الذهب يسجل خسارة أسبوعية مع تراجع المخاطر الجيوسياسية رغم مكاسب جلسة الجمعة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حافظت أسعار الذهب على مكاسبها، خلال جلسة الجمعة 26 أبريل، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بما يتماشى مع التوقعات، لكن المعدن الذي يعتبر ملاذاً آمناً حقق انخفاضاً أسبوعياً مع تراجع بعض علاوات المخاطر الجيوسياسية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2339.70 دولار للأونصة. ومع ذلك، كانت الأسعار على وشك تسجيل أسوأ أسبوع لها منذ ديسمبرالأول بعد تجنب تصعيد كبير في أزمة الشرق الأوسط.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% عند التسوية إلى 2351.60 دولار.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وذلك تماشياً مع التوقعات، وهو تطور من غير المرجح أن يغير التوقعات بأن مجلس الفدرالي الأميركي سوف يؤجل خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.
وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية.
وقال تاجر المعادن المستقل المقيم في نيويورك، تاي وونغ، إن البيانات لا تزال تشير إلى أن "التضخم العنيد من المرجح أن يستمر، لكن رد فعل الذهب يشير إلى أن الأسواق قد قامت بالفعل بتسعير ذلك".
يعتمد مسار الذهب "على التوجه العام لأصول المخاطرة وحجم الشراء من الشرق الأقصى". وقال وونغ: "أتوقع مرحلة توحيد بقيمة 2300 دولار إلى 2400 دولار على المدى القصير".
توقعت الأسواق في البداية أن يتم أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية في مارس، ثم يونيو، والآن في سبتمبر وسط بيانات اقتصادية وطنية قوية.
وفي حين يعتبر الذهب وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائداً.
وقال Commerzbank في مذكرة: "في الآونة الأخيرة، ارتدت الإشارات المتشددة من الولايات المتحدة بشكل أو بآخر على سعر الذهب. إذا لم يعد هذا هو الحال ورسخت التوقعات بحدوث تحول متأخر في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فقد ينخفض الذهب أكثر".
وقالت جمعية الذهب في الصين إن استهلاك الذهب في البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفع بنحو 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8% إلى 27.2136 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.1% إلى 914.75 دولار، وتراجع البلاديوم 1.9% إلى 956.0833 دولار.
وقالت شركة Impala Platinum إن إعادة هيكلة عملياتها في جنوب إفريقيا قد تؤدي إلى فقدان 3900 وظيفة في الوقت الذي تعاني فيه من انخفاض أسعار المعادن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب التضخم الذهب في المعاملات الفورية الجيوسياسية سعر الذهب
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأميركي يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة وسط ضغط التضخم وترامب
من المتوقع أن يبقي اجتماع صناع السياسة في الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التحدي الماثل أمامهم في كيفية مواجهة التحركات المبكرة للرئيس دونالد ترامب والتي من المرجح أن تشكل الاقتصاد هذا العام، بما في ذلك مطالبته البنك المركزي بمواصلة خفض تكاليف الاقتراض.
وقد بدأ ترامب في تعقيد مهمة الفيدرالي الأميركي من خلال سياساته للحد من الهجرة، وزيادة الضرائب على الواردات، وفي يوم الخميس، أبلغ قادة الأعمال العالميين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس أنه سيطلب من الفدرالي خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "سأطالب بخفض أسعار الفائدة فوراً، كما يجب أن تنخفض في جميع أنحاء العالم".
هذا النوع من الضغط الذي مارسه ترمب خلال فترته الرئاسية الأولى لم يكن له تأثير كبير، ولكن يبدو أنه يواصل تطبيقه بشكل ملحوظ، بحسب رويترز.
وفي الأيام الأولى من ولايته الجديدة، شدد ترامب قواعد الهجرة، ما أدى إلى زيادة متوقعة في عمليات الترحيل، كما هدد بزيادة الضرائب على الواردات بداية من 1 فبراير، في خطوة تعد بداية لسلسلة من الإجراءات التي قد تؤثر في مسار الاقتصاد بطرق غير واضحة تماماً حتى الآن.
ويتمثل التحدي الكبير الذي يواجهه رئيس الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه في تحديد مدى تأثير هذه السياسات على قرارات السياسة النقدية في المستقبل، والقدرة على توجيه التوقعات بشكل سليم وسط هذه المتغيرات السياسية.
وفي اجتماعهم الأخير في ديسمبر، كان مسؤولو الفدرالي الأميركي قلقين بشأن بقاء التضخم فوق هدفهم البالغ 2%، وشاهدوا مكاسب الوظائف تتأرجح.
وفي الاجتماع القادم يومي 28 و29 يناير، فإن المناخ السائد حول أحدث البيانات الاقتصادية على الأقل سيكون قد تحول مرة أخرى نحو المزيد من الإيمان بأن التضخم سيستمر في الانخفاض ومزيد من تخفيف المخاوف بشأن حالة سوق العمل.
في هذا السياق، قال فينسنت رينهارت، الموظف السابق الرفيع في الفدرالي ورئيس قسم الاقتصاد في بي إن واي للاستثمار، إذا تمت المبالغة في التوجيه فإن الأمر ربما يبدو سياسياً، ولكن إذا تم التراجع عنه، فقد يؤدي ذلك إلى تضليل الجمهور بشأن التوقعات المستقبلية، خصوصاً إذا أصبحت السلع المستوردة أكثر تكلفة، أو إذا كانت سوق العمل تعاني من نقص في العمالة.
وأضاف رينهارت: التوجيه من الفيدرالي يتعامل مع التوقعات، وأي توقعات في الوقت الحالي تتعلق بالاقتصاد السياسي. من الصعب تقديم هذه التوقعات لوكالة مستقلة، خصوصاً في ظل التغيرات المتوقعة بسبب الرسوم الجمركية أو التشريعات الضريبية المتوقعة بنهاية هذا العام.
ومن المرجح أن يؤثر مدى سرعة تطبيق سياسات ترامب في الأشهر المقبلة على ما يأمل الفدرالي في أن يكون المرحلة الأخيرة من جهوده لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً في 2022، ولكن بدأ يتجه نحو هدفه البالغ 2%.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»