اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد دعوة رياضيين فلسطينيين إلى أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، إنه من المتوقع أن يتنافس ما بين ستة وثمانية رياضيين فلسطينيين في دورة الألعاب الأولمبية المنعقدة في باريس، ومن المقرر أن تتم دعوة بعضهم من قبل اللجنة الأولمبية حتى لو فشلوا في التأهل.
وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أوضح باخ أن التصفيات المؤهلة لألعاب باريس، التي تبدأ في 26 يوليو الجاري، مستمرة لعدد من الألعاب الرياضية.
وأضاف "لكننا قطعنا التزاما واضحا بأنه حتى لو لم يتأهل أي رياضي (فلسطيني) على أرض الملعب.. فإن اللجنة الأولمبية الوطنية الفلسطينية ستستفيد من الدعوات، مثل اللجان الأولمبية الوطنية الأخرى التي ليس لديها مؤهل رياضي.
وأشار باخ في مقابلة معه بمقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان بسويسرا، لافتًا إلى أنه يتوقع أن يصل عدد الوفد الفلسطيني إلى "ستة أو ثمانية".
وأوضح باخ أن اللجنة الأولمبية الدولية "منذ اليوم الأول للنزاع" في غزة "قدمت الدعم للرياضيين بعدة طرق مختلفة للسماح لهم بالمشاركة في التصفيات ومواصلة تدريبهم".
ورفض التلميحات بأن اللجنة الأولمبية الدولية تعاملت مع روسيا بشكل مختلف بشأن غزوها لأوكرانيا مقارنة بتعاملها مع إسرائيل وحربها ضد حماس في غزة.
وأضاف: "الوضع بين إسرائيل وفلسطين مختلف تمامًا".
ولفت إلى أنه كان منصفا في تصريحاته العلنية بشأن أوكرانيا، وهجوم حماس على إسرائيل، و"العواقب المروعة" للحرب في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس اللجنة الأولمبية الدولية دورة الألعاب الأولمبية باريس التأهل اللجنة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية رغم قراراتها المتعلقة بإسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت فرنسا مجددًا التزامها بدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وجاء تأكيد الموقف الفرنسي على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، الذي شدد على أن فرنسا تحترم استقلال المحكمة وقراراتها التي تصدر وفقًا لنظام روما الأساسي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أثارت جدلًا واسعًا بإصدارها مذكرات اعتقال بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ورغم الضجة التي أثارها هذا القرار، إلا أن فرنسا اختارت اتباع نهج دبلوماسي حذر، مؤكدة على أهمية القانون الدولي والعدالة الدولية، مع الإشارة إلى التعقيدات القانونية التي قد تنشأ في حالة تنفيذ مذكرات الاعتقال.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر