حماس: رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات وصل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة تسلّمت رد "إسرائيل" الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات، الذي سُلم للوسيطين القطري والمصري في 13 أبريل الجاري.
وفي بيان للحركة، قال نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية إن الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن هناك جهودا قطرية مصرية جديدة جارية لمحاولة التوصل لصفقة بين حماس و"إسرائيل".
وأضاف أن هناك زخما جديدا في محادثات حول إجراء صفقة تبادل للأسرى، لكنه لم يشر إلى سبب تفاؤله ذلك.
وأشار سوليفان إلى أن "هناك جهدا جديدا من جانب قطر ومصر و"إسرائيل" لمحاولة إيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن قطاع غزة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يطالب بحرية الحركة للإسرائيليين داخل غزة
قدم عضو الكنيست عن الليكود، أفيحاي بوآرون، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، مشروع قانون يهدف إلى السماح بحرية الحركة للإسرائيليين داخل قطاع غزة ، بعد سنوات من حظر الدخول بموجب قانون "فك الارتباط"، وذلك تمهيدا للاستيطان في القطاع.
وجاء في نص القانون أنه "في صيف العام 2005، قررت الحكومة الإسرائيلية طرد جميع سكانها اليهود من قطاع غزة وشمال السامرة (شمالي الضفة) والانسحاب من المنطقة. وفي إطار هذا القرار، سن الكنيست قانونًا لتنفيذ ‘فك الارتباط‘"
وتابع أن القانون "حظر دخول الإسرائيليين إلى هذه المناطق"، ووصف هذا الحظر بأنه "يذكّر بفترات مظلمة في تاريخ الشعب اليهودي. أثناء الهولوكوست، تم تعريف مناطق على أنها ‘خالية من اليهود‘. في قوانين اعتبرها الشهب اليهودي معادية للسامية".
وقال إن المحرك لاقتراحه هو هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرا أن الرد يجب أن يشمل إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع وإلغاء جميع القوانين التي تمنع دخول الإسرائيليين إلى غزة.
واعتبر أن "الحرب مع الإسلام الأصولي في غزة يجب أن تنتهي بفقدان سيطرته على الأرض. هذا هو الثمن الأكثر إيلاما له وهذه يجب أن تكون النتيجة. لذلك، فإن إحدى الخطوات الأولى التي يجب على الكنيست اتخاذها اليوم هي محو وصمة العار الفظيعة المتمثلة في عبارة ‘المنطقة المحظورة على اليهود دخولها‘ من كتاب القوانين الإسرائيلي".
وقال إنه "يجب السماح بحرية الوجود والحركة الكاملة (لليهود) في قطاع غزة، كما هو الحال في جميع مناطق أرض إسرائيل"، وفق تعبيره؛ وبالتالي، يقترح اعتبار أن بنود قانون "فك الارتباط" التي تمنع دخول الإسرائيليين لن تنطبق على قطاع غزة.
ويهدف القانون، وفق نصه، إلى محاكاة الإجراءات التي تم اتخاذها في شمال الضفة الغربية، حيث ألغيت القيود على دخول الإسرائيليين وأعيد بناء مستوطنة "حومش". ويرى أن "إلغاء القيود على غزة قد ي فتح الباب أمام إنشاء تجمعات استيطانية جديدة داخل القطاع".
ويأتي مشروع القانون الجديد لينضم إلى القانون الذي صادق عليه الكنيست في آذار/ مارس لإلغاء خطة الانفصال عن أربع مستوطنات شمالي الضفة، في إطار خطة "فك الارتباط" عن غزة التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية في العام 2005.
ومؤخرا، شكل أعضاء كنيست عن حزبي الليكود و"الصهوينية الدينية" بالشراكة مع قادة المستوطنين، "مجموعة عمل برلمانية مدنية" تهدف إلى إلغاء قانون "فك الارتباط" أحادي الجانب عن قطاع غزة، في مسعى لشرعنة إعادة الاستيطان في القطاع الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال