عضو بـ«النواب»: تنظيم البطولة العربية العسكرية للفروسية يليق باسم مصر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن المجهودات المصرية في تنظيم البطولة العربية للفروسية كانت كبيرة، مشيرا إلى أن استضافة مصر للبطولة في مدينة مصر الأولمبية يأتي في إطار دورها العربي والقومي، موضحًا أنّ هذه البطولة تؤكد أنّ ثقافة الجيش المصري أكبر من الحرب.
الخيول المصرية ظهرت بشكل لائقوأوضح «محسب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أنّ القوات المسلحة نظمت البطولة بشكل يليق بها، منوهًا إلى أنّ الخيول المصرية ظهرت بشكل لائق في هذه البطولة، وهو ما يشجع على تربية الخيل وسيكون له أثر على الاقتصاد المصري.
وأضاف أنّ هذه البطولة كان لها دور في توفير العملات الصعبة وتسليط الضوء على الأمن والاستقرار الكبير في مصر، موضحًا أنه من منطلق المظهر اللائق للخيل المصري في هذه البطولة سيكون هناك تصدير للحصان ما سيوفر عملة صعبة ويساهم ماليًا، وهي عناصر جيدة للاقتصاد المصري.
وشدد على أنّ العاصمة الإدارية وجهة مشرفة لمصر وبها الإمكانات كافة لاستضافة أي نوع من الأحداث المهمة، موضحًا أنّ القوات المسلحة المصرية في خدمة مصر والوطن العربي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب القوات المسلحة المصرية الجيش المصري البطولة العربية العسكرية للفروسية هذه البطولة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون تنظيم الفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف
أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن البرلمان قرر احالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، إلى اللجان النوعية المختصة ، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، في مداخلة هاتفية مع الاعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ منهجية علمية دقيقة في إصدار الفتاوى، حيث يخضع حاليًا للإجراءات التشريعية تمهيدًا لاعتماده رسميًا.
وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الفتوى ليست مجرد رأي عابر، بل هي مسئولية جسيمة وأمانة دينية تتحملها جهات محددة وفق القانون الجديد، تشمل الأزهر الشريف ودار الإفتاء واللجان المختصة داخل وزارة الأوقاف.
وأكمل الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القانون المقترح يرتكز على تصنيف الفتاوى إلى نوعين رئيسيين، الأول يشمل الفتاوى العامة التي تُعنى بقضايا المجتمع الأوسع، حيث تكون الجهات المخولة هي الوحيدة التي تملك الحق في إصدارها، وذلك تفاديًا لفوضى الإفتاء غير المستند إلى علم رصين أو اختصاص دقيق، مشيرًا إلى مثال لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الذي أدلى بتصريحات بعيدة كل البعد عن صحيح الدين ومصلحة الوطن، رغم مكانته الأكاديمية، ما يبرز أهمية وجود ضوابط واضحة تحكم عملية الإفتاء.
وأشار الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إلى أن النوع الثاني، فهو الفتاوى الخاصة، والتي يجب أن تصدر عن أشخاص مؤهلين علميًا ولهم دراية متعمقة بمجال الفتوى، بحيث تخدم حالات فردية دون أن تخرج عن الإطار العلمي الصحيح.
ولفت "الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف" إلى خطورة أن يُدلي غير المتخصصين بآراء في مجالات لا يمتلكون أي معرفة بها، ما قد يخلق بلبلة غير محسوبة العواقب.
وأكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن العقوبات الخاصة بمخالفة أحكام القانون ستُحدد من قبل الجهات المختصة وفق رؤيتها التشريعية، مشددًا على أن القانون لا يزال في مرحلة المناقشة ولم يُعتمد بشكل نهائي بعد.