب في غزة ولبنان (فيديو)
  • الأمم المتحدة: مستعدون لتعبئة المجتمع الدولي لدعم للبنان
  • مجلس الأمن يناقش الوضع في لبنان والجولان المحتل