إجراء مهم بشأن تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.. اعرفه
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن على المواطنين الراغبين التصالح في مخالفات البناء ضرورة الالتزام ببنود المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد الخاصة بكل أوراق ومستندات التقديم لتقنين الوضع.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية لـ«الوطن»، أن من يتقدم بطلب التصالح لابد أن يكون جادا وغير مسموح بتقديم طلب غير مرفق به المستندات المطلوبة بشأن مخالفة البناء، ولا يقبل التقديم بالبطاقة الشخصية فقط، إذ لا يقبل طلب التصالح دون استكمال الأوراق المطلوبة لضمان جدية المواطن وإنجاز طلب التصالح وسرعة البت فيه.
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح
وأشار إلى أنه سيتم وضع لافتات داخل المراكز التكنولوجية ومتاحة داخل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح كل الشروط والأوراق المطلوبة للتصالح ومنها تقديم ايصال رسم فحص الطلب وجدية التصالح، ونسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة، وتقرير هندسي عن السلامة الإنشائية ويكتفي بتقرير من مهندس معتمد إذا كانت مساحة المخالفة لا تتجاوز 200 متر وارتفاع 3 أدوار.
رأي التنسيق الحضاريوأوضح أنه في حالات وضع اليد يتم تقديم تقنين الأرض، وفي مخالفات الطراز المعماري يتم أخذ رأي التنسيق الحضاري، وأما مخالفات تعدي حقوق الارتفاق لابد من وجود عقد اتفاق موثق بين صاحب الشأن وأصحاب حقوق الارتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة الاوراق المطلوبة البطاقة الشخصية التنسيق الحضارى التنمية المحلية اللائحة التنفيذية مستندات التصالح أوراق التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات