الأمم المتحدة تفحص سجل حقوق الإنسان باليمن في بداية مايو المقبل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
يعتزم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إجراء فحص شامل لسجل اليمن في مجال حقوق الإنسان.
وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الالكتروني إنه سيتم فحص اليمن في مجال حقوق الإنسان من قبل الفريق العامل المعني بالمراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الرابعة يوم الأربعاء 1 مايو 2024، في اجتماع سيتم بثه عبر الإنترنت.
ووفقا للمجلس: اليمن هي إحدى الدول الـ 14 التي سيراجعها فريق عمل الاستعراض الدوري الشامل خلال جلسته القادمة من 29أبريل حتى 10 مايو. وقد أجريت الاستعراضات الدورية الشاملة الأولى والثانية والثالثة في مايو 2009، يناير 2014 ويناير 2019 على التوالي.
وأفاد: يتألف الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل من الدول الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الإنسان. ومع ذلك، يمكن لكل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة المشاركة في المراجعة القطرية.
وبين أن الوثائق التي استندت إليها المراجعات هي: 1) التقرير الوطني – المعلومات التي قدمتها الدولة قيد المراجعة ؛ 2) المعلومات الواردة في تقارير خبراء ومجموعات حقوق الإنسان المستقلة ، والمعروفة باسم الإجراءات الخاصة ، وهيئات معاهدات حقوق الإنسان ، وكيانات الأمم المتحدة الأخرى ؛ 3) المعلومات المقدمة من أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الإقليمية وجماعات المجتمع المدني.
والاستعراض الدوري الشامل هو عملية فريدة تتضمن مراجعة دورية لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. منذ أن عُقد اجتماعها الأول في أبريل 2008، تمت مراجعة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 ثلاث مرات خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل الأولى والثانية والثالثة. خلال الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل ، يُتوقع من الدول مرة أخرى أن توضح الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التوصيات التي طرحت خلال المراجعات السابقة والتي التزمت بمتابعتها وإبراز التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
ويترأس وفد اليمن أحمد عمر محمد عرمان وزير الشئون القانونية وحقوق الإنسان وممثلو البلدان الثلاثة الذين يعملون كمقررين (الترويكا) لاستعراض اليمن هم لكسمبرغ وملديف وجنوب أفريقيا.
وسيتم نشر قائمة المتحدثين وجميع البيانات المتاحة التي سيتم الإدلاء بها خلال مراجعة اليمن على الشبكة الخارجية للاستعراض الشامل
من المقرر أن تتبنى مجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل التوصيات المقدمة إلى المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 8 مايو2024 بين الساعة 3:30 والساعة 6:00 مساءً. وقد ترغب الدولة قيد المراجعة في التعبير عن مواقفها بشأن التوصيات المقدمة إليها أثناء مراجعتها
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةWhat’s crap junk strategy ! Will continue until Palestine is...
الله يصلح الاحوال store.divaexpertt.com...
الله يصلح الاحوال...
الهند عندها قوة نووية ماهي كبسة ولا برياني ولا سلته...
ما بقى على الخم غير ممعوط الذنب ... لاي مكانه وصلنا يا عرب و...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدول الأعضاء الدوری الشامل حقوق الإنسان الیمن فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة توقع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق الفتيات
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن توقيع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق النساء والفتيات ودعم حقوقهن في عدد من المجالات الاجتماعية والصحية والمعيشية على النحو المنصوص عليه بالدستور المصري، وذلك لضمان مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
وقع البرتوكول الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، والسيدة ميراي نسيم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها، بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدة أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية، ويقوم بدور محوري في اقتراح السياسات العامة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز رفاه الأطفال وتمكين الأمهات، بما يتسق مع أحكام الدستور المصري وأهداف التنمية المستدامة 2030.
أوضحت "السنباطي" أن دور المجلس لا يقتصر على رسم السياسات، بل يشمل كذلك الرصد والتقييم عبر نظام متابعة متكامل، والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة – مثل وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي – لضمان تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية. كما نفذ المجلس عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة "دوَي" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتهدف المبادرة إلى كسر حاجز الصمت، وفتح آفاق التعليم والتأهيل المهني أمام الفتيات في جميع أنحاء الجمهورية، كما شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة للقضاء على زواج برئاسة الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس للتولى مهام إعداد آليات لمواجهة قضية زواج الأطفال والمخاطر الناجمة عنه.
وأشارت "السنباطي" إلى أن شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تأتي في إطار سعينا المشترك للتصدي لأحد أبرز التحديات التي تواجه الفتيات، ألا وهو زواج الأطفال؛ وهو تحدٍّ وطني يتطلب تضافر الجهود وتحركًا جماعيًا، ويعرض الفتيات لمجموعة من المخاطر، منها: "التسرب من التعليم، الحمل المبكر وما يصاحبه من مضاعفات صحية خطيرة، العنف الأسري والاستغلال الاقتصادي".
وأكدت "السنباطي"، أن البروتوكول يعكس رؤيتنا المشتركة للحماية والتمكين، من خلال وضع آليات عملية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن "رفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال وتعزيز ثقافة الإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن بناء قدرات الشركاء من الوزارات والمجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة تشمل الجوانب الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير آليات الإحالة لضمان وصول الفتيات المعرضات للخطر إلى الخدمات المناسبة في التوقيت المناسب، بالإضافة إلى فتح حوار سياسي وقانوني مع "صناع القرار، والبرلمان، والوزارات المعنية"، بهدف إعداد قانون يوفر حماية شاملة للفتيات المعرضات لخطر زواج الاطفال.
وقالت رئيسة المجلس، إن كافة الجهود المبذولة فى هذا الشأن تأتي بفضل دعم القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بقضايا الطفولة والأمومة، وكان من أبرز مظاهر هذا الدعم صدور القانون رقم 182 لسنة 2023، لإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد أسهم هذا القانون، من خلال تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، في تعزيز مكانته كمظلة وطنية تنسق بين كافة الجهات المعنية، وتسهم في حماية وإنفاذ حقوق الطفل، وضمان تفعيل التشريعات ذات الصلة.
وتوجهت "السنباطي" بخالص الشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه المتواصل لقضايا الطفولة، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات المعرّضات للخطر، وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يتوقف على تكاتف المجتمع بأسره.
ومن جانبه قال السيد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر " أننا نعمل من أجل إنفاذ رؤية مصر 2030 ودعم استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن أجل ذلك نتعاون مع الجهات المعنية للعمل على ملفات هامة تخص دعم حقوق الأطفال ولاسيما الفتيات، مؤكدا على أن برتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يأتي استكمالا للجهود التي بذلت على مدار أعوام عديدة عملنا من خلالها في عدد من المجالات إدراكاً منا بأهمية دعم وتعزيز حقوق الفتيات، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على القضاء على زواج الأطفال من خلال رفع الوعي لما يمثله من خطر جسيم.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»