“سيُشكل كارثة لإسرائيل”.. لواء احتياط في جيش الاحتلال يتحدث عن كمين استراتيجي تعده حماس في رفح
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
الجديد برس:
تحدث اللواء احتياط في جيش الاحتلال، يسرائيل زيف، عما وراء العملية المتوقعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكداً أن مثل هذه العملية “فيها خطورة عالية”.
وتطرق اللواء احتياط في جيش الاحتلال وقائد شعبة عملياته في الماضي، يسرائيل زيف، إلى الحديث عن العملية المتوقعة في رفح، وذلك في تصريحات صحفية.
وأكد زيف أن “حماس تُعد كميناً استراتيجياً للجيش سيُشكل كارثة لإسرائيل”، مشيراً إلى أن هذه العملية “فيها مخاطرة عالية أعلى من كل ما فعله الجيش الإسرائيلي في القطاع، نظراً إلى حقيقة أن رفح مكان صعب للغاية ومزدحم للقتال، إضافةً إلى الحساسية المصرية تجاهها”.
يأتي ذلك فيما تتزايد التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح؛ المدينة التي وصلت كثافة السكان فيها إلى نحو 1.1 مليون فرد يعيشون في مساحة 63.1 كم 2، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
في هذا السياق، أكدت الفصائل الفلسطينية أن المقاومة تتجهز لأي سيناريو في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بما في ذلك اجتياح بري لرفح جنوبي القطاع.
وشددت فصائل المقاومة الفلسطينية، الأربعاء، على أنها “لن تقف مكتوفة الأيدي، وكل الخيارات أمامها”، محذرةً من التداعيات الكارثية والإنسانية لأي عدوان بري على رفح قد يؤدي إلى مجازر كبرى بحق المدنيين.
وحمّلت الفصائل الفلسطينية الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي المسؤولية الكاملة عن أي عملية اجتياح إسرائيلية لمدينة رفح.
كذلك، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن “موقف واشنطن مخادع”، وأن الفلسطينيين “لم يقعوا في فخ تبادل الوظائف بين الأمريكيين والإسرائيليين”.
وشدد هنية، في حديث إلى وكالة “الأناضول” التركية في 21 أبريل الجاري، على أن “المقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها، والشعب لن يرفع الراية البيضاء إذا قرر العدو أن يذهب إلى رفح”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أنباء عن “حل وسط” لإنقاذ التهدئة .. الاحتلال يشهر سلاح التجويع لفرض «مقترح ويتكوف»
البلاد – جدة، رام الله
صعَّد الاحتلال ضغوطه لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة واستمرار إطلاق سراح محتجزيه، شاهرًا سلاح التجويع لتحقيق أهدافه، إذ أعلن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما وصفته حركة حماس بأنه “جريمة حرب”، فيما تواترت أنباء عن مقترح مصري “وسط” لإنقاذ التهدئة.
وأرجع مكتب نتنياهو الإجراء بأنه يأتي ردًا على رفض حماس قبول خطة مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف لمواصلة المفاوضات، والتي وافقت عليها إسرائيل. ووصفت “حماس” قرار نتنياهو بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها “العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان”. ولم تكتف إسرائيل بوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإغلاق المعابر كافة اعتباراً من أمس، بل هدد بيان مكتب نتنياهو بأن “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا، وإذا استمرت حماس في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى”، في إشارة واضحة إلى العودة للحرب على غزة. ويدمج مقترح ويتكوف بين التفاوض حول المرحلة الثانية وأطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وتشير خطوطه العريضة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان ولمدة 42 يومًا، يجري إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل أسرى فلسطينيين، وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقين، أيضًا الأحياء والأموات، وعدد أخر من الأسرى الفلسطينيين، وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ 42 حال رأت أن المفاوضات غير فعالة. وأرجع ويتكوف سبب طرح مقترحه إلى تعذر إمكانية تقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
وللخروج من الوضع الراهن، تداولت الأخبار “مقترح وسط مصري” لإنقاذ التهدئة، يدعو لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة أسبوعين، وإطلاق 6 محتجزين إسرائيليين؛ 3 أحياء ومثلهم موتى، نظير عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، مع التزام الاحتلال بالانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ويعد مقترح ويتكوف، بشكل أو آخر، تمديد للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، دون التزام حقيقي بالمضي قدمًا في المرحلة الثانية، مما يعد خسارة لحركة حماس، تُصعب القبول بالمقترح، دون الحصول على مكاسب تتعلق بعدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين، الذين سيفرج عنهم الاحتلال، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع واشتمالها على المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة. وتقضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب، بينما المرحلة الثالثة مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى، وتشترط للاتفاق على المرحلة الثانية تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية وتخليها عن حكم غزة ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.