بالأرقام.. تعرف على سياسات الحكومة الإصلاحية لتحسين هيكل الإنفاق
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعكس مشروع قانون موازنة العام المالي 2024/2025، بحسب البيان المالي المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، استمرار تنفيذ استراتيجية ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها.
وتعكس تقديرات الموازنة للعام المالي 2024/2025 والتي تبلغ نحو 2 تريليون جنيه بدون مدفوعات الفوائد عدد من السياسات الإصلاحية التي يمكن تلخيصها في النقاط التي يستعرضها التقرير:
1.
2. مساندة النشاط الاقتصادي والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلي من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مساندة النشاط الاقتصادي بمصر من خلال دعم وإتاحة فرص التنمية للجميع ومساندة المشروعات الإنتاجية، وخاصة المتوسطة منها والصغيرة لزيادة دخول الأفراد والشباب والمرأة وزيادة فرص العمل الحقيقية.
3. استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه، وبزيادة تقترب من 81 مليار جنيه عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي 2023/2024 وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة، وذلك على النحو السابق إيضاحه من الإجراءات التي تم إقرارها بداية من مارس 2024.
4. توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 214.2 مليار جنيه يسدد منها مبلغ 143 مليار جنيه نقدًا بخلاف مبلغ 71.5 مليار جنيه من خلال إصدار سندات على الخزانة لصالح الهيئة وذلك خلال العام المالي 2024/2025.
5. التأكيد على استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي.
6. الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازمة لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة، بكافة مناطق الجمهورية لضمان استفادة المواطنين بثمار النمو الاقتصادي من خلال تحسين شبكات الطرق، وشبكات الكهرباء والمياه، والصرف الصحي. لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة متضمنة التمويل الذاتي لتلك الجهات لتصى إلى نحو 496 مليار جنيه مقابل 334 مليار جنيه بالتقديرات المتوقعة لختامي عام 2023/2024 وهو ما يمثل نسبة نمو سنوي مقدارها 48.5%.
7. استمرار جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومي وذلك بالمقارنة بالعام المالي 2015/2016 حيث يتبين أن كافة عناصر الإنفاق قد تحسنت ما عدا بنود الفوائد الذي تدهور نتيجة للموجة التضخمية العاتية والتي استلزمت رفع أسعار الفوائد وخدمة الدين بصور غير مسبوقة.
ومرفق جدول يوضح التحسن التدريجي ليهكل الإنفاق العام حسب التقييم الاقتصادي يبين نسبة الأجور وتعويضات العاملين في موازنة 2024/2025 والتي تصل إلى 15% مقابل 26% في موازنة 2015/2016، وثبات نسبة شراء السلع والخدمات عند 4% في مشروع موازنة 2024/2025، وموازنة 2015/2016، فيما وصلت نسبة مدفوعات الفوائد في موازنة 2024/2025 إلى 47% مقابل 30% في موازنة 2015/2016، ونسبة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 17% في موازنة 2024/2025 مقابل 25% في موازنة 2015/2016.
فيما وصلت نسبة المصروفات الأخرى إلى 4% في موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 مقابل 7% في موازنة العام المالي 2015/2016، ونسبة شراء أصول غير مالية (الاستثمارات) إلى 13% في العام المالي الجديد 2024/2025 مقابل 8% للعام المالي 2015/2016.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موازنة 2024 2025 إصلاح منظومة التعليم العام المالی موازنة العام موازنة 2024 2025 ملیار جنیه فی موازنة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث