آخر تحديث: 27 أبريل 2024 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو اللجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، السبت، بعض بنود الاتفاق الإطار الاستراتيجي بين العراق وتركيا، مشيرة إلى أن الاتفاقية أعطت الحق الجانب التركي التحكم في الثروة المائية العراقية.وقالت الهلالي، في حوار متلفز، إن “السوداني الفاشل المنبطح وقع مع الجانب التركي الاتفاق الإطار الاستراتيجي بمعنى آخر أن تركيا هي من ستتحكم بإدارة الثروة المائية العراقية، وهذا كان مطلب تركي الحصول على مكاسب مقابل تقديم الخدمات إلى العراق”.

واضافت أن “بعض بنود الاتفاقية مشفرة وغير واضحة ولم تحدد نسبة او كمية المياه التي تقوم تركيا بإطلاقها للعراق، بالإضافة إلى أن الاتفاقية تضمنت دخول الشركات التركية بالعمل في المشاريع المائية بمعنى ادارة المياه العراقية من خلال مراقبة مجرى المياه وإقامة السدود وإنشاء انهر جديدة حسب ما ترى تركيا مناسب لها على الأراضي العراقية”.وبينت الهلالي، “كانت يفترض من المفاوض العراقي قبل توقيع الاتفاقية وضع بند يلزم تركيا بإلغاء سد الجزرة التركي، على اعتبار أن هذا السد بمثابة سم قاتل على نهر دجلة”.وأشارت عضو اللجنة المياه النيابية، إلى “عدم حاجة العراق إلى الشركات التركية في ادارة الثروة المائية، على اعتبار ان هناك شركات أجنبية عالمية بمنظومات حديثة قادرة على تغليف الأنهر الفرعية وحمايتها من التبخر ولتقنين المياه بصورة صحيحة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف

آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسين مؤنس،الثلاثاء، عن مقترحين لدى اللجنة لتطوير القطاع المصرفي في العراق.وقال مؤنس في تصريح  صحفي، إن “رقمنة النظام المصرفي في العراق جزء من البرنامج الحكومي المصوت عليه في مجلس النواب لذلك هي ضرورة يجب اعتمادها، ونشاهد أن هناك تحولًا كبيرًا وهي فرصة لضمان مبدأ الشفافية وحصر مبالغ الأموال وتقليل الأوراق النقدية، وهي كذلك ضرورة لا بد منها باعتبار أن هناك توجهًا عالميًا في موضوع الرقمنة واعتماد شركات التحويل المصرفي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية متابعة لعملية التحول الرقمي المالي ومتواصلة مع البنك المركزي لوضع الخطط لحسم هذا الموضوع”، مبينًا، أن “لا خيار لنا كبلد يحاول الانطلاق في نظامه المصرفي إلا السير حثيثًا والإسراع في حسم الأمور”.وأضاف مؤنس، إن “اللجنة المالية لديها مقترحان: الأول تعديل قانون المصارف الأهلية؛ لضمان مشاركتها ورفع كفاءة المصارف المحلية، ولدينا مقترح اعتماد هيئة مراقبة الإيرادات الاتحادية، وهذان التشريعان مهمان جدًا لتطوير النظام المصرفي في العراق”.

مقالات مشابهة

  • لجنة النفط النيابية: العراق لا يمتلك بدائل للغاز الإيراني بالوقت الراهن
  • النفط النيابية: حكومة البارزاني وراء تأخير استئناف تصدير النفط من الإقليم
  • وزير النفط يترأس اجتماع اللجنة العراقية - التركية لمناقشة ملفي المياه والنفط
  • السوداني يلزم اصحاب الشركات بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف العراقية المجازة
  • أرز العنبر العراقي يواجه التحديات وأزمة المياه للبقاء
  • الزراعة السورية: نحتاج للتمور العراقية وهذه أبرز التحديات التي نواجهها
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • النفط النيابية تأمل استئناف التصدير عبر جيهان قريباً
  • وفقًا لقانون الموارد المائية.. تعرف على شروط تشغيل آلات رفع المياه الجديدة
  • السوداني: مكانة المرأة العراقية عالية ومتقدمة في عراقنا الديمقراطي