حماس تعلن تسلمها رد الاحتلال على موقف الحركة بشأن المفاوضات الأخيرة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الحركة ستقوم بدراسة المقترح وستسلم الرد حال الانتهاء منه
أعلن القيادي بحركة حماس خليل الحية أن الحركة تسلمت رد الاحتلال على موقفها الذي سلم للوسطاء المصري والقطري في 13 أبريل/ نيسان الجاري.
اقرأ أيضاً : "العدل الدولية" تصدر قرارها الثلاثاء في دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن غزة
وقال خليل الحية، في تصريحات له فجر السبت، إن الحركة ستقوم بدراسة المقترح وستسلم الرد حال الانتهاء منه.
وكان أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس، أن الحركة تخوض مفاوضات جادة من أجل وقف دائم لإطلاق النار وصفقة تبادل جادة وحقيقية.
وقال الحية في تصريحات سابقة إن حماس ترحب بالتصريحات الأمريكية عن إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل ووقف لإطلاق نار، وأن الحركة تنتظر الرد على موقفها من الاحتلال والوسطاء.
وأضاف أن التصريحات الأمريكية جاءت قبل تسلم حماس أي رد على موقفها من الاحتلال الإسرائيلي أو الوسطاء.
وأشار إلى أن المقاومة لا تريد الاحتفاظ بما لديها من المحتجزين، مؤكدا أنهم جادون في الإفراج عنهم ضمن توافق ومفاوضات جادة.
وأكد الحية أن عدم تقدم المفاوضات يرجع إلى تعنت الاحتلال الإسرائيلي، وأن الإشكال الحقيقي هو عدم قبول الاحتلال وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.
وبين أن الاحتلال رفض مقترحا لمبادلة مجندة بـ50 من الأسرى الفلسطينيين بينهم 30 من ذوي الأحكام المؤبدة.
وكانت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، نشرت تقريرا يكشف عن تفاصيل مقترح مصري بحسب ما حديثها.
وذكرت الصحيفة العبرية أمس الخميس، أن "المقترح يشمل تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام، وإلغاء اجتياح رفح".
وتابعت: "سيصل وفد مصري إلى تل أبيب لبحث الاقتراح الذي تطالب فيه حماس بخمسين أسيرا فلسطينيا مقابل كل جندي محتجز، و30 مقابل كل مدني".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الهدنة تل أبيب الحرب في غزة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن عدم تفعيل قانون حظر تداول الطيور والدواجن الحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تفعيل قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009.
وأوضح حسين، في طلبه، أن قانون تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2009 نص على حظر ذبح وتداول الدواجن حية إلا بضوابط محددة، ونص أيضا على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في حالة المخالفة.
وأشار النائب إلى أنه على الرغم من مرور 15 عاما على صدور القانون إلا أنه وحتى هذه اللحظة لا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع، مؤكدا أن تداول الطيور والدواجن الحية يمكن أن يحمل عدة مخاطر على الصحة العامة، منها انتقال الأمراض، لافتًا إلى أنه مع حلول فصل الشتاء تتزايد تلك المخاطر بشكل كبير الذي يعد بيئة خصبة لانتقال الأمراض.
وتابع قائلا: "الطيور والدواجن يمكن أن تكون حاملة لأمراض مثل إنفلونزا الطيور، سالمونيلا، ومرض نيوكاسل، والتي يمكن أن تنتقل إلى البشر، ويمكن أن تكون سببا في التعرض للفيروسات في بعض الأحيان، يمكن أن تحمل الطيور فيروسات خطيرة قد تؤدي إلى تفشي أمراض جديدة أو معدية".
كما أشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أن تداول الدواجن قد يؤدي إلى تلوث البيئة بالمخلفات، ما يؤثر على مصادر المياه والتربة، كما يمكن أن تؤدي ظروف النقل والتخزين غير الملائمة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، ما يؤثر على سلامة الغذاء، فضلا عن أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية من الطيور، ما يؤدي إلى مشاكل صحية عند التعامل معها.
وتابع النائب هشام حسين قائلا: "هذا بالإضافة إلى أن عدم اتباع أساليب التعامل الصحيحة قد يؤدي إلى إصابات، مثل الخدوش أو العض من الطيور، والتأثير على الإنتاج الزراعي، حيث إن تفشي الأمراض بين الطيور يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة في قطاع الدواجن، ما يؤثر على الأمن الغذائي".
واستطرد: "وقد تؤدي بعض الممارسات في أسواق ومحال الطيور إلى انتشار الأمراض بسبب الزحام وغياب النظافة، أيضا نقل الطيور بشكل غير قانوني قد يؤدي إلى إدخال أنواع غير محلية، ما يؤثر على التنوع البيولوجي".
وطالب “حسين” المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والأطراف ذات الصلة.
الاتحاد يعسكر في دبي