بالأرقام.. تعرف على سياسات الحكومة الإصلاحية لتحسين هيكل الإنفاق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكس مشروع قانون موازنة العام المالي 2024/2025، بحسب البيان المالي المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، استمرار تنفيذ استراتيجية ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها.
وتعكس تقديرات الموازنة للعام المالي 2024/2025 والتي تبلغ نحو 2 تريليون جنيه بدون مدفوعات الفوائد عدد من السياسات الإصلاحية التي يمكن تلخيصها في النقاط التي يستعرضها التقرير:
1.
2. مساندة النشاط الاقتصادي والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلي من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مساندة النشاط الاقتصادي بمصر من خلال دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع ومساندة المشروعات الإنتاجية، وخاصة المتوسطة منها والصغيرة لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.
3. استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه، وبزيادة تقترب من 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024 وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو السابق إيضاحه من الإجراءات التي تم إقرارها بداية من مارس 2024.
4. توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.2 مليار جنيه يسدد منها مبلغ 143 مليار جنيه نقدًا بخلاف مبلغ 71.5 مليار جنيه من خلال إصدار سندات على الخزانة لصالح الهيئة وذلك خلال العام المالي 2024/2025.
5. التأكيد على استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
6. الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة، بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادي من خلال تحسين شبكات الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه، والصرف الصحي. لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة متضمنة التمويل الذاتي لتلك الجهات لتصى إلى نحو 496 مليار جنيه مقابل 334 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة لختامي عام 2023/2024 وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي مقدارها 48.5%.
7. استمرار جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومي وذلك بالمقارنة بالعام المالي 2015/2016 حيث يتبين أن كافة عناصر الإنفاق قد تحسنت ما عدا بنود الفوائد الذي تدهور نتيجة للموجة التضخمية العاتية والتي استلزمت رفع أسعار الفوائد وخدمة الدين بصور غير مسبوقة.
ومرفق جدول يوضح التحسن التدريجي ليهكل الإنفاق العام حسب التقييم الاقتصادي يبين نسبة الأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2024/2025 والتي تصل إلى 15% مقابل 26% في موازنة 2015/2016، وثبات نسبة شراء السلع والخدمات عند 4% في مشروع موازنة 2024/2025، وموازنة 2015/2016، فيما وصلت نسبة مدفوعات الفوائد في موازنة 2024/2025 إلى 47% مقابل 30% في موازنة 2015/2016، ونسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 17% في موازنة 2024/2025 مقابل 25% في موازنة 2015/2016.
فيما وصلت نسبة المصروفات الأخرى إلى 4% في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 مقابل 7% في موازنة العام المالي 2015/2016، ونسبة شراء أصول غير مالية (الاستثمارات) إلى 13% في العام المالي الجديد 2024/2025 مقابل 8% للعام المالي 2015/2016.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موازنة 2024 2025 إصلاح منظومة التعليم العام المالی موازنة العام موازنة 2024 2025 ملیار جنیه فی موازنة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية