تقرير أممي: دفن أكثر من 20 فلسطينا أحياء في مجمع ناصر الطبي / شاهد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
#سواليف
أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي (تابع للأمم المتحدة)، الجمعة، أنه تم التعرف على 165 جثة فقط من أصل 392 جثة تم انتشالها من #مجمع_ناصر_الطبي في مدينة #خان_يونس جنوبي قطاع #غزة.
ونقل المكتب عن الدفاع المدني الفلسطيني، أنه “لم يتم التعرف على الجثث الـ227 المتبقية لأسباب، منها تغيير علامات الجسم، أو التشويه، أو التحلل الكبير الذي تفاقم بسبب وضع بعض الجثث في أكياس بلاستيكية على عمق ثلاثة أمتار”.
????عاجل | الدفاع المدني في قطاع غزة: الاحتلال دفن جرحى أحياء في المقابر الجماعية في مستشفى ناصر بخانيونس، من بينهم طفلة جريحة
مقالات ذات صلة
8
ودعا المكتب في تقرير له، الدفاع المدني الفلسطيني إلى “إجراء تحقيق مستقل، بما في ذلك فحص #الطب_الشرعي لنحو 20 جثة يعتقد أنها دفنت أحياء”.
وأشار المكتب، إلى أنه “عثر على ثلاث #مقابر_جماعية تم اكتشافها في مجمع ناصر الطبي، واحدة أمام المشرحة، والثانية خلفها، والثالثة بالقرب من مبنى غسيل الكلى”.
“Gaunt faces full of concern, full of worry, not knowing where they’re going, looking for peace.”
Our colleague, Olga Cherevko, describes what she saw while on a mission to northern #Gaza.
People feel trapped, abandoned and what’s left of their hope is fading fast. ???? More ⬇️ pic.twitter.com/zBbeHECTQU
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
https://twitter.com/ochaopt/status/1783164265794339145?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1783164265794339145%7Ctwgr%5Edb66f0865c73f41f238e66ee679602a79c18153b%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpalinfo.com%2Fnews%2F2024%2F04%2F26%2F886791%2F
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و356 شهيدا، وإصابة 77 ألفا و368 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجمع ناصر الطبي خان يونس غزة الطب الشرعي مقابر جماعية
إقرأ أيضاً:
تقرير: أوروبا رحّلت أكثر من 120 ألف مهاجر بشكل قسري في 2024
كشف تقرير جديد صادر عن تسع منظمات غير حكومية، أن السلطات الأوروبية قامت بترحيل أكثر من 120 ألف مهاجر غير شرعي قسرًا خلال عام 2024.
وكشف التقرير، الذي صدر يوم الاثنين، أن عمليات الإبعاد تمت "في كثير من الأحيان" باستخدام العنف، حيث تعرض طالبو اللجوء للضرب من قبل حرس الحدود، أو تم التخلي عنهم في البحر أو تركوا للموت جراء البرد في الغابات، وهي إجراءات غير قانونية تتنافى مع احترام حقوق الإنسان.
وفي مقدمته، أشار التقرير إلى أن "عمليات الإعادة على الحدود الخارجية لأوروبا قد ارتفعت بشكل حاد في السنوات الأخيرة، إلى حد أنها أصبحت ممارسة منهجية في سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي".
وأوضح أن "عمليات الإعادة القسرية تشير إلى فشل منهجي من جانب التكتل في فرض احترام أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية."
كيف توزعت عمليات الإبعاد القسرية بين الدول؟ومن حيث الترتيب، تتصدر بلغاريا عمليات الإبعاد، حيث سجلت 52,534 حالة، تليها اليونان بـ 14,482 حالة، ثم بولندا بـ 13,600، وهنغاريا بـ 5,713، ولاتفيا بـ 5,388، وكرواتيا بـ 1,905، وليتوانيا بـ 1,002.
وتطرق التقرير أيضًا إلى حالات الإبعاد في دول عربية مثل ليبيا، التي سجلت 21,762 حالة، وفي لبنان 3,768 حالة، حيث تم تنفيذ عمليات الترحيل في هاتين الدولتين بالتعاون مع إيطاليا وقبرص ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
Relatedكتاب يرصدُ الانتهاكات بحقّ اللاجئين والمهاجرين في الاتحاد الأوروبي حصري: تشريع أوروبي جديد ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين خارج حدود التكتل في قضية تاريخية.. عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية بسبب عمليات الإعادة غير القانونيةوفي مايو/أيار 2024، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مساعدة بقيمة مليار يورو للبنان من أجل إدارة تدفقات الهجرة غير الشرعية والحفاظ على اقتصاد البلد المنكوب بالأزمة.
عمليات الإعادة القسرية والجدل حولهاولطالما كانت عمليات الإعادة القسرية محط جدل في الاتحاد الأوروبي، لا سيما بعد أزمة الهجرة في 2015-2016، حيث تعرض حرس الحدود لانتقادات مستمرة، ما أدى إلى متابعة الموضوع إعلاميًا وقضائيًا، إلى جانب القيام بتحقيقات داخلية.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتهمت في تقريرها الشهر الماضي اليونان بتنفيذ عمليات صد "منهجية" ضد طالبي اللجوء.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة أنها تنظر في ثلاث قضايا ضد بولندا ولاتفيا وليتوانيا بشأن مزاعم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء إلى بيلاروسيا، وهي المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية تتعلق باستغلال الهجرة.
وفي وقت سابق، اتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو باستدراج المهاجرين من دول بعيدة إلى مينسك وتوجيههم نحو أوروبا الشرقية في "محاولة لبث الفوضى واستقطاب المجتمعات". وردًا على مخططات لوكاشينكو، علّقت بولندا حق اللجوء مؤقتًا.
ورغم انتقادها لبولندا في البداية، سمحت المفوضية الأوروبية بالإجراء ونشرت مبادئ توجيهية حوله.
من جانبها، اعترضت المنظمات غير الحكومية على تعليق طلبات اللجوء ووصفته بأنه بمثابة "إضفاء الطابع الأمني" التدريجي على الهجرة، مشيرة إلى أن المهاجرين لهم الحق في الوصول إلى إجراءات اللجوء سواءً سافروا إلى أوروبا بمحض إرادتهم أو "كبيادق في لعبة جيوسياسية".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية البولندية، في تصريح لـ"يورونيوز"، إن حرس الحدود البولنديين "يحق لهم استخدام وسائل الإكراه البدني والأسلحة النارية" عندما يواجهون اعتداءات ضد سلامتهم البدنية و"حرمة حدود الدولة".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيلينسكي يؤجل زيارته إلى السعودية بعد استبعاد كييف من المحادثات الأمريكية-الروسية الآلاف يتوافدون لمشاهدة الحمم وهي تتدفق من بركان جبل إتنا في صقلية القادة الأوروبيون يؤكدون دعمهم لأوكرانيا ويختلفون بشأن مهمة حفظ السلام سياسة الهجرةبولنداالهجرة غير الشرعيةاليونانحقوق الإنسانبلغاريا
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!