37 مليون طن حجم الأنقاض في غزة.. ويحتاج 14 عاما لإزالتها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قدرت الأمم المتحدة حجم الركام والأنقاض الذي يتعين إزالته في قطاع غزة بحوالي 37 مليون طن، وذلك مع تواصل القصف الإسرائيلي المكثف وتدمير المباني منذ 7 أكتوبر 2023، وفق روسيا اليوم.
وقال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، بير لودهامار "لقد قدرنا وجود 37 مليون طن من الركام، أي نحو 300 كيلوغرام من الركام في المتر المربع في قطاع غزة الذي كان قبل الحرب مكتظا بالسكان وحضريا".
وأشار خلال تصريح صحفي دوري للأمم المتحدة في جنيف، إلى أن "إزالتها ستستغرق 14 عاما" على افتراض استخدام حوالي مئة شاحنة، وأكد أن الذخائر غير المنفجرة اختلطت بالأنقاض، ما سيؤدي إلى تعقيد المهمة بشكل كبير.
واعتبر لودهامار أن "ما لا يقل عن 10%" من الذخائر التي يتم إطلاقها في النزاع لا تنفجر، وتشكل بالتالي تهديدا دائما للسكان وللفرق المسؤولة عن البحث في الأنقاض لانتشال جثث الضحايا وللعمال المكلفين إزالة الانقاض.
وتحدث عن اجتماع عقد مؤخرا في عمان مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات غير حكومية، خصص للبحث عن أفضل السبل للتعامل مع هذا الركام المختلط بالمتفجرات، ويأتي ذلك "استعدادا لما قد يحدث وللتدخل في غزة".
وينطلق تصريح المسؤول من خبرته في هذا المجال فقد سبق وتولى المهمة نفسها في العراق "ولكن على نطاق أضيق"، وأوضح أن "65% من المباني المدمرة سكنية" في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين، إن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية.
وأشار أوبراين إلى أن أبحاث منظمة العفو الدولية تؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأضاف المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية: "لهذا السبب، ندعو الولايات المتحدة إلى التوقف عن إرسال الأسلحة التي يتم بواسطتها ارتكاب جرائم حرب".
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 200 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة