لقاء معراب أمام مفترق طرق...ماذا يعني رقم 83 في معادلة نصاب الجلسات؟
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بعد اللقاء المسيحي اليتيم الذي عُقد في بكركي للبحث في "وثيقة وطنية"، تجتمع اليوم قوى المعارضة في معراب من دون أن يعني أن الهدف من هذا اللقاء تأسيس جبهة لبنانية وطنية لم تنضج ظروفها بعد، خصوصًا أن ثمة اختلافًا قد يكون جوهريًا بينها على الأولويات وفق أجندات تختلف مواقيتها باختلاف طبيعة كل مرحلة من مراحل الأزمة، التي يعيش اللبنانيون تفاصيلها بكل مرارة ومعاناة لا تخلو من التحسّر على ماضٍ لن يعود على رغم ما فيه من مآسٍ قد تبدو بسيطة مقارنة بما يجري اليوم، وبالأخصّ وسط تنامي حركة التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الحرب بالتزامن مع تصعيد متدرج في الجنوب والبقاع.
ويأتي "لقاء معراب" غداة إقرار مجلس النواب التمديد لسنة للمجالس البلدية والاختيارية بعدما أمّن نواب كتلة "لبنان القوي" وعدد من النواب المستقلين نصاب الجلسة، الذي لامس عتبة الثلثين زائدا واحدًا، وهو العدد المطلوب لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وقد يحمل عدد النواب الذين حضروا جلسة التمديد (83)، بمن فيهم نواب "اللقاء الديمقراطي"، في طياته بعض المؤشرات السياسية، أو بعض الرسائل المشّفرة، التي أريد إيصالها إلى قوى المعارضة، التي ستجتمع اليوم في مقرّ "القوات اللبنانية"، التي سبق أن وصف نوابها التمديد للمجالس البلدية والاختيارية بأنها "جريمة موصوفة".
قد يكون هدف الذين اقنعوا عددًا من النواب المعارضين مبدأ التمديد حضور الجلسة وابداء رأيهم من الداخل وليس من الخارج الوصول إلى رمزية العدد 83، أي أنهم يحتاجون بعد إلى ثلاثة نواب لتأمين النصاب للجلسة الرئاسية الأولى، التي ستليها حتمًا جلسة انتخابية ثانية في سلسلة الدورات المفتوحة وصولًا إلى الرقم 65، الذي بموجبه سيكون للبنان رئيس جديد. وقد لا يكون الوصول إلى الرقم 86 متاحًا أمام قوى الممانعة، وذلك نظرًا إلى التركيبة المجلسية المعقدّة، التي لا تسمح لأي فريق الوصول إلى فرض مرشحه بقوته الذاتية. وهنا يمكن فتح أكثر من هلالين، في محاولة حثيثة لا يزال سفراء "اللجنة الخماسية" مقتنعين بأنهم سيصلون حتمًا إلى قناعة جامعة قوامها أن لا بدّ من التوافق على الحدّ الأدنى من المسلمات، وفي مقدّمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية بمواصفات عابرة للطوائف والفئوية والحزبية والاطر الضيقة. ومن دون هذا التوافق، كما يراه السفراء الخمسة وغيرهم كثيرون، فإن لبنان بصيغته الراهنة يصبح في مهبّ الريح.
إلا أن هدف "القوات" من هذا اللقاء، كما تقول مصادرها، هو تحشيد قوى المعارضة حول مركزية رفض ربط لبنان وساحته الجنوبية بالتحديد بأي ساحة أو جبهة أخرى، وأن للتضامن مع فلسطينيي غزة أوجهًا عديدة، وقد تكون مفيدة أكثر من مواجهات الاسناد والالهاء، وأن تطبيق القرار الدولي 1701 هو الحلّ الوحيد المتاح لضمان الاستقرار المستدام في الجنوب، وانتزاع أي حجة قد تلجأ إليها إسرائيل لتوجيه ضربة موجعة للبنان كله، وليس لـ "حزب الله" وحده أو لبيئته.
ومن المتوقع أن يصدر عن المجتمعين بيان مشترك يعربون فيه عن رفضهم زج لبنان في أي صراع غير متكافئ في الإمكانات وفي النتائج، على أن تُشكّل لجنة متابعة لتنسيق المواقف واتخاذ الإجراءات المناسبة مع وضعية ما يمكن أن تسفر عنه المبادرة الفرنسية من خلال ورقتها المتعلقة بالوضع في جنوب لبنان في ضوء التعديلات، التي أدخلت عليها مؤخرًا، والتي يمكن أن تشكّل مادة دسمة ومقبولة لجولة جديدة من المفاوضات، التي يُعتقد أنها ستكون مجدية هذه المرّة، خصوصًا أن الداخل اللبناني، أقّله بشقه المعارض، وفي ضوء ما سيخرج به "لقاء معراب" من نتائج، سيكون مهيأ لملاقاة أي مسعى جدّي لتطبيق القرار 1701 بما يتناسب ومصلحة لبنان أولًا وأخيرًا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي صادر عن كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن #كتلة_نواب #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي
عقدت كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي ظهر اليوم اجتماعها الدوري، حيث ناقشت عددا من القضايا على الصعيد النيابي، وفي ختام اجتماعها تؤكد الكتلة استمرار ترشح رئيسها سعادة النائب صالح العرموطي لموقع رئاسة مجلس النواب الأردني.
وتعلن الكتلة عن مسودة مقترح برنامج توافقي لكافة الكتل النيابية والزملاء النواب، والذي كان من المقرر طرحه لنقاش موسع مع الكتل النيابية خلال اللقاءات التي جرت الأسابيع الماضية والتي توقفت قبل عرضه بشكل مفصل.
مقالات ذات صلة المحارمة: 3500 دينار مخصصات النائب .. ووجبات المجلس شاورما 2024/11/17واليوم إذ تعلن الكتلة هذا البرنامج فإنها تتطلع أن يكون محل حوار ونقاش للتوافق على برنامج وطني لمواجهة كافة التحديات وتجاوز المنعطفات التي تمر بها المنطقة ويمر بها وطننا الحبيب.
كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي / المكتب الإعلامي
عمان – الأردن
١٥ جمادى الأولى ١٤٤٦ هـ
١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤ م
وآتيا التفاصيل :
بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح رؤية كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي لمجلس النواب العشرين
(تمتين الجبهة الداخلية)
مقدمة:
على مدى تاريخ العمل السياسي، يؤمن نواب جبهة العمل الإسلامي بالإصلاح المتدرج طريقا لنهضة شاملة في كافة المجالات، وضرورة تمتين بناء الدولة وحفظ كيانها السياسي، من خلال رؤية ثاقبة وبرنامج وطني يحفظ للدولة قوتها ومنعتها.
واليوم وفي ظل التحديات المتنوعة التي تواجه الوطن، تبادر كتلة جبهة العمل الإسلامي كعادتها في التداعي لأخذ زمام المبادرة في المنعطفات التاريخية، لتطرح برنامجا توافقيا، لاستثمار جهود نواب الشعب وتوحيدها، لتمتين جبهتنا الداخلية كواجب الوقت واستثمار الجهد للإنجاز في مختلف الملفات الضرورية وعبور هذه المرحلة من تاريخ الامة وحفظ الوطن ووجوده.
المنطلقات:
الأردن دولة مستقلة ، ذات سيادة ، تنتمي لعمقها العربي والإسلامي وتتفاعل معه. الهوية الوطنية الأردنية، هوية جامعة وحاكمة بمرجعيتها العربية والإسلامية تتقدم على كل الهويات الفرعية والفئوية، والمصالح العليا للوطن تتقدم على كل المصالح الخاصة الضيقة. الايمان بالإصلاح الشامل طريقا وحيدا للتقدم والازدهار، والمساهمة بإنجاز المشروع الحضاري النهضوي للأمة. التحديات الداخلية على المستوى الاقتصادي (فقر وبطالة ومديونية ..) والسياسي (حريات ومعتقلين ومنظومة التحديث السياسي ) وأزمة الإدارة العامة ( غياب الكفاءة واستمراء المحسوبية وبطالة مقنعة وعشرات آلاف الخريجين سنويا) وكافة التشريعات الناظمة للإدارة العامة. حرية الرأي والتعددية الحزبية وعدم الاقصاء واحترام الرأي والرأي الآخر، وإعلاء قيمة الحوار واحترام الدستور ودولة المؤسسات والقانون. حالة الاضطراب وعدم الاستقرار في الإقليم والعالم، وازدواجية المعايير والانتقائية في مجلس الامن والأمم المتحدة، والتهديدات المستمرة من الاحتلال الصهيوني وداعميه للوطن ووجوده ومحاولة تنفيذ مخططات صفقة القرن وإلغاء الوصاية الهاشمية على المقدسات وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وتخاذل الأنظمة العربية وصمتها، يحتم علينا تمتين جبهتنا الداخلية والاستعداد لأسوأ السيناريوهات. القضية الفلسطينية قضية الأمة المحورية، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته على أرضه ودعم صموده بكل ما أمكن، وسيلة لقيام الدولة الفلسطينية وحماية الأردن وإفشال مخططات التهجير والوطن البديل.الأهداف:
تعزيز هيبة مجلس النواب والنهوض بدوره الرقابي والتشريعي وزيادة مستوى ثقة الشعب بمجلس الامة. رفع مستوى التنسيق بين النواب والكتل النيابية في المجلس والاستثمار الأمثل لدورات مجلس النواب. توحيد جهود السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) ورفع مستوى التنسيق والتعاون للنهوض بالوطن واجتياز هذه المرحلة الخطيرة. ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص ورفع المظلومية والمحاربة الجادة للفساد والفاسدين. دعم المقاومة بكل السبل المتاحة وإلغاء ما يجرّمها أو يضيّق على دعمها.مجالات العمل:
أولا: مجال التشريعات:
إعادة النظر بكافة اتفاقيات التطبيع. تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب. تعديل قانون الملكية العقارية. تعديل قانون الجرائم الالكترونية. تعديل قانون منع الجرائم. تعديل قانون منع الإرهاب. تعديل قانون الاتصالات (حظر المواقع الإباحية). تعديل قانون ضريبة المبيعات. تعديل قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. تعديل قانون ديوان المحاسبة. تعديل قانون الضمان الاجتماعي. مشروع قانون االزكاة. المطالبة بتعديل نظام الموارد البشرية. المطالبة بتعديل نظام الخدمة المدنية.ثانيا: مجال القرارات الحكومية:
العمل على تفعيل التجنيد الاجباري والجيش الشعبي. العمل على شمول كافة المواطنين بالتأمين الصحي. الغاء قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية. الافراج عن كافة معتقلي الرأي ووقف الملاحقات الأمنية بحق داعمي المقاومة. دعم قواتنا المسلحة ووضع خطة للاعتماد على التصنيع الذاتي للأسلحة الفعالة والعتاد والتجهيز للحروب غير التقليدية. وضع خطة للاعتماد على الذات وتوجيه قطاع الصناعة لإنتاج المواد الضرورية وقطاع الزراعة لدعم زراعة الحاجات الأساسية كالحبوب وغيرها. اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة الاخطار المحدقة بمشورة كاملة مع مجلس النواب وإدارة الازمات واللجان المختصة. توجيه الأجهزة الأمنية للالتزام بالرسالة الملكية والعمل وفق قانونها بعيدا عن ميادين السياسة والحياة المدنية. تفعيل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للعمل الجاد والحقيقي في مواجهة الفساد.ثالثا: المجال الاقتصادي: الاستئناس بالرؤية الاقتصادية (2020-2030) للحزب للتوافق على برنامج شامل، وتمرير كل التشريعات والقرارات والإجراءات التي تخدم الآتي:
التقليل من التمويل بالعجز وتخفيض نسبة البطالة والفقر. رفع رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. تشجيع الاستثمار وتعزيز شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وحماية المستثمرين بكل الوسائل القانونية، والاستثمار بالكفاءات الأردنية. العمل على استقرار التشريعات الاقتصادية وتخفيض نسبة الضرائب لتشجيع الاستثمار. تعزيز التنمية في المناطق الطرفية، والاستثمار في الموارد الطبيعية. استرداد موارد الدولة.رابعا: حل كافة الملفات العالقة:
ملف الحريات والمعتقلين. ملف نقابة المعلمين. ملف المناهج. ملف الموظفين المعارين والمجازين. ملف جمعية المحافظة على القرآن الكريم. ملف المتعثرين. ملف جمعية المركز الإسلامي.والله من وراء القصد