«العدل الدولية» تعلن موعد إصدار حكمها في دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر قرارها في الدعوى التي قدمتها نيكاراجوا ضد ألمانيا، والتي تتهم فيها الأخيرة بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، من خلال تزويد إسرائيل بأسلحة تستخدمها في غزة.
وحددت المحكمة موعد إصدار الحكم يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 أبريل 2024، في الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت جرينتش (13:00 بتوقيت جرينتش).
وبحسب «سكاي نيوز» أنّ نيكاراجوا الواقعة في أميركا الوسطى، طلبت من محكمة العدل الدولية بلاهاي، والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، فرض إجراءات طارئة حتى تتوقف ألمانيا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة.
انتقدت نيكاراجوا ألمانيا لدعمها لإسرائيل التي تشن حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وعارضت تقديم الأسلحة للحكومة الإسرائيلية مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه، معتبرة أنه أمر مؤسف وينم عن احتقار.
وطلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية 5 إجراءات موقتة أهمها تعليق المساعدات الألمانية لإسرائيل، وخصوصا العسكرية.
وردت ألمانيا على الدعوى عبر محاميها بأنّ أمن إسرائيل يقع في صميم سياستها الخارجية، وأن نيكاراجوا شوهت بشكل صارخ إمدادات ألمانيا من الأسلحة لإسرائيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية لاهاي ألمانيا أسلحة الاحتلال العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025