اغتيال الشخصية في قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن اغتيال الشخصية في قانون الجرائم الالكترونية، اغتيال_الشخصية في قانون_الجرائم_الالكترونية العميد المتقاعد زهدي_جانبيك قصة معادة ومكررة ولذلك اصبحت مقدسة عند .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اغتيال الشخصية في قانون الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#اغتيال_الشخصية في #قانون_الجرائم_الالكترونية
العميد المتقاعد #زهدي_جانبيك قصة معادة ومكررة ولذلك اصبحت مقدسة عند البعض.هل يفعلها مجلس الاعيان مرة اخرى ويرفض (يرد) المادة الخاصة بتجريم اغتيال الشخصية (مادة 16 من قانون الجرائم الالكترونية)؟؟؟ ام ان المجتمع اصبح مدجنا ولا مكان للرأي الاخر فيه اطلاقا؟؟؟لا ادري ما هو الدافع او الهاجس او الوسواس الخناس الذي جعل من اختراع جريمة اغتيال الشخصية وتجريم مرتكبها هدفا ساميا لا بد من تحقيقه مهما كانت التضحيات ولو ادى الامر الى ذبح حرية الرأي والتعبير من الوريد الى الوريد على مذبح الديموقراطية، … وكما تعلمون فإن أجهل الناس من قل صوابه وكثر إعجابه، الى درجة تقديس القوانين الوضعية لتبرير الدفاع عنها.في جلساتهم وكلامهم قالوا ان قانون الجرائم الالكترونية لم يأت بجديد، وقد كذبوا بما ادعوه، فالقانون جاء بجديد لم يجرؤ عليه غيرهم على مر تاريخهم. فقد جاء بجريمة لم تكن موجودة هي جريمة اغتيال الشخصية وهذه الجريمة لم تكن موجودة سابقا على الاطلاق.وعلى الرغم من جميع المحاولات السابقة لاختراعها الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل لأنها وجدت دائما رجالا بحق اوقفوها عند حدها ومنعوا اصحابها من تحقيق غاياتهم السامة المغلفة بالسكر والعسل، وتم احباط كل محاولات تكميم الافواه وتحصين الظلمة والفاسدين.ومع ان احدهم فتح هاتفه ليستشير العم جوجل في موضوع اغتيال الشخصية في القانون الاردني، ودلس على رفاقه عندما قال ان هذا المصطلح ليس جديدا في القانون الاردني فقد سبق وان ذكره المشرع في نظام الخدمة المدنية وفي قانون النزاهة ومكافحة الفساد، …. وزاد تدليسا وتلبيسا بادعائه ان قانون الجرائم الالكترونية لم يفعل شيئا سوى انه تناول الجرائم الموجودة في القوانين الاخرى وقرر تغليظ عقوباتها عند ارنكابها بوسائل الكترونية مستشهدا بما وجده على شاشة هاتفه.الا ان الحقيقة ان مصطلح اغتيال الشخصية لم يتم تجريمه في التشريعات الاردنية منذ انشاء الدولة الاردنية (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) ، وكل ما وجده صاحب الهاتف:
نص المادة 68/ ز من نظام الخدمة المدنية ويقول: التحلي بالصدق والشجاعة والشفافية في إبداء الرأي والإفصاح عن جوانب الخلل والإبلاغ عنه مع الحرص على التأكد من المعلومات وعدم اغتيال الشخصية. انتهى الاقتباس. نص البند ك من المادة 4 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016 وتعديلاته التي تنص على ان احد اهداف الهيئة: “ك) مكافحة اغتيال الشخصية.” انتهى الاقتباس.دون اعتباره جريمة او فرض عقوبة له.دورة التاريخ تكرر نفسهاعام 2011 عندما اقرت الحكومة مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ومن ضمنه المادة 23 استقال وزير الدولة لشؤون الإعلام من الحكومة احتجاجا على إقرار الحكومة لهذا القانون معتبرا مادة اغتيال الشخصية التي تم اقرارها مقيدة لحرية الصحافة الإعلام.ومن سخرية القدر ان المحاولة التشريعية السابقة لتجريم مصطلح اغتيال الشخصية جاءت في الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس النواب السادس عشر عام 2011 عندما حاول ذلك المجلس اضافة هذه الجريمة من خلال تعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد.وقد تم تطبيق نفس السيناريو حينها وقامت اللجنة القانونية بمجلس النواب السادس عشر بالموافقة على نص المادة 23 بالقانون المعدل وتنص على:“كل من اشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق الى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى الى الاساءة لسمعته أو المس بكرامته أو إغت185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اغتيال الشخصية في قانون الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لغز بلا أدلة.. اغتيال سميرة موسى العالمة التى سببت رعبا للغرب
بعض الجرائم تُكشف خيوطها سريعًا، وبعضها يظل معلقًا لسنوات، لكن الأخطر هو تلك الجرائم التي وقعت أمام الجميع، ولم تترك وراءها أي دليل يقود إلى الجاني.
سرقات جريئة، اغتيالات غامضة، جرائم نفذت بإحكام، ومع ذلك، بقيت بلا حل رغم التحقيقات والاتهامات. كيف تختفي لوحة فنية لا تُقدر بثمن دون أن يراها أحد؟ كيف يُقتل عالم بارز وسط إجراءات أمنية مشددة دون أن يُعرف الفاعل؟ ولماذا تظل بعض القضايا غارقة في الغموض رغم مرور العقود؟
في هذه السلسلة، نعيد فتح الملفات الأكثر إثارة للجدل، ونسلط الضوء على القضايا التي هزت العالم لكنها بقيت بلا أدلة.. وبلا إجابات!
الحلقة الثانية – حادث أم عملية اغتيال مدبرة؟
أغسطس 1952 على أحد الطرق الجبلية في كاليفورنيا، وبينما كانت العالمة المصرية سميرة موسى في طريقها لزيارة أحد المفاعلات النووية، ظهرت فجأة سيارة نقل ضخمة، انحرفت بسرعة واصطدمت بقوة بسيارتها، لترسلها إلى أسفل الوادي العميق.
كان يمكن اعتبار ما حدث مجرد حادث سير مأساوي، لولا تفصيلة واحدة قلبت الأمور رأسًا على عقب: السائق الذي كان برفقتها قفز من السيارة قبل الاصطدام بثوانٍ واختفى للأبد.
العقل النووي الذي سبب رعبا للعالم
ولدت سميرة موسى في 3 مارس 1917 بمحافظة الغربية، لتصبح فيما بعد أول معيدة في كلية العلوم بجامعة القاهرة. كان نبوغها استثنائيًا، فقد حصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة من بريطانيا في زمن قياسي، حيث أنهت رسالتها خلال عامين فقط، بينما قضت عامها الثالث في أبحاث نووية متقدمة توصلت خلالها إلى معادلات علمية خطيرة كان من شأنها تغيير موازين القوى النووية عالميًا.
ذاع صيتها بسرعة، وأصبح اسمها متداولًا في الأوساط العلمية، مما جعل الولايات المتحدة توجه لها دعوة رسمية لاستكمال أبحاثها هناك عام 1951.
سافرت بالفعل إلى أمريكا، حيث أجرت أبحاثًا في معامل جامعة سان لويس، وعُرضت عليها الجنسية الأمريكية والإقامة الدائمة، لكنها رفضت بشدة، مؤكدة أن علمها يجب أن يخدم وطنها مصر والعالم العربي.
الرحلة الأخيرة
قبل أيام قليلة من موعد عودتها إلى مصر، استجابت لدعوة زيارة مفاعل نووي في ضواحي كاليفورنيا يوم 15 أغسطس 1952، لكن تلك الرحلة لم تكتمل. فالحادث الذي أودى بحياتها كان محاطًا بالغموض منذ اللحظة الأولى:
-لم يتم العثور على السائق المرافق لها، والذي تبين لاحقًا أنه كان يستخدم اسمًا مستعارًا.
-إدارة المفاعل الذي كان من المفترض أن تزوره نفت تمامًا أنها أرسلت أحدًا لاصطحابها.
-تحقيقات الحادث أغلقت بسرعة، وقُيدت القضية ضد مجهول، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.
في ظل التوترات السياسية في ذلك الوقت، تردد أن الموساد الإسرائيلي يقف خلف اغتيال سميرة موسى، خوفًا من محاولتها نقل المعرفة النووية إلى مصر والعالم العربي.
فقد كانت تؤمن بشدة بأن العلم لا يجب أن يكون حكرًا على قوى بعينها، وكان حلمها الأكبر هو تطوير مشروع نووي يخدم بلادها.
لكن، رغم التقارير التي لمّحت إلى تورط جهات استخباراتية، لم يتم إثبات أي شيء رسميًا حتى اليوم، وظلت القضية لغزًا بلا أدلة، وسجلت ضد مجهول، ليظل اغتيال سميرة موسى واحدًا من أكبر الألغاز العلمية والسياسية في القرن العشرين.
مشاركة
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة