الأمم المتحدة عن حجم الركام والأنقاض بغزة: تحتاج 14 عاماً لإزالتها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
السبت, 27 أبريل 2024 9:56 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قدرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته في قطاع غزة بحوالي “37” مليون طن، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي المكثف وتدمير المباني منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار: “لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع الواحد في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظا بالسكان وحضرياً”.
وأشار خلال تصريح صحافي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن “إزالتها ستستغرق 14 عاما” على افتراض استخدام حوالي مئة شاحنة، وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير” واعتبر لودهامار أن “ما لا يقل عن 10%” من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديدا دائما للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الانقاض. وتحدث عن اجتماع عقد مؤخرا في عمان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية، خصص للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع هذا الركام المختلط بالمتفجرات، ويأتي ذلك “استعدادا لما قد يحدث وللتدخل في غزة”.
وينطلق تصريح المسؤول من خبرته في هذا المجال فقد سبق وتولى المهمة نفسها في العراق “ولكن على نطاق أضيق”، وأوضح أن “65% من المباني المدمرة سكنية” في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين، إن: “إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية”. وأشار أوبراين إلى أن “أبحاث منظمة العفو الدولية تؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب ضد الفلسطينيين”.
وأضاف المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية: “لهذا السبب، ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة التي يتم بواسطتها ارتكاب جرائم حرب”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا