الشرطة الفرنسية تفرق مئات المتظاهرين تضامنًا مع فلسطين
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
بدأت الشرطة الفرنسية تفريق مئات من طلاب معهد العلوم السياسية الشهير في باريس بعد أن أغلقوا مداخل إحدى مباني المعهد امس الجمعة، واعتصموا أمام المبنى تضامنا مع فلسطين واحتجاجا على الحرب في قطاع غزة.
ووفقا لوكالات، بدأت عملية إخلاء موقع اعتصام الطلاب أمام المبنى التاريخي للمؤسسة في شارع سان-جيوم بالدائرة السابعة بباريس و"تسير بشكل جيد".
وعلى غرار تحركات الطلاب في الجامعات الأمريكية، قام عشرات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين، باعتصام داخل المبنى التاريخي لمعهد العلوم السياسية في باريس منذ مساء أمس /الخميس/ بينما أغلق عشرات آخرون منذ صباح الجمعة، مداخل المبنى، بعد يوم من إخلاء الشرطة لموقع آخر للمؤسسة.
وعلى مدار اليوم، قام عدد كبير من الطلاب المؤيدين لفلسطين بغلق الطريق أمام المبنى وتم تعليق الدراسة اليوم، ورددوا هتافات "حتى لو لم يرغب معهد العلوم السياسية، نحن هنا. من أجل فلسطين ومن أجل جميع من يُقتلون"، وهتافات أخرى داعمة لفلسطين "تحيا تحيا فلسطين" رافعين الاعلام الفلسطينية.
وكان هناك ما بين 200 إلى 300 شخص أمام مبنى معهد العلوم السياسية في مواجهة قوات الأمن بينما لايزال نحو عشرات الطلاب متواجدين حتى اللحظة داخل المبنى ولم تحدث أي أضرار.
ونظمت لجنة فلسطين بمعهد العلوم السياسية هذا الحراك مطالبة خصيصا بإدانة واضحة لتصرفات إسرائيل من قبل معهد العلوم السياسية، و"إنهاء التعاون" مع جميع "المؤسسات أو الكيانات" المتواطئة "في القمع المنهجي للشعب الفلسطيني"، ووضع حد "لقمع الأصوات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي".
كما طالب الطلاب بوقفة او دقيقة صمت تخليدا لذكرى الأبرياء الفلسطينيين ووقف إجراءات تأديبية يفرضها جزء من الإدارة بهدف ترهيب الطلاب.
وقبل يوم، شاركت الشرطة ليل الأربعاء/ الخميس في إخلاء مدرج للمعهد اعتصم فيه عشرات من الطلاب المؤيدين لفلسطين، حيث قامت مجموعة من ستين طالبا ملتزمين بالقضية الفلسطينية بغلق المدرج الخارجي لحرم المعهد في الدائرة السابعة.
وأفادت إدارة المعهد بأنه: "بعد تبادل مع إدارة معهد العلوم السياسية، وافق معظمهم [الطلاب المعتصمين] على مغادرة المكان خلال الليل"، لكن "مجموعة صغيرة من الطلاب رفضت ذلك وتقرر أن تقوم قوات الأمن بإخلاء الموقع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرطة الفرنسية معهد العلوم السياسية طلاب الطلاب الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الدستورية: عدم إخطار مالك المبنى للتأمينات باسم المقاول يلزمه بالتضامن فى سداد الاشتراكات
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى أقيمت طعنًا على دستورية المادة (152) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، التي أوجبت فقرتها الثالثة على من يعهد بتنفيذ أعمال المقاول أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باسم المقاول وبياناته قبل بدء العملية، ورتبت على عدم قيامه بالاخطار تضامنه مع المقاول في الوفاء بالاشتراكات التأمينية عن عمال المقاولات.
وقالت المحكمة إن المشرع قد استهدف بهذا الحكم بسط الحماية الاجتماعية على فئة مستضعفة من أولئك العاملين تأمينًا لهم من مخاطر العجز والمرض والبطالة، مستهدفًا تحقيق مبدأ التضامن الاجتماعي الذي كفله الدستور.
مشاركة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية