آخر تحديث: 27 أبريل 2024 - 9:45 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء أمس الجمعة، السلطات العراقية لإجراء تحقيق كامل وتقديم المسؤولين عن هجوم كورمور للغاز.وقالت السفيرة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي في تدوينة على موقع إكس : “ندين بشدة الهجوم الذي وقع الليلة على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان العراق”، مضيفة: “ندرك أن العمال في الموقع قتلوا وأصيبوا”.

وحثت السفيرة، السلطات العراقية “على إجراء تحقيق كامل وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة”.يذكر أن الحشد الشعبي من قام بالاستهداف بحسب مصدر أمني رفيع المستوى.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر

أبريل 8, 2025آخر تحديث: أبريل 8, 2025

المستقلة/- أثارت حادثة توقيف البلوجر العراقية الشهيرة “همسة ماجد” في العاصمة بغداد حالة من الجدل في الأوساط العراقية، حيث تم احتجازها بأحد مراكز الشرطة يوم الثلاثاء على خلفية دعوى قضائية تتعلق بالنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر أمنية، تم توقيف “همسة ماجد” من قبل سلطات مطار بغداد الدولي في الساعة 1:30 من صباح اليوم أثناء عودتها من مدينة أربيل.

تفاصيل الحادثة: توقيف البلوجر على خلفية دعوى قضائية

وأوضح المصدر الأمني أن الدعوى التي أدت إلى توقيف “همسة ماجد” قد أقامها زوجها السابق الطيار مصطفى المشهداني، بسبب قضايا تتعلق بالنشر. وكانت “همسة ماجد” قد نشرت محتوى عبر منصات السوشيال ميديا، ما أثار رد فعل زوجها السابق الذي قرر التوجه إلى القضاء.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس، حيث تزداد المخاوف في الأوساط العراقية حول استخدام القانون ضد الأفراد الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي. يعتبر البعض أن هذه الواقعة تشير إلى التحديات التي يواجهها الأفراد في التعبير عن أنفسهم بحرية على الإنترنت، خاصة عندما تتعلق تلك التعبيرات بحياة شخصية أو قضايا حساسة.

هل يُعتبر النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي سببًا مشروعًا للقضاء؟

يطرح توقيف “همسة ماجد” العديد من الأسئلة حول حدود حرية التعبير عبر الإنترنت في العراق. ففي الوقت الذي تعتبر فيه منصات التواصل الاجتماعي مكانًا للتفاعل الاجتماعي والحرية الشخصية، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذا الفضاء الرقمي، خاصة إذا تعلق الأمر بالحياة الخاصة للأفراد.

بينما يدافع الكثيرون عن حرية التعبير على الإنترنت، يرى آخرون أن هناك حاجة لضوابط تضمن احترام الخصوصية وتمنع انتهاك حقوق الأفراد. يبدو أن القضية التي تسببت في توقيف “همسة ماجد” قد تكون بداية لحوار حول الموازنة بين حرية التعبير وحماية حقوق الأفراد في العالم الرقمي.

التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي في العراق: بين الحرية والقيود

من المعروف أن العراق شهد في الآونة الأخيرة توسعًا في استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ما جعل الأفراد يعبرون بحرية عن آرائهم ويشاركون تفاصيل حياتهم اليومية. لكن مع تزايد عدد هذه الحالات، تزداد الأسئلة حول إذا ما كان من الأفضل فرض قوانين أكثر صرامة لتنظيم هذا الفضاء، أم أن ذلك سيؤدي إلى تقييد الحريات الفردية بشكل غير مبرر؟

الجدل حول حرية التعبير والنشر في العراق يتزايد، وأصبحت القضايا المتعلقة بالنشر على الإنترنت مصدرًا للعديد من النزاعات القانونية والشخصية، مما يضع الضوء على أهمية وجود قوانين تنظم هذا القطاع وتضمن حقوق جميع الأطراف.

الخلاصة:

توقيف البلوجر العراقية “همسة ماجد” يفتح بابًا للنقاش حول حدود حرية التعبير في العالم الرقمي في العراق، ومدى تأثير القوانين في تنظيم هذه المساحة. وهل يمكن اعتبار النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي سببًا قانونيًا للتعرض للمسائلة؟ يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن العراق من إيجاد توازن بين حرية التعبير وحماية الخصوصية في المستقبل؟

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تقرُّ المضي بخطة سريعة لاستثمار حقل عكاز الغازي
  • أكبر حقل في العراق.. يوفّر الغاز لأكثر من 6 ملايين مواطن
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام الرسمي الأربعاء
  • المحافظات العراقية التي عطلت الدوام يوم غد الأربعاء
  • السلطات الأمريكية تواصل إلغاء تأشيرات طلاب متضامنين مع فلسطين
  • توقيف البلوجر العراقية همسة ماجد في بغداد بسبب دعوى نشر
  • بلومبرج: وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تطلب من موظفيها الاستقالة أو التقاعد
  • تهميش مطالب الكوادر التربوية في الإقليم.. حكومة تتجاهل وأخرى تستجيب - عاجل
  • مصادر سياسية: السوداني يضحك على الشعب وإدارة ترامب في ملف حل الفصائل المسلحة
  • اليابان تطلب من أمريكا خفض الرسوم الجمركية