الفلبين تكشف حقيقة توصلها إلى تفاهمات مع الصين بشأن الجزر المتنازع عليها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
نفت الفلبين اليوم السبت مزاعم صينية بأن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن النزاع البحري المتصاعد في بحر الصين الجنوبي، ووصفت هذا الادعاء بأنه دعاية.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال متحدث باسم سفارة الصين في مانيلا في 18 أبريل إن الجانبين اتفقا في وقت مبكر من هذا العام على "نموذج جديد" لإدارة التوترات في منطقة سكند توماس شول، دون الخوض في التفاصيل.
من جانبه، علق وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو اليوم السبت على هذه التصريحات، قائلًا إن وزارته "ليست على علم بأي اتفاق داخلي مع الصين وليست طرفا فيه" منذ تولى الرئيس فرديناند ماركوس جونيور منصبه في عام 2022.
ولم يتحدث مسؤولو وزارة الدفاع إلى أي مسؤول صيني منذ ذلك الحين.
ولم ترد سفارة الصين في مانيلا على الفور على طلب للتعليق على تصريحات تيودورو خارج ساعات العمل.
وشهدت الأشهر الأخيرة اشتباكات متكررة بين بكين ومانيلا عند الشعاب المرجانية المغمورة بالمياه، والتي تقول الفلبين إنها تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، لكن الصين تطالب بها أيضا.
واتهمت الفلبين الصين بعرقلة المناورات وإطلاق خراطيم المياه على سفنها لوقف مهام الإمداد للجنود الفلبينيين المتمركزين في سفينة بحرية أوقفتها مانيلا عمدا عن العمل في عام 1999 لتعزيز مطالبها البحرية.
وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر لأكثر من 3 تريليونات دولار من تجارة السفن السنوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلبين الصين وزير الدفاع الفلبيني بحر الصين الجنوبي
إقرأ أيضاً:
المالية تكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة.. إجراءات للحد من التهريب
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الأنباء المتداولة حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة عارية تمامًا من الصحة. وأوضح أن الأمر يتعلق بتنظيم دخول الهواتف المحمولة عبر المنافذ الجمركية لمواجهة ظاهرة التهريب التي تجاوزت التوقعات، حيث إن 95% من الهواتف المحمولة تدخل البلاد بطرق غير قانونية، مقابل 5% فقط تُسدد الرسوم الجمركية.
وأضاف الكيلاني أن الوزارة أطلقت تطبيقًا جديدًا يُتيح لكل مواطن إدخال هاتفه الشخصي دون فرض أي رسوم جمركية، بشرط تسجيله. وفي حال عدم تسجيل الهاتف، سيتلقى المستخدم رسالة تُلزم بدفع الرسوم خلال 90 يومًا، وإلا سيتم إيقاف عمل الهاتف.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الخزانة العامة للدولة من الخسائر الناتجة عن التهريب، مضيفًا أن النظام الجديد سيبدأ تطبيقه خلال أيام، وسيُلاحظ تأثيره على القادمين عبر المطارات والموانئ المصرية.