سامي العريان: أردوغان أخرجني من الولايات المتحدة والقضاء على النفوذ الأجنبي يكون بـتفكيك دولة إسرائيل

كشف مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية سامي العريان -في الجزء الثاني من حواره لبرنامج "المقابلة"- عن دور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إخراجه من الولايات المتحدة الأميركية إثر محاكمته الشهيرة، وتحدث عن أفكاره وتصوراته بشأن القضية الفلسطينية، وبشأن خطورة الفكر الصهيوني على المنطقة العربية، بالإضافة إلى تقييمه تجربة الربيع العربي.

وعن تفاصيل القضية التي أُبعد بسببها من الولايات المتحدة، تحدث العريان عن محاكمتين، الأولى انتهت عام 2006 بتسوية، حين عرضوا عليه مغادرة الأراضي الأميركية والتنازل عن كل حقوقه، وتم الاتصال حينها بالحكومة المصرية التي وافقت على استلامه.

وقال إنه وافق على العرض حماية لعائلته التي تضررت كثيرا، بالإضافة إلى أن الدخول في محاكمة أخرى ستكون نتائجها غير مضمونة وستكلفه مليون دولار أميركي.

أما القضية الثانية، فقال إن مدعيا عاما صهيونيا في ولاية أميركية أخرى افتعلها ضده، إذ طلب منه تقديم شهادته في قضية تتعلق بالإرهاب، ووضعه بين أمرين: إذا شهد يُتهم بالكذب وإذا لم يشهد يُتهم بازدراء المحكمة، وفي الحالتين عقوبة القضية 25 سنة سجنا. وسبب رفضه أن يشهد سُجن لعامين، ولكن قاضية أخرى اطلعت على القضية ومنحته كفالة مع وضعه تحت الإقامة الجبرية، ثم تم إسقاط القضية الثانية عام 2014، بعد إهمالها من طرف القاضية لمدة 6 سنوات.

وأكد المفكر الفلسطيني الأصل -في حديثه لحلقة (2023/7/30) من برنامج "المقابلة"- أنه خرج من القضية بدون جواز سفر وبدون أوراق ثبوتية، لأنه تنازل عن جميع حقوقه، وأنه اتصل بدول عربية بينها تونس من أجل استقباله، ولكن لا جواب جاءه من هذه الدول.

وكشف عن أنه راسل صديقا له في جامعة جورج تاون توسط له لدى الرئيس التركي. وقال أردوغان خلال اجتماع له مع جو بايدن (نائب الرئيس الأميركي حينها) "أريد هذا الرجل"، ثم سافر إلى تركيا ومُنح الجنسية التركية.

وربط العريان مسألة إبعاده من الولايات المتحدة بعجز الأميركيين عن إدانته، لأن نشاطه السياسي بين عامي 1997 و2002 أقلق اللوبي الصهيوني، مبرزا دوره في الضغط على الأميركيين من أجل إلغاء قانون استخدام الأدلة السرية في محاكمات الهجرة الصادر عام 1996، إذ تم اختياره ليترأس 40 مؤسسة إسلامية شُكلت من أجل المطالبة بإلغاء هذا القانون، وذلك بدعم أكثر من 130 من أعضاء الكونغرس الأميركي.

وروى قصة تواصله مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وكيف أن الجمهوريين طلبوا دعم المسلمين في انتخابات 2000 عندما احتدم السباق الرئاسي بين جورج بوش الابن الجمهوري وآل غور الديمقراطي، وقال إنه طلب من الجمهوريين الذين وجهوا له دعوة بإلغاء قانون استخدام الأدلة السرية، فاستجاب بوش لهذا الطلب، وقال خلال مناظرة ثانية مع آل غور في قضية التعامل مع السود والأقليات: "هناك تعامل خطأ مع المسلمين في استخدام الأدلة السرية".

وأكد المفكر الفلسطيني أنه جمع كل القوى الإسلامية واتفقوا على دعم بوش في الانتخابات، ووجهوا كل تصويت المسلمين في ولاية فلوريدا لصالح بوش الابن، مما جعله يفوز في هذه الولاية بـ537 صوتا، موضحا أن الجمهوريين اتصلوا به وأخبروه أنهم درسوا قانون استخدام الأدلة السرية وسيقومون بإلغائه، وطلبوا منه أن يأتي بكل القيادات الإسلامية إلى البيت الأبيض من أجل الاحتفال بالحدث، ولكن الذي حدث أن اليوم الذي حدد للاحتفال وقعت فيه هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن نشاطه السياسي في الولايات المتحدة، الذي وصل إلى أعلى المستويات، استفز الصهاينة الذين لعبوا دورا في قضية محاكمته، وهو ما أشار إليه موقع ويكيليكس. وكشف عن أن 65 ألف ورقة بالعبرية رفعت إلى المحاكمة التي كان فيها نحو 400 ألف وثيقة. وفي أثناء المحاكمة، اعترف الأميركيون أنهم نزلوا إلى إسرائيل وتعانوا معهم 21 مرة.

الجماهير العربية خُدعت

ومن جهة أخرى، تعرض الأستاذ والمفكر الفلسطيني الأصل -في حواره لبرنامج "المقابلة"- إلى أفكاره وتصوراته بشأن القضايا العربية والإسلامية، ومواقفه من القضية الفلسطينية وعملية السلام، وقال "إن ممارسة الديمقراطية لن تتاح في المنطقة العربية قبل انتزاع النفوذ الغربي والأجنبي"، وإن ذروة انتزاع هذا النفوذ هو "تفكيك دولة إسرائيل".

وأضاف أن قضية فلسطين متعلقة بالوجود الصهيوني في المنطقة، وأن الهدف الإستراتيجي الأكبر للفلسطينيين والعرب "هو تفكيك دولة إسرائيل وانتزاع الصهيونية من فلسطين"، وذلك سيشكل أكبر ضربة للنفوذ الأجنبي.

ووفق تصوره، فإن الفلسطيني لا يمكنه أن يفكك دولة إسرائيل لوحده، كما أن تفكيكها لا يمكن أن يتم بدونه، ولكن دوره هو أن يحافظ على وجوده وبقائه في أرضه، وأن يشتبك مع العدو الصهيوني والحركة الصهيونية في كل المجالات وتحويل هذا الاشتباك إلى اشتباك عالمي، مبرزا في السياق نفسه أن اتفاق أوسلو أدخل الفلسطينيين في متاهات هم في غنى عنها، وأن السلطة الوطنية الفلسطينية تخدم الوجود الإسرائيلي وتحميه.

وأكد الدكتور العريان أن مركزية قضية فلسطين لها علاقة بطبيعة العدو الذي يريد للمنطقة وللأمة العربية والإسلامية أن تبقى مقسمة وضعيفة، ويبقى هو متفوقا تكنولوجيا وعسكريا على جيرانه، مؤكدا أن العرب مهددون من طرف هذا العدو، بدليل أن فكرة تقسيم السودان بدأت عام 1957، وكانت هناك لجنة داخل جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) تعمل على ذلك، وأن إقامة دولة للأكراد هي مسألة إستراتيجية في الفكر الصهيوني.

وذكر في السياق ذاته خطة صدرت عام 1982 من مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، إذ تحدث عنها شارون عام 1983 في المؤتمر السنوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وتنص الخطة المزودة بخرائط على تقسيم المنطقة العربية إلى 43 دولة، مشيرا إلى أن سوريا والسعودية وليبيا والسودان مهددة بالتقسيم.

وبشأن رؤيته لتجربة الربيع العربي، قال العريان إن نجاح الثورات يتطلب توفر عوامل ضرورية، وعوامل محلية، وعوامل هيكلية، وما شهدته بعض الدول العربية لم تكن ثورات حقيقية، بل احتجاجات وانتفاضات أو عمليات إصلاح، أو استخدام الجماهير في عملية تغيير لا علاقة له بالقوى المعارضة. وأضاف أنه خلال الربيع العربي لم تكن هناك الفكرة الثورية ولا القيادة الثورية، ولم يكن هناك وعي وإدراك لدى الحركات الإسلامية وغيرها بمعنى الثورات.

وفي حين لفت إلى أن التغيير الحقيقي في المنطقة العربية يعتمد على الطرف الذي يريد إحداث التغيير، أشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين "ليست قوة ثورية، وهي غير قادرة على صنع تغيير ثوري".

وفي تصور ضيف برنامج "المقابلة"، فقد خُدعت الجماهير العربية بشأن وجود ثورات وتغييرات جذرية وحقيقية، وأن القوة المضادة للثورة كانت تعلم ذلك ووضعت فيتو: "لن تكون هناك تجربة ديمقراطية ناجحة في المنطقة"، ومن هنا يفهم لماذا أُحبطت التجربة التونسية، حسبما يقول المتحدث الذي يرى أيضا أن الولايات المتحدة أرادات أن تجهض وتفشل التجربة التونسية.

المصدر: الجزيرة