كتب فؤاد بزي في" الاخبار": «وصل الشغور في الإدارة العامة إلى 72.5%» وفقاً لما تقول رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي. فمن أصل 27 ألف وظيفة في الإدارة العامة، هناك 19600 وظيفة شاغرة و7400 موظف فقط. لذا، «مستحيل أن نستمر بعدم التوظيف»، تقول مشموشي. وأخطر ما يحدث «بلوغ نسبة الشغور بين موظفي الفئة الثانية 80%».
أما المصيبة الكبرى المترتبة عن الشغور، فتكمن في القادم من الأيام؛ فالموظفون الحاليون لن يبقوا إلى الأبد، بل سيخرجون تباعاً إلى التقاعد، إذ إنه «في عام 2024 سيخرج 453 موظفاً إلى التقاعد، من دون احتساب أفراد الهيئة التعليمية، وفي عام 2025 سيخرج 450 موظفاً». وتتوقّع مشموشي «زيادة أكبر في الشغور بسبب خروج أعداد إضافية من الموظفين لأسباب أخرى مثل الزواج أو طلبات إنهاء الخدمات». خلال 6 سنوات، «حتى عام 2030 ستخسر الإدارة العامة 2850 موظفاً بناءً على السن القانونية فقط، وفي 15 مؤسسة عامة خاضعة للمجلس سيخرج 670 موظفاً، ومن البلديات 300». إذاً حتى عام 2030 سيبقى 4 آلاف موظف فقط في كلّ الدولة اللبنانية.
وبعد إنجاز المسح الوظيفي الذي كان شرطاً لإعادة فتح باب التوظيف، وجد المجلس شغوراً بنسبة 70% في كلّ الإدارات العامة، حتى دوائر مجلس الخدمة تعاني الشغور بنسبة 78%، إذ «لا يوجد رؤساء مصالح ودوائر». فالدولة «خسرت الكفاءات» تقول مشموشي. إضافة إلى الراحلين عن الوظيفة لأسباب عائلية «كل الموظفين أصحاب الخبرات الطويلة في العمل الإداري الذين تعاملوا مع المنظمات الدولية يغادرون الوظيفة العامة، وهذه كفاءات نخسرها فعلاً». من هنا فإنّ غاية مجلس استقطاب موارد بشرية كفوءة وقادرة على رفع الأداء الحكومي، والحفاظ على الموارد البشرية الموجودة في الخدمة.
وحتى الآن لم يتمكن المجلس من إعادة إدارة عجلة المباريات رغم موافقة مجلس الوزراء على تنظيم مباراة لمصلحة رئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة المالية لتوظيف مبرمجين. «موازنة عام 2024 رصدت مليار ليرة فقط لتنظيم المباريات، أي نحو 10 آلاف دولار، وهذا المبلغ لا يكفي لاستقطاب أساتذة الجامعات وتعيينهم في اللجان الفاحصة، فتعويضات اللجان في المجلس لا تزال على ما كانت عليه قبل عام 2019، وعند المطالبة بتعديل موازنة المباريات تجاوب رئيس لجنة المال ووعد بالموافقة على مضاعفتها 60 مرة، ولكنّها صدرت على ما هي رغم مراسلات المجلس للجنة المال للمطالبة بالتعديلات»، تقول مشموشي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تضبط 33 متسولاً في الـ 10 أيام الأولى من شهر رمضان
ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 33 متسولاً من مختلف الجنسيات في العشر أيام الأولى من شهر رمضان المبارك، ضمن حملة كافح التسول التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي تحت شعار "مجتمع واع، بلا تسول"، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وخدمة الأمين، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.
وقال العقيد أحمد العديدي، نائب مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن حملة كافح التسول تعتبر من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء، والتي ساهمت في خفض أعداد المتسولين سنوياً نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، إذ أسفرت الحملة في العشر أيام الأولى من الشهر الفضيل عن ضبط 33 متسولاً من مختلف الجنسيات.
وأوضح أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها.
وبين العقيد أحمد العديدي، أن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد سنوياً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع.
ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود شهر رمضان المبارك لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.
أخبار ذات صلةوأضاف العميد علي سالم أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.
ومن جانبه، قال النقيب عبد الله خميس، رئيس قسم مكافحة التسول، أن الحملة تستهدف مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.
وأشار النقيب عبد الله خميس الى أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.
ودعا النقيب عبد الله خميس، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «E-crime» الإلكترونية.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي