رئيس «الأمر بالمعروف»: مستهدفات الرؤية أصبحت واقعًا ملموسًا في شتى المجالات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
نوَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بالمنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال سنواتها الـ 8 الماضية.
وأكد أن ما تحقق من منجزات يأتي بفضل الله تعالى ثم بالقيادة الحكيمة والمتابعة الدؤوبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وأشاد بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023م الذي شهد ما حققته المملكة من نجاحات كبيرة، ونمو في مختلف المجالات حيث حققت الرؤية كثيرًا من مستهدفاتها ومبادراتها في وقت قياسي، وما كشفت عنه مؤشرات الأداء من تقدُّم في هذا المجال.
وقال :" لقد أوضح التقرير المنجزات والخطى الثابتة لبلادنا في المسير قُدُمًا نحو تحقيق مستهدفات الرؤية، حيث أصبحت الأهداف واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات نحو مستقبل مستدام ينمو فيه الوطن والمواطن".
وأضاف: " لقد رسَّخت رؤية المملكة 2030 في جميع قطاعات وأجهزة الدولة العمل المؤسسي المنظَّم القائم على مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء تسعى إلى تحقيقها، وبرامج عمل تصب في اتجاه واحد هو نهضة الوطن، ورفاهية وعز المواطن والمقيم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها ودوام تنميتها ونهضتها في ظل قيادتنا الرشيدة".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رؤية المملكة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش اتفاقية تمويل دولية بـ500 مليون دولار: تحقق رؤية مصر 2030
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول القرار الجمهوري رقم 637 لسنة 2024، الخاص بالموافقة على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 500 مليون دولار، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز المرونة والفرص والرفاهية، بهدف تعزيز التعاون الدولي لتمويل خطط الإصلاح الاقتصادي.
دعم موازنة الدولة عبر حزمة إصلاحاتمن جهته، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة عبر حزمة إصلاحات تشمل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، وزيادة مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم سياسات التحول الأخضر لحماية البيئة وتحقيق الاستدامة.
وأوضح أن «الاتفاقية تُعد جزءًا من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يُصنف كأحد أبرز داعمي خطط التنمية في البلاد»، مشيرًا إلى توافقها الكامل مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة المقدم لمجلس النواب، الذي يركز على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
محاور الاتفاقية مع البنك الدولي للتعميروتستهدف الاتفاقية 3 محاور رئيسية، أولها تعزيز المنافسة الاقتصادية عبر تبسيط الإجراءات وزيادة جاذبية الاستثمار، وثانيها تعزيز صمود الاقتصاد المصري من خلال سياسات تزيد قدرته على تجاوز الأزمات العالمية، بينما يركز المحور الثالث على دعم التحول الأخضر عبر مشروعات الطاقة النظيفة والحفاظ على الموارد البيئية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها