اغتيال الشخصية في قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اغتيال الشخصية في قانون الجرائم الالكترونية، اغتيال_الشخصية في قانون_الجرائم_الالكترونية العميد المتقاعد زهدي_جانبيك قصة معادة ومكررة ولذلك اصبحت مقدسة عند .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اغتيال الشخصية في قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#اغتيال_الشخصية في #قانون_الجرائم_الالكترونية
العميد المتقاعد #زهدي_جانبيك قصة معادة ومكررة ولذلك اصبحت مقدسة عند البعض.هل يفعلها مجلس الاعيان مرة اخرى ويرفض (يرد) المادة الخاصة بتجريم اغتيال الشخصية (مادة 16 من قانون الجرائم الالكترونية)؟؟؟ ام ان المجتمع اصبح مدجنا ولا مكان للرأي الاخر فيه اطلاقا؟؟؟لا ادري ما هو الدافع او الهاجس او الوسواس الخناس الذي جعل من اختراع جريمة اغتيال الشخصية وتجريم مرتكبها هدفا ساميا لا بد من تحقيقه مهما كانت التضحيات ولو ادى الامر الى ذبح حرية الرأي والتعبير من الوريد الى الوريد على مذبح الديموقراطية، … وكما تعلمون فإن أجهل الناس من قل صوابه وكثر إعجابه، الى درجة تقديس القوانين الوضعية لتبرير الدفاع عنها.في جلساتهم وكلامهم قالوا ان قانون الجرائم الالكترونية لم يأت بجديد، وقد كذبوا بما ادعوه، فالقانون جاء بجديد لم يجرؤ عليه غيرهم على مر تاريخهم. فقد جاء بجريمة لم تكن موجودة هي جريمة اغتيال الشخصية وهذه الجريمة لم تكن موجودة سابقا على الاطلاق.وعلى الرغم من جميع المحاولات السابقة لاختراعها الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل لأنها وجدت دائما رجالا بحق اوقفوها عند حدها ومنعوا اصحابها من تحقيق غاياتهم السامة المغلفة بالسكر والعسل، وتم احباط كل محاولات تكميم الافواه وتحصين الظلمة والفاسدين.ومع ان احدهم فتح هاتفه ليستشير العم جوجل في موضوع اغتيال الشخصية في القانون الاردني، ودلس على رفاقه عندما قال ان هذا المصطلح ليس جديدا في القانون الاردني فقد سبق وان ذكره المشرع في نظام الخدمة المدنية وفي قانون النزاهة ومكافحة الفساد، …. وزاد تدليسا وتلبيسا بادعائه ان قانون الجرائم الالكترونية لم يفعل شيئا سوى انه تناول الجرائم الموجودة في القوانين الاخرى وقرر تغليظ عقوباتها عند ارنكابها بوسائل الكترونية مستشهدا بما وجده على شاشة هاتفه.الا ان الحقيقة ان مصطلح اغتيال الشخصية لم يتم تجريمه في التشريعات الاردنية منذ انشاء الدولة الاردنية (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) ، وكل ما وجده صاحب الهاتف:
نص المادة 68/ ز من نظام الخدمة المدنية ويقول: التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية. انتهى الاقتباس. نص البند ك من المادة 4 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته التي تنص على ان احد اهداف الهيئة: “ك) مكافحة اغتيال الشخصية.” انتهى الاقتباس.دون اعتباره جريمة او فرض عقوبة له.دورة التاريخ تكرر نفسهاعام 2011 عندما اقرت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ومن ضمنه المادة 23 استقال وزير الدولة لشؤون الإعلام من الحكومة احتجاجا على إقرار الحكومة لهذا القانون معتبرا مادة اغتيال الشخصية التي تم اقرارها مقيدة لحرية الصحافة الإعلام.ومن سخرية القدر ان المحاولة التشريعية السابقة لتجريم مصطلح اغتيال الشخصية جاءت في الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس النواب السادس عشر عام 2011 عندما حاول ذلك المجلس اضافة هذه الجريمة من خلال تعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد.وقد تم تطبيق نفس السيناريو حينها وقامت اللجنة القانونية بمجلس النواب السادس عشر بالموافقة على نص المادة 23 بالقانون المعدل وتنص على:“كل من اشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى الى الاساءة لسمعته أو المس بكرامته أو إغت185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اغتيال الشخصية في قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث