35 حالة تسمم جماعي في أحد مطاعم السعودية.. والصحة تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ارتفعت حالات التسمم الغذائي من أحد المطاعم السعودية إلى 35 حالة، منها 27 حالة في العناية المركزة، فيما تماثلت 6 حالات للشفاء وخرجت حالتان، بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وبحسب تصريحات الصحة السعودية علي لسان المتحدث باسمها الدكتور محمد العبد العالي؛ فقد بين أن التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمرا عن تقليل مخاطر الإصابة والوصول لمعظم الحالات، مؤكدا ضرورة أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية.
وكان العبد العالي قد كشف عن رصد 15 حالة تسمم غذائي بمدينة الرياض، تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد، حيث تم إغلاقه، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وفي تطورات القضية، ذكر المؤسس الرئيس التنفيذي لمطاعم هامبرغيني، نواف الفوزان، أن أمانة الرياض أبلغت المنشأة بوجود حالات تسمم مرتبطة بتناول وجبات من فروعها في مدينة الرياض، مشيرا إلى أنه جرى إغلاق جميع الفروع، بالإضافة إلى المعمل المركزي، وعمل الاختبارات والفحوصات لتحديد سبب التسمم.
وأكد الفوزان أنهم يعملون جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير والاحترازات اللازمة، مع التزامهم بتطبيق أعلى المعايير العالمية ومواصفات الجودة.
من جانبها، أغلقت أمانة الرياض، المنشأة التجارية وفروعها؛ إثر إصابة الأشخاص بالتسمم الغذائي، مبينة أن فرقها الميدانية للرقابة الصحية باشرت الموقع وأغلقت فروع المنشأة ومعملها الرئيس، واتخذت التدابير اللازمة وفق البروتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة أو التطبيقات.
وختم العبد العالي تصريحاته قائلا: “ما زالت الأمانة تعمل بجميع أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان، ولم تسجل أي حالات تسمم من مصادر أخرى”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الصحة ووقاية المجتمع تعلن عن المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مشروع المنصة الوطنية الموحدة للتراخيص الصحية بالتعاون والتكامل مع الجهات الصحية في الدولة وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل وتعزيز تنافسيته ومرونته وفعاليته.
تتميز المنصة بنموذج عمل رائد ومبتكر وتكاملي مع شركائها الاستراتيجيين وتوفر كل خدمات ترخيص مزاولي المهن الصحية بما يساهم في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين وتحسين تجربتهم بتوحيد وتقليل إجراءات ومتطلبات خدمات التراخيص وتقليل المدة الزمنية للحصول عليها. مستهدفات المنصةتستهدف المنصة الوطنية مزاولي المهن الصحية من الكفاءات المتخصصة المؤهلة في القطاع الصحي بما في ذلك الأطباء، والممرضون، والفنيون الصحيون، والصيادلة، والمتخصصون في المجالات الطبية المساندة، والكوادر الفنية.
والمنصة نظام رقمي متكامل يحقق التناغم في حوكمة إجراءات ترخيص المهن الصحية وتشمل آلية العمل التسجيل المتكامل للكوادر الصحية، وإدارة وتقييم الوثائق والمؤهلات المهنية، وتطبيق معايير موحدة للتقييم والاعتماد وإصدار الترخيص للممارسة المهنية على مستوى دولة الإمارات.
وأكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي أن المنصة الوطنية تمثل نقلة محورية في تعزيز منظومة الترخيص الصحي وتوحيد معاييره على مستوى الدولة، في إطار التزام الوزارة بتطوير آليات تنظيمية مبتكرة تواكب التطور المتسارع في القطاع الصحي، وتلبي احتياجات مزودي الخدمات الصحية والمزاولين الصحيين، وتندرج ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤيتها في بناء منظومة صحية رائدة عالمياً لمجتمع صحي من خلال حوكمة متكاملة قائمة على بيانات رقمية لجميع فئات المجتمع على أيدي كفاءات متخصصة مؤهلة.
تعزيز الإجراءاتوقال إن "هذا المشروع يندرج ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز كفاءة وفعالية الإجراءات التنظيمية في القطاع الصحي وتعزيز التسهيلات بشأن انتقال مزاولي المهن الصحية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ويهدف إلى توحيد معايير الترخيص وتبسيط الإجراءات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات الصحية في الدولة مما يسهم في ضمان جودة الخدمات الصحية وتعزيز تنافسية القطاع الصحي وذلك تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة.
وأوضح الأميري أن المنصة تسهم في تحقيق الاعتماد المتبادل للتقييم بين الجهات الصحية الحكومية ما يؤدي بدوره إلى توحيد سياسات استقطاب وتوظيف الأطباء على مستوى الدولة والتقليل من التفاوت في مستوى تقديم الخدمة التخصصية لتمكين المرضى من خدمات صحية بمعايير عالمية.