ليبيا توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي مع تركيا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
وقعت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية مبروكة توغي، مذكرة تفاهم في مجال الثقافة والفنون مع وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة في بيان: “بمقتضى المذكرة، التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى اتفق الجانبان وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في ليبيا وتركيا، على تعزيز التبادل الثقافي في مجال الثقافة عبر عدة مسارات”.
وبحسب البيان، “من أبرز تلك المسارات تبادل الزيارات بين الخبراء والأدباء والمبدعين، وتبادل الخبرات والمعارف والمهارات، ونشر الكتب، وبناء القدرات لتحسين مؤهلات العاملين في مجال الثقافة والفنون في كلا البلدين، من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك التدريب وورش العمل، والمشاركة في معارض الكتب والندوات والمؤتمرات والمهرجانات الأدبية والأسابيع الثقافية والفكرية في جميع مجالات الثقافة والإبداع”.
يذكر أنه تم توقيع المذكرة في مركز أتاتورك الثقافي، بحضور وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف نصر الدين الفزاني، والسفير الليبي بتركيا مصطفى القليب، والقنصل العام الليبي في إسطنبول صلاح الدين الكاسح، ووكيلة وزارة السياحة الليبية حنان الحاسي.
ليبيا توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثقافي مع تركيا وقعت معالي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة مبروكة توغي…
تم النشر بواسطة وزارة الثقافة والتنمية المعرفية – دولة ليبيا في الجمعة، ٢٦ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تركيا وليبيا
إقرأ أيضاً:
العربية للتحكيم توقع بروتوكول مع الصين لتعزيز التعاون في المجالين القانوني والاستثماري
عقدت المحكمة العربية للتحكيم في مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة اليوم اجتماع هاما بحضور وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية ووفد من المحكمة العربية للتحكيم حضر الاجتماع من كلا الجانبين كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصري، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما ضم من الجانب الصيني كل من بروفسير أن شوازهي رئيس غرفة طريق الحريري البحري للتحكيم الدولي، مارك يانج مفوض غرفة طريق الحريري البحري لتعزيز التحكيم الدولي، ريتا ليو نائب مدير مركز القانون لطريق الحرير البحري والأمين العام للجنة الصينية للقانون الأجنبي بمدينة شيامين، ماو شياو الامينة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال الصينيين المصريين، المحامي تشانج ويتش شريك في مكتب لاندنج للمحاماة والتحكيم الدولي.
تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لبحث التعاون المشترك في المجالين القانوني والاستثمار وعقب توقيع البروتوكول صرح النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب المصري إن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين المحكمة ومقاطعة شيامين الصينية يعد نواه لوضع اسس وأطر تعاون بين الجانبين ولعل حضور معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الأغلبية مستقبل وطن ورئيس مجلس المنى للمحكمة العربية للتحكيم فإن دل فإنما يدل على مدى أهمية هذا البروتوكول لتنظيم النواحي القانونية والاستثمارية ووضع بداية للتعاون المشترك يسمح بفتح المجال للتعاون العربي الصيني على أساسه يمكن الإسترشاد به وتوقيع بروتوكولات مماثلة مع كافة المقاطعات الصينية وباقي الدول العربية بما يسمح بتفعيل التعاون العربي الصيني على كافة الاصعده
ومن جانبه أكد المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أهمية دور المحكمة العربية للتحكيم في الوقوف بجانب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال وأضاف بأنه مثل هذه الاجتماعات لها دورها في تقوية الدور الهام والفاعل لدور المحكمة كوسيط هام وشريك أساسي في عملية التنمية من خلال دورها الاستراتيجي في خدمة المستثمرين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال الشراكات واطر التعاون التي تبرمها المحكمة إلى جانب دورها في ضمانة الاستثمار الآمن بما يحمي رؤوس الأموال وكذلك تذليل العقبات أمام أطراف الشراكه واختتم حديثه بتمنياته لهذا الكيان بالتوفيق والتقدم وان تنجح المحكمة العربية للتحكيم في دورها وتحقيق أهدافها من تبادل للخبرات وتسهيل مهام المستثمرين
وصرحت د. مي الصيرفي المدير الأكاديمي لكلية القانون المصرية الصينية قائلة بأن العلاقات والروابط بين البلدين هي من أثرت هذا التعاون نظرا لامتدادها العميق وأن هذا التعاون سيؤدي إلى تعميق هذه الروابط والتي ستنعكس من خلال إقليمية عمل المحكمة العربية للتحكيم إلى باقي الدول العربية مضيفة أن توجيهات القيادة السياسية بتسجيل وتسهيل العقبات أمام المستثمرين هي من أهم مقومات عوامل جذب الاستثمار ونجد أن توقيع هذه الاتفاقية من أهم السبل لإيجاد الحلول المرنه لإزالة عقبات الاستثمار
ومن جانبه أكد الجانب الصيني على أهمية مناخ الاستثمار بالمنطقة العربية وخاصة جمهورية مصر العربية من خلال القوانين والتشريعات المبرمة للحد من العقبات التي تواجه المستثمرين خاصة رجال الأعمال الصينيين وشدد على أهمية دور المحكمة بتوفير المشورات والمساعدات الفنية القيمة لتذليل الصعوبات إضافة إلى رغبة الجانب الصيني لنشر ثقافة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل ومحاولة دمج الأنظمة والتشريعات القانونية من خلال إبرام العقود التجارية التي تضمن حقوق وواجبات كل الأطراف وإيجاد صياغة موحد لهذه العقود بما يخدم خلق نظام موحد للاستثمار بوجه عام وخلق بيئة عمل مناسبة ومباشرة
وانتهت الجلسة بعرض تقديمي من الجانب الصيني لبعض الوكالات الصينية الراغبة في الوصول للسوق العربي عامة والمصري خاصة ببعض الاستثمارات والشركات الهامة.