متى يحق للزوج رفع دعوى استرداد مسكن زوجية بعد حكم التمكين؟.. محام يجيب
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
يعتبر مسكن الزوجية هو أول ما تبحث عنه الزوجة عقب طلاقها من الزوج لتجد مكانا لتربية أطفالها فيه ولكن ماذا لو حصلت الزوجة على قرار تمكين وتركت مسكن الزوجية مغلقاً دون أن تستخدمه لتكبيد الزوج إيجار هذا المسكن دون الاستفادة منه، وللإجابة عن هذا التساؤل، تواصلت «الوطن» مع محمد سلامة عبد الشهيد المحامي لبيان كيفية التصرف في هذه الحالة.
قال «سلامة» إنه في حالة قيام الزوجة بالحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية وتركه خاليًا فهنا يحق للزوج أن يسترد المسكن؛ ولكن يجب أن يتبع بعض الشروط.
عمل محضر إثبات حالةأضاف أنه يجب على الزوج أولاً عمل محضر إثبات حالة في قسم الشرطة الواقع به العقار المأخوذ عليه قرار التمكين، على أن يذكر في المحضر تفاصيل الواقعة، على أن يصجب 2 من الشهود من ذات العقار.
استخراج صورة رسمية من المحضروأوضح، ومن ثم يقوم باستخراج صورة رسمية من المحضر ورفع دعوى استرداد مسكن زوجية وذلك استناداً إلى تصرفات الزوجة التي قامت بها من ترك مسكن الزوجية خالياً دون الاستفادة به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تربية أطفال تفاصيل الواقعة قرار تمكين قسم الشرطة مسكن الزوجية إيجار محضر شرطة مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب زوجها بسداد 400 ألف جنيه بعد شهور من الزواج.. اعرف التفاصيل
"زوجى طردنى من مسكن الزوجية ورفض استقبالى، واستولى على منقولاتى ومصوغاتى، ورفض ردها لى، وتركنى معلقة، وشهر بسمعتى وعاقبنى بالسب والقذف، وذلك بعد أن تعرض لحادث ودخلت المستشفى وتدهورت حالتى الصحية، واضطرت عائلتى لسداد المصروفات بعد رفض زوجى سداها".. كلمات جاءت على لسان زوجة، فى دعوى طلاق للضرر، ودعوى مصروفات علاج بـ400 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" قدمت دعوى مصروفات علاجية ضده، بعد أن فشلت كل المحاولات الودية لحل الخلافات بيننا، وتدهورت حالتى الصحية بسبب ملاحقته لى وتشهيره بى، وتعرضى للابتزاز على يديه لإجبارى بالتنازل عن حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت:" صدمت فى زوجى لم أتخيل أن يتخلى عنى، ويرفض الأنفاق على رغم يسار حالته المادية، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة، بعد أن افتعل الخلافات مع أهلى، وأنهال عليه بالسب والإساءة، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وطمعه".
ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة، كما نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة