متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: مساعدات المملكة لغزة تحتوي على أكثر من 48 طائرة و 6 بواخر
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أوضح متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د.سامر الجطيلي، قيمة المساعدات المقدمة من المملكة إلى قطاع غزة.
وأضاف الجطيلي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن المساعدات السعودية لقطاع غزة تحتوي على أكثر من 48 طائرة و 6 بواخر و 6 آلاف طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية.
وأضاف المتحدث باسم المركز، أنه منذ التوجيه السامي الكريم من القيادة بإطلاق حملة لمساعدة الأشقاء في غزة، استمرت الحملة وتمكنت أن تحشد في عدة محاور بإطلاقها عبر منصة ساهم وكان خادم الحرمين وولي عهده الأمين أول السباقين في التبرع لتلك الحملة.
وأكمل، تم عقد اتفاقيات مع كبار الشركاء بقيمة قاربت 100 مليون دولار وشملت برنامج الغذاء العالمي ودعم وكالة الأونروا وشحن 20 سيارة إسعاف مجهزة تجهيزا كاملا، فضلا عن شحن معدات تساعد الجانب المصري في تذليل الصعوبات أمام دخول المساعدات.
فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د.سامر الجطيلي: المساعدات السعودية لقطاع غزة تحتوي على أكثر من 48 طائرة و 6 بواخر و 6 آلاف طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والصحية #الإخبارية pic.twitter.com/A3xqyoNLkW
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مركز الملك سلمان غزة
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية أيرلندا: عقدت اجتماعا مع نظرائي الأوروبيين بشأن المساعدات لغزة
قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، إنه عقد اجتماعا مهما في بروكسل مع نظرائي الأوروبيين بشأن المساعدات الإنسانية المقدمة لغزة، حبسما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.
وكانت أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وفقًا للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها، إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر «الأونروا»، وأن دعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورًا.
وشددت «الخارجية الفلسطينية»، على أن «الأونروا» رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بالفلسطينيين، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يُشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشروعات ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.