«التنمية المحلية»: نسعى لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يقدم تسهيلات غير مسبوقة للمواطنين، حيث يسمح بالتصالح في مخالفات بناء لم يجزها قانون التصالح السابق، فالحكومة تسعى لإنهاء ملف مخالفات البناء نهائيا، أيضا توجد مادة في القانون الجديد تسمح لرئيس الوزراء بالتصالح في مخالفات لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونا، ويستحيل إزالتها أواستكمال مستنداتها، وذلك من ضمن التسهيلات التي يقدمها القانون للمواطنين.
وأضاف قاسم لـ«الوطن» أنه في تلك الحالات يقوم الوزير المختص بعرض الحالة على مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع متى استوفت شرطين، هما «عدم التعارض مع مقتضيات الدفاع عن الدولة وعدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير».
كم تبلغ قيمة التصالحوأوضح أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على التصالح في مخالفات البناء يسدد صاحب الشأن 3 أضعاف قيمة التصالح المقررة، ويتم خصم ما سبق سداده في أي أحكام قضائية خاصة بالمخالفة محل التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية القانون الجديد ثلاثة أضعاف شروط التصالح قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 التصالح فی مخالفات مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ندوة في صنعاء تناقش قانون الاستثمار الجديد وآفاق التنمية الاقتصادية
يمانيون../
عقد نادي الأعمال اليمني، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، ندوة في صنعاء لمناقشة قانون الاستثمار الجديد، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري، أن القانون يمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، موضحًا أنه يفتح آفاقًا جديدة بفضل الحوافز والتسهيلات التي يوفرها، إلى جانب ضمانات حقيقية لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والصناعية والبنية التحتية.
وأشار الوزير إلى أن القانون يتميز بالمرونة، ما يجعله متوافقًا مع المتغيرات الاقتصادية، لافتًا إلى جهود الوزارة في تطوير التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك قوانين الشركات والعلامات التجارية وحماية المستهلك، لتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء الحكومي.
من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ياسر المنصور، المزايا التي يتضمنها القانون، مشددًا على أهميته في تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، فيما اعتبر رئيس نادي الأعمال اليمني، الدكتور محمد الآنسي، ومدير الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد قفلة، أن القانون خطوة رئيسية نحو تحفيز الاستثمار ودعم المشاريع الإنتاجية والصناعية.
وتخللت الندوة نقاشات حول رؤية القطاع الخاص تجاه القانون الجديد، وأهمية تضافر الجهود لتعزيز المناخ الاستثماري، إلى جانب عرض تفصيلي حول أبرز بنود القانون وبرنامج التحفيز الاقتصادي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”