هولندا تدرس استئناف تمويل الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستدرس استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة.
وبينت ان هذا سيكون تصرفها، إذا نفذت الوكالة توصيات لتعزيز حيادها.الأونروا في غزةوكان تحقيقا لوزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولون نشرت عن مزاعم بضلوع بعض موظفي الأونروا في هجوم السابع من أكتوبر، لكن ثبت أن إسرائيل لم تدعم بعد اتهاماتها تجاه موظفي الأونروا.
أخبار متعلقة البرلمان العربي يرحب بنتائج التحقيق الأممي حول الأونرواالأونروا: توثق شهادات عن إساءة الاحتلال معاملة محتجزين في غزةمركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية في غزةالحكومة الهولندية أكدت إنها قدمت بالفعل تبرعها السنوي للأونروا في يناير كانون الثاني، قبل ظهور الاتهامات الموجهة للوكالة.معظمهم من النساء والأطفال .. 34356 شهيدًا جراء عدوان الاحتلال على #غزة#اليوم | #فلسطين
للمزيد: https://t.co/lDgFC9QHMS pic.twitter.com/kWmSsqvSIx— صحيفة اليوم (@alyaum) April 26, 2024تمويل هولندا للأونروايذكر أن هولندا كانت واحدة من بضع دول أوروبية، أوقفت التمويل للوكالة مؤقتا بعد إثاره هذه المزاعم.
وذكرت أنها لا تتوقع أي تبرعات إضافية في المستقبل القريب، لكنها ستعتبر الأونروا شريكا محتملا إذا تم تقديم طلبات للمساعدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز أمستردام هولندا غزة الأونروا
إقرأ أيضاً:
ستطعن على قرار الجنائية الدولية.. حكومة نتنياهو تدرس خياراتها
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت صدمة سياسية وقانونية في تل أبيب، حيث يواجه المسؤولان اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
فبعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية قرارها، بدأ المسؤولون الإسرائيليون بمراجعة الخيارات المتاحة للرد على هذا التطور غير المسبوق، وأكدت تقارير إعلامية أن حكومة نتنياهو، التي وصفت القرار بأنه معادٍ للسامية، تنظر في مسارات قانونية ودبلوماسية لتخفيف تبعات الأزمة.
خيارات متعددةفأحد السيناريوهات التي تناقشها حكومة نتنياهو هو فتح تحقيق داخلي مستقل بشأن مدى التزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي وتفادي العزلة المتزايدة.
كما تستند إسرائيل في هذا المسار إلى موقفها الرافض لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية، حيث أنها ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ورغم رفض المحكمة لمحاولات سابقة للطعن، فإن تل أبيب تعتزم مواصلة السعي لإبطال القرار.
بالإضافة إلى اعتماد إسرائيل على دعم حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، التي انتقدت القرار بشدة، كما تحاول تل أبيب التأثير على الدول الأوروبية، رغم تأكيد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، أن قرارات المحكمة مبنية على وقائع وليست مسيسة.
تداعيات دوليةيُلزم القرار الدول الـ123 الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت فور دخولهما أراضيها.
وقد أعلنت دول مثل فرنسا وهولندا وبلجيكا أنها ستلتزم بتنفيذ هذه القرارات، مما يضع قيودًا كبيرة على تحركات المسؤولين الإسرائيليين دوليًا.
ورغم هذه التداعيات، يرى بعض الخبراء أن الأثر العملي للقرار قد يكون محدودًا، مستشهدين بحالات مشابهة لقادة مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوداني السابق عمر البشير، حيث لم تتمكن المحكمة من تنفيذ أوامر اعتقالهم بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية.
جرائم حرب التي ارتكبوهابررت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أدلة تثبت أن نتنياهو وجالانت تعمدا حرمان المدنيين في غزة من احتياجات أساسية مثل الغذاء والماء والأدوية والوقود، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب حسب المعايير الدولية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”