اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد دعوة رياضيين فلسطينيين إلى أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، إنه من المتوقع أن يتنافس ما بين ستة وثمانية رياضيين فلسطينيين في دورة الألعاب الأولمبية المنعقدة في باريس، ومن المقرر أن تتم دعوة بعضهم من قبل اللجنة الأولمبية حتى لو فشلوا في التأهل.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أوضح باخ أن التصفيات المؤهلة لألعاب باريس، التي تبدأ في 26 يوليو الجاري، مستمرة لعدد من الألعاب الرياضية.
وأضاف "لكننا قطعنا التزاما واضحا بأنه حتى لو لم يتأهل أي رياضي (فلسطيني) على أرض الملعب.. فإن اللجنة الأولمبية الوطنية الفلسطينية ستستفيد من الدعوات، مثل اللجان الأولمبية الوطنية الأخرى التي ليس لديها مؤهل رياضي.
وأشار باخ في مقابلة معه بمقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بسويسرا، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يصل عدد الوفد الفلسطيني إلى "ستة أو ثمانية".
وأوضح باخ أن اللجنة الأولمبية الدولية "منذ اليوم الأول للنزاع" في غزة "قدمت الدعم للرياضيين بعدة طرق مختلفة للسماح لهم بالمشاركة في التصفيات ومواصلة تدريبهم".
ورفض التلميحات بأن اللجنة الأولمبية الدولية تعاملت مع روسيا بشكل مختلف بشأن غزوها لأوكرانيا مقارنة بتعاملها مع إسرائيل وحربها ضد حماس في غزة.
وأضاف: "الوضع بين إسرائيل وفلسطين مختلف تمامًا".
ولفت إلى أنه كان منصفا في تصريحاته العلنية بشأن أوكرانيا، وهجوم حماس على إسرائيل، و"العواقب المروعة" للحرب في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس اللجنة الأولمبية الدولية دورة الألعاب الأولمبية باريس التأهل اللجنة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام “العدل الدولية” لطلب رأيها الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال
تقدّمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي في هولندا اليوم، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت وزارة الخارجية والهجرة المصرية في بيان لها، بأن مصر طلبت قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال.
وشددت مصر على إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم (2735).
وأكدت أهمية التوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية.
ودعت مصر إلى إلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”