رئيس الوزراء الأوكراني: تسلمنا 12 مليار دولار من المساعدات لتغطية عجز الموازنة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، خلال اجتماع حكومي، أن أوكرانيا تلقت ما يقرب من 12 مليار دولار من التمويل الخارجي منذ بداية العام للمساعدة في معالجة العجز في الميزانية.
وفي خطاب ألقاه أمام منتدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، أشار شميهال إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى ما يقرب من 42 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية في عام 2024 لتعويض العجز، الذي سوف يشكل ما يصل إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا هذا العام.
وسلط المسئول الأوكراني الضوء على استلام 1.5 مليار يورو مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن ما يقرب من 8 مليارات دولار ستأتي من حزمة المساعدات الأمريكية التي تم تمريرها هذا الأسبوع. بحسب ما أورده موقع “كييف إندبندنت”.
وأكد شميهال أن هذه الأموال ضرورية لتمويل الخدمات الطبية، ورواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين، والبرامج الاجتماعية.
وأقر مجلس النواب الأمريكي أخيرًا مشروع قانون المساعدات الخارجية بقيمة 60.84 مليار دولار في 20 أبريل، بعد أشهر من الاقتتال السياسي الداخلي، وتم الانتهاء من حزمة المساعدات بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون ووقعه الرئيس بايدن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الأوكراني العجز في الميزانية وصندوق النقد الدولي المساعدات الامريكية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية