حاكمالمركزي: مستعدّون لتحمّل مسؤوليتنا في ردّ الودائع والبلاد أمام خطر وجودي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
لفت حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أن «قرار ضبط سعر صرف الدولار ليس له اي خلفية سياسية كما تردّد عبر وسائل الإعلام منذ تموز الماضي». وأكد أن «لا حزب الله ولا أحد قادر على ضبط حركة الصرّافين وإنما تمّ ضبطها من القوى الأمنية، ولن اسمح بوجود أي خلفية سياسية او فساد في مبنى مصرف لبنان، ولدى كل الموظفين إرادة حقيقية بالعمل.
كلام منصوري جاء خلال لقاء مع الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الإقتصاديين
وكتبت سابين عويس في" النهار": رفض منصوري الاتهامات التي تساق ضدّه بأنه يحاول أن يتنصّل من مسؤولياته، لئلا يتحمّل أي لوم أو انتقاد، أو أنه محسوب على الثنائي الشيعي بحيث يلبّي طلباته. يجيب على هذه الاتهامات بالقول "كنت أتمنى لو كنتم مكاني في آب أو اليوم"، غامزاً من قناة التعطيل السياسي نتيجة تلكؤ الحكومة والمجلس النيابي عن إصدار التشريعات المطلوبة، مؤكداً أنه ليس من صلاحيات المصرف المركزي سن القوانين بل هي مسؤولية الدولة. وهو لا يزال ينتظر أن تبادر الحكومة والمجلس إلى إنجاز القوانين المطلوبة للشروع بعملية هيكلة القطاع المصرفي ووضع خطة عملية تتيح استعادة المودعين لأموالهم.
ينفي منصوري أن يكون هو من وضع الخطة الأخيرة للحكومة، مبدياً جملة ملاحظات عليها، انطلاقاً من الأرقام التي لديه والتي لا تتوافق مع ما ورد من تقسيم فيها للودائع. يرفض توصيف الودائع بالمؤهلة وغير المؤهلة أو الشرعية وغير الشرعية، مؤكداً أن المطلوب مقاربة مختلفة.
للمرة الأولى يعترف بأنه قد يُضطر إلى إقراض الدولة إذا ما طلبت منه ذلك من أجل مواجهة الظروف القاهرة والاستثنائية الناتجة عن الوضع في الجنوب، من دون أن يغفل الإعراب عن قلقه البالغ من انعكاسات تطور الحرب على المالية العامة، حيث ستضطر إلى مزيد من الإنفاق من أجل تغطية الخسائر والأضرار والتعويض. لكنه يستطرد مؤكداً أنه لن يخاطر بالاحتياطات ما لم يصدر قانون لتغطية التمويل المستجد.
يؤكد أن البلاد أمام خطر وجودي ولا يمكن إعادة بناء الدولة من دون رزمة القوانين المطلوبة وخطة نهوض واضحة تقوم على ٤ أعمدة اساسية: المحاسبة واستقلالية القضاء، إعادة أموال المودعين بعد فهم تركيبة الودائع، مقرونة برفع السرية المصرفية لمن يريد استرجاع وديعته، إعادة بناء الاقتصاد الذي سقط ناتجه المحلي من ٥٥ مليار دولار الى أقل من النصف، وهذا لا يتم إلا عبر بناء قطاع مصرفي سليم، مشيراً إلى أن المصارف لا يمكن أن تستمر على حالها إن لم توضع خطة إعادة هيكلتها، على قاعدة قرار واضح وجريء وصريح بتوزيع الخسائر. وغياب القانون المنظم والراعي لأوضاعها سيؤدّي مع الأسف إلى إفلاسها، مؤكداً رفضه القاطع الوصول إلى هذه النتيجة.
أما العمود الأخير فيقوم على إعادة هيكلة الدولة من خلال الإصلاحات الهيكلية لقطاعاتها ومؤسساتها.
عن مسؤولية المركزي في الخسائر المالية التي أدت إلى تبخر الودائع، يؤكد الحاكم بالإنابة أن المصرف المركزي مسؤول عن المرحلة السابقة، أي عن المرحلة التي حصلت فيها الخسائر. ولا يتردّد في تأكيد استعداد المصرف لتحمّل مسؤوليته اليوم في توزيع الخسائر، عندما تقرّ الخطة الحكومية التي تحدّد هذه المسؤولية. وختم مشدداً على أنه "لن يسمح بأن يكون لقرارات مصرف لبنان أيّ خلفية سياسية"، مشيداً بالموظفين "الذين يتعاون معهم في مصرف لبنان فهم يتمتعون بكفاءات وخبرات عالية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكم على متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. غدًا
تصدر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، غدًا الاثنين، الحكم فى إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الألف مسكن.
النيابة الإدارية في أسبوع.. جرائـ.ـم مدرس الجيزة وإشكاليات البناء وقانون التصالح الحبس عاما لبلطجى دار السلام.. أصاب جاره بالشلل والمحكمة تخفف العقوبة مجلس الدولة يعفي بدل وجبة عاملي استاد القاهرة من الضريبة بالأسماء.. وزير العدل يمنح الضبطية القضائية لبعض العاملين بـ «الرقابة المالية»وسبق أن أصدرت المحكمة حكمها بالسجن 14 سنة غيابيا على المتهم وآخرين، وقام دفاع المتهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم بعد القبض عليه.
وجهت النيابة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم تهم منها الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.
أنهى حياة طالب لخلافات بينهما.. قرار قضائي ضد بائع البساتين سرق الشركة التي يعمل بها.. قرار عاجل ضد سائق المعادي حبس تشكيل عصابي أوهم المواطنين بأنهم شركة صيانة لتصليح الأجهزة المنزلية الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها لجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفي قضايا الدولة في أسبوع| زيارة الأعضاء الجدد الملحقين بالأكاديمية العسكرية وورشة عمل لتأمين البيانات الشخصية