إجراء مهم بشأن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرفه
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن على المواطنين الراغبين التصالح في مخالفات البناء ضرورة الالتزام ببنود المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد الخاصة بكل أوراق ومستندات التقديم لتقنين الوضع.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، أن من يتقدم بطلب التصالح لابد أن يكون جادا وغير مسموح بتقديم طلب غير مرفق به المستندات المطلوبة بشأن مخالفة البناء، ولا يقبل التقديم بالبطاقة الشخصية فقط، إذ لا يقبل طلب التصالح دون استكمال الأوراق المطلوبة لضمان جدية المواطن وإنجاز طلب التصالح وسرعة البت فيه.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وأشار إلى أنه سيتم وضع لافتات داخل المراكز التكنولوجية ومتاحة داخل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح كل الشروط والأوراق المطلوبة للتصالح ومنها تقديم ايصال رسم فحص الطلب وجدية التصالح، ونسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد إذا كانت مساحة المخالفة لا تتجاوز 200 متر وارتفاع 3 أدوار.
رأي التنسيق الحضاريوأوضح أنه في حالات وضع اليد يتم تقديم تقنين الأرض، وفي مخالفات الطراز المعماري يتم أخذ رأي التنسيق الحضاري، وأما مخالفات تعدي حقوق الارتفاق لابد من وجود عقد اتفاق موثق بين صاحب الشأن وأصحاب حقوق الارتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة الاوراق المطلوبة البطاقة الشخصية التنسيق الحضارى التنمية المحلية اللائحة التنفيذية مستندات التصالح أوراق التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية