الحويج يعتمد عدد من المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الحويج يعتمد عدد من المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة المؤقتة 8220;محمد الحويج 8221; اليوم الأحد 16 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص في مناطق .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحويج يعتمد عدد من المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة المؤقتة “محمد الحويج” اليوم الأحد 16 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص في مناطق مختلفة.
وذكرت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، أن مراسم التوقيع على المشاريع جرت بمقر الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة بحضور رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة و مديرو الادارات والمكاتب المختصة.
ووجّه الوزير مجلس إدارة الهيئة لتعزيز دور القطاع الخاص وتقديم الدعم للمستثمر المحلي والأجنبي بما يُسهم في تنفيذ خطة حكومة الوحدة الوطنية لتشجيع قطاع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.
وتشمل المشاريع المعتمدة لصالح عدد من الشركات المحلية بمجالات صناعة وتعبئة المواد الغذائية ، صناعة مواد البناء ، الاستثمارات السياحية ، صناعة الرخام ، صناعة الكرتون و الورق ، صناعة زجاج السيارات ، والمزمع تنفيذها تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحويج يعتمد عدد من المشاريع الاستثمارية للقطاع الخاص وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
كجوك: نستهدف التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بقطاعات التنمية الحضرية المستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار