لعرقلتهم العدالة.. إقالة خمسة قضاة باليونان
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أقالت المحكمة العليا اليونانية، امس الجمعة، خمسة قضاة بسبب الإخلال بواجباتهم القضائية بعد أن وجدت أنهم عرقلوا العدالة من خلال تأخير القرارات.
وبحسب ما أوردت صحيفة "كاثمريني" اليونانية، فإن إحداهن، قاضية محكمة ابتدائية أخرت من 36 إلى 130 قضية سنويًا خلال سنوات خدمتها.
بالإضافة إلى ذلك، تمت إزالة ما لا يقل عن 187 ملف قضية من ولايتها القضائية، بعد 11 مراجعة سنوية سلبية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم أنها تعرضت لغرامات تأديبية وحُرمت من الترقية، فقد اشتكت نقابة المحامين في أثينا وغيرها من الجهات المعنية مراراً وتكراراً من أدائها، مما أجبر زملائها على مواصلة عملها.
كما تمت إقالة قاضٍ آخر في المحكمة الابتدائية، والذي تأخر أيضًا في إصدار القرارات وتم تغريمه. وأشارت إلى تعرضها مشاكل صحية خطيرة متتالية بما في ذلك الجراحة وإجازة مدتها 11 شهرًا. ونظرًا لأنها اطلعت على جميع القضايا تقريبًا، فقد احتفظت بمنصبها، وتمت إقالة القضاة الباقين لنفس الأمر "الإخلال بواجباتهم القضائية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدالة المحكمة العليا خمسة قضاة القرارات إقالة اليونان
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية مصرية وعربية تدعو لرفض خطة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة
أدانت 21 منظمة حقوقية مصرية وعربية، أمس الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعت إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووصفتها بأنها استمرار لخطاب يميني سبق أن تبناه اليمين الإسرائيلي.
وأشارت المنظمات في بيان مشترك إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد عرض خريطة تضم جميع الأراضي الفلسطينية باعتبارها جزءًا من دولة الاحتلال خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2023.
كما نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في كانون الثاني/ يناير الماضي صورة لخريطة تزعم أنها تاريخية، تضم أجزاءً من الأردن ولبنان وسوريا، في تصعيد لخطابها التوسعي، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.
كما أكدت المنظمات الحقوقية، أن جيش الاحتلال احتل مناطق سورية بعد سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، وبدأ بتشييد مواقع عسكرية فيها تمهيدًا لتحويلها إلى نقاط تمركز دائمة، مما يمثل احتلالاً إضافيًا للأراضي السورية.
وأشارت إلى أن هذا التصعيد يتجاوز احتلال إسرائيل للجولان السوري منذ عام 1967، ويشكل خرقًا لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين سوريا وإسرائيل عام 1974 بعد حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973.
وتطرقت المنظمات إلى "مماطلة إسرائيل في الانسحاب من بعض المواقع في جنوب لبنان، رغم اتفاقية وقف النار التي حددت موعد انسحاب جيش الاحتلال بحلول 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن الانسحاب لم يكتمل حتى شباط/ فبراير من العام نفسه".
وأكدت المنظمات أن "استمرار الاحتلال لمزارع شبعا والمواقع اللبنانية الأخرى يعكس نية الاحتلال للحفاظ على السيطرة عليها بصورة دائمة".
وأشارت إلى أن "هذه السياسات التوسعية تعكس توجهات استراتيجية لدولة الاحتلال، وليست مجرد شعارات ترفعها أقلية". وطالبت المنظمات الموقعة على البيان المشترك المجتمع الدولي والهيئات الدولية ودول الإقليم بالعمل على التعمير وليس التهجير.
وأكدت أن "دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين بشكل دائم هي طرح غير عادل، ويتبناه اليمين الصهيوني"، داعية المجتمع الدولي إلى "التركيز على ضمان وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على غزة منذ قرابة عقدين، بالإضافة إلى إعادة إعمار القطاع ليعود إلى الحياة الطبيعية".
وقالت إن "دعم نضال الفلسطينيين لا يتحقق إلا من خلال إعادة إعمار غزة".
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: "مركز النديم"٬ و"منصة اللاجئين في مصر"، و"المنبر المصري لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة قضايا المرأة المصرية"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و"مؤسسة حرية الفكر والتعبير".