#سواليف
(توضيح مهم لمشتركي ومتقاعدي #الضمان)
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ما هو الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان و #بدل التعطل.؟
مقالات ذات صلة الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفط بريطانية وإسقاط مسيّرة أميركية 2024/04/27يخلط البعض ما بين الزيادة السنوية لرواتب تقاعد الضمان وربط الحد الأعلى للأجر الخاضع للاقتطاع والحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل بالتضخم.
وأوضّح الموضوع كما يلي:
أولاً: بالنسبة للزيادة السنوية لرواتب #التقاعد ورواتب #الاعتلال: فهي مرتبطة إما بمعدل #التضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور لسنة سابقة أيهما أقل.. أي يؤخذ المعدل الأقل فإن كان التضخم أقل يتم اعتماده لغايات ربط رواتب التقاعد بنسبته، وإن كان النمو في #الأجور هو الأقل فيتم اعتماده لغايات ربط رواتب التقاعد بنسبته، ولذلك ما سيتم اعتماده في الزيادة المنتظرة في أيار القادم هو معدل النمو في متوسط الأجور باعتباره أقل كثيراً من معدل التضخم، وسأتطرق لذلك في منشور قريب إن شاء الله.
ثانيا : بالنسبة للحد الأعلى للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان والحد الأعلى لبدل التعطل عن العمل، فقد نص القانون على ربطهما بالتضخم فقط (ولا علاقة للنمو بالأجور بالموضوع) وذلك في شهر كانون الثاني من كل عام.
وقد أعلنت مؤسسة الضمان قبل يومين عن الحد الأعلى الجديد للأجر الخاضع للضمان والحد الأعلى الجديد لبدل التعطل عن العمل للعام الحالي 2024 بعد ربطهما بمعدل التضخم المسجّل في المملكة عن العام الماضي 2023 والبالغ 2.08%.
وعليه تم رفع الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان من (3538) ديناراً، إلى (3612) ديناراً أي بزيادة مقدارها (74) ديناراً المعادلة لنسبة التضخم المذكورة.
كما تم رفع الحد الأعلى لبدل التعطل الشهري عن العمل من (591) ديناراً إلى (603) دنانير أي بزيادة مقدارها (12) ديناراً المعادلة لنسبة التضخم.
مع الإحاطة بأن الحد الأعلى الجديد للأجر الخاضع للضمان والحد الأعلى الجديد لبدل التعطل عن العمل كما وردا أعلاه يعتبرا نافذين من بداية العام أي اعتباراً من 1-1-2024.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان بدل التقاعد الاعتلال التضخم الأجور
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الأول لرؤساء وأمناء لجان قطاعات التعليم الجامعي
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الأول للدورة الجديدة للجان قطاعات التعليم الجامعي بالمجلس الأعلى للجامعات (الدورة 2025 - 2028)؛ لمناقشة خطة أداء لجان قطاع المجلس خلال الفترة القادمة، في ضوء تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والسادة رؤساء وأمناء اللجان، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور أيمن عاشور بأعضاء التشكيل الجديد لرؤساء وأمناء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير على الحرص الكبير على اختيار قامات علمية وفكرية لرئاسة وأمانة وعضوية لجان مختلف لجان القطاعات بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية المتراكمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف الوزير أن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تحظى بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي لتعزيز مكانة جمهورية مصر العربية كوجهة تعليمية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى ضرورة الاستمرار في تطوير البرامج الدراسية بمختلف القطاعات للارتقاء بجودة العملية التعليمية والحصول على خريجين مؤهلين وقادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المعاصرة والمستقبلية.
وأكد أهمية وجود تكامل وتعاون وتجانس بين مختلف القطاعات وتفعيل دور لجان القطاع لتطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أهمية ربط البرامج الدراسية باحتياجات مجتمع الصناعة وأهداف التنمية المستدامة والاهتمام بالتدريبات العملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم.
كما أشار وزير التعليم العالي إلى ما حققته منطومة التعليم العالي من نجاحات خلال الفترة الماضية للمستوى الذي أهلها حاليا إلى تصدير التعليم الجامعي للخارج ، وما حققته الجامعات المصرية من نجاح في كافة التصنيفات العالمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى رفعت أن لجان القطاع تضم قامات علمية رفيعة للمساهمة في دعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الجامعات المصرية.
واستعرض أمين عام المجلس الأعلى للجامعات رؤية تطوير قطاعات التعليم العالي، مشيرًا إلى أن هيكل الدورة 2025-2028 يضم أمانة المجلس، واللجنة العليا للجان قطاع التعليم العالي، واللجنة التنسيقية لمجال الآداب والعلوم الإنسانية، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الاجتماعية والإدارة، واللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب، واللجنة التنسيقية لمجال العلوم الطبيعية - الهندسة والتكنولوجيا، وتضم هذه اللجان التنسيقية عددًا من اللجان في كل قطاع.
وأشار أمين عام المجلس الأعلى للجامعات إلى أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق مع تلبية متطلبات مجتمع الصناعة، وأن تكون المناهج الدراسية قابلة للتكيف والتطوير المستمر، وتحديد مخرجات التعلم ذات الصلة بالصناعة، بالإضافة إلى العمل على دعم الطلاب من خلال دعم التوظيف وتقديم المنح والدعم المادي، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وتوفير فرص للتدريب وتقديم التوجيه المهني.
ونوه الدكتور مصطفى رفعت إلى أن إستراتيجية تصميم البرامج الدراسية تهدف إلى ضمان وصول الطالب إلى المستويات المتقدمة، وتحسين المقررات؛ لضمان وصول الطلاب إلى المستويات الأعلى الأكثر تخصصًا بالكفاءة المناسبة.
وأوضح منهجية التعاون مع مجتمع الصناعة من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس لإستراتيجية التواصل، وتحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل والأهداف التعليمية، وتقييم دوري لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج التعلم بالتعاون مع الصناعة، ودعم التواصل المستمر، وتخصيص موارد ودعم لتنفيذ إستراتيجية التواصل ودعم برامج التدريب العملي.
وأوضح الدكتور مصطفى رفعت أهمية تبني فلسفة "التعلم مدى الحياة"، وتطبيق طرق للتعليم والتعلم تشجع الطلاب على أخذ دور فعال في عملية تعلمهم، وتدعم التعلم الذاتي، وتنمية مهارات التفكير العليا، ومهارات التوظف وريادة الأعمال، وتوفير وسائل التنمية المهنية وأنشطة التعلم المستمر لمواكبة المستجدات وتطورات سوق العمل.
وقدم الحضور العديد من الأفكار والمُقترحات والرؤى لتطوير المنظومة التعليمية وتفعيل دور اللجان خلال الفترة القادمة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة