اليابان: ننسق مع الحكومة البريطانية الزيارة المرتقبة لإمبراطور اليابان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية، أن إمبراطور اليابان ناروهيتو وقرينته الإمبراطورة ماساكو، سيزوران بريطانيا كضيفين رسميين في أواخر يونيو المقبل، حيث يتم التنسيق مع الحكومة البريطانية لأول زيارة دولة يقوم بها الإمبراطور في منصبه منذ زيارة والده أكيهيتو في عام 1998.
وأفادت الوكالة - في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم /السبت/ - بأنه من المتوقع أن تستمر الزيارة لمدة أسبوع، لافتة إلى الترتيبات جارية؛ من أجل الفعاليات في قصر (باكنغهام) مقر الملكية البريطانية في (لندن) بالإضافة إلى مأدبة رسمية يستضيفها الملك تشارلز الثالث.
وأشار البيان إلى أنه خارج المناسبات الرسمية، فإن زيارة جامعة (أكسفورد) قيد المراجعة أيضًا.. حيث درس الزوجان الإمبراطوريان فيها كما أن الإمبراطور ناروهيتو هو أول إمبراطور ياباني يدرس في الخارج، مبينا أنه تم التخطيط لهذه الزيارة في البداية عام 2020 كأول زيارة خارجية للإمبراطور بعد صعوده إلى العرش في مايو 2019، ولكن تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك، قام الزوجان الإمبراطوريان بزيارة بريطانيا في أول رحلة رسمية لهما إلى الخارج في سبتمبر 2022، عندما حضرا مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية.. وستكون الزيارة - التي تهدف إلى تعزيز حسن النية والصداقة - هي الثانية الخارجية منذ زيارتهما الرسمية الودية إلى إندونيسيا في يونيو 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة أكسفورد قصر باكنغهام الملك تشارلز الثالث
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى الجلسات المرتقبة لمحاكمة معارضين في تونس بتهمة التآمر على أمن الدولة
تنطلق الثلاثاء محاكمة الكثير من الشخصيات البارزة المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيد بتهمة « التآمر على أمن الدولة »، وهي قضية وصفت من قبل منظمات غير حكومية والمعارضة بأنها « فارغة » و »سياسية ».
وتشمل المحاكمة مسؤولين حزبيين ومحامين وشخصيات إعلامية من بين نحو أربعين شخصا. ويشتبه في أن الكثير منهم أقاموا اتصالات مع جهات أجنبية، بما في ذلك دبلوماسيون.
وووجهت إليهم تهم « التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي » و « الانتماء إلى تنظيم إرهابي »، وفقا لهيئة الدفاع عنهم.
تعد هذه الاتهامات خطرة جدا وتصل عقوبتها حد الإعدام.
أوقف الكثير منهم خلال حملة أمنية داخل صفوف المعارضة في العام 2023 ومن بينهم رئيس « الحزب الجمهوري »، عصام الشابي والمحامي جوهر بن مبارك والمسؤول السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
تلاحق في القضية كذلك الناشطة شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال الطيف والنائبة السابقة بشرى بلحاج حميدة، الرئيسة السابقة « للجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات »، والمتواجدة في فرنسا.
ومن بين المتهمين أيضا الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي.
من داخل سجنه، ندد جوهر بن مبارك في رسالة ق رأت في مؤتمر صحافي بمحاولة الدولة « إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة ».
وبن مبارك هو أحد مؤسسي « جبهة الخلاص الوطني »، الائتلاف الرئيسي للمعارضة ضد الرئيس سعي د.
منذ قرر سعيد في صيف العام 2021، احتكار السلطات في البلاد، نددت المعارضة ومنظمات غير حكومية تونسية ودولية بتراجع حقوق الإنسان والحريات في البلاد.
تقول شقيقة بن مبارك، المحامية دليلة مصدق، إن ملف التحقيق « فارغ » ومبني على « اتهامات تعتمد على شهادات زائفة ».
وأعلنت هيئة الدفاع، أن السلطات القضائية قر رت أن تجرى المحاكمة عن بعد عبر الفيديو، وأن المتهمين لن ينقلوا إلى المحكمة.
قوبل هذا القرار برفض شديد من قبل الدفاع وذوي المتهمين الذين يطالبون بمحاكمة علنية وبحضور المتهمين.
وقال المعارض التاريخي أحمد نجيب الشابي، رئيس « جبهة الخلاص الوطني » وشقيق عصام الشابي « إنها إحدى شروط المحاكمة العادلة ».
وأحمد نجيب الشابي متهم بدوره في هذه القضية لكن لم يتم توقيفه.
وأضاف للصحافيين « لقد انتقلنا من العبث القانوني ووصلنا إلى الجنون القانوني ».
وقال والد جوهر بن مبارك، عز الدين الحزقي، لوكالة فرانس برس إنه يشعر بـ »المرارة » لأنه صوت للرئيس قيس سعيد في 2019.
وجوهر بن مبارك كان أيضا من ضمن الذين « ناضلوا بشدة » لانتخاب سعيد الذي كان يومها أكاديميا يدعى بانتظام للمشاركة كمحلل في برامج تلفزيونية سياسية. وفقا للمحامية مصدق.
وبين المتهمين الأربعين تقريبا في هذه القضية، يحاكم البعض وهم موقوفون والجزء الآخر وهم طليقون، بينما فر الباقون إلى الخارج.
وصدرت في الفترة الأخيرة أحكام سجن قاسية في حق معارضين وشخصيات سياسية، في قضايا أخرى.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى « وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير » داعية إلى « الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية ».
وأعربت تونس عن « بالغ الاستغراب » لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أ حيلوا على المحاكم بسبب « من أجل جرائم حق عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير ».
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن « تونس يمكن في هذا الإطار أن ت عطي دروسا لمن يعتقد أنه في موقع يتيح توجيه بيانات أو دروس ».
كلمات دلالية أمن الدولة التآمر المعارضة تونس قيس سعيد محاكمة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا