خاص.. الأهلي يفرض غرامة مالية على عمرو السولية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قرر خالد بيبو مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تغريم عمرو السولية لاعب وسط الأحمر، عقب ما بدر منه بعد إجراء تبديلة خلال مباراة مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وعلمت "الأسبوع" أن بيبو فرض غرامة ماليه على عمرو السولية، بعد اعتراضه على اجراء تبديلة في الشوط الثاني.
ونجح الأهلي في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، لمواجهة الترجي التونسي، عقب الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية في اياب نصف النهائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دوري أبطال إفريقيا عمرو السولية موعد مباراة الأهلي القادمة موعد مباراة الاهلي موعد مباراة الاهلي القادمة موعد مباراة الأهلي ومازيمبي مباراة الأهلي ومازيمبي الاهلي ومازيمبي موعد مباراة الاهلي ومازيمبي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ومازيمبي مباراة الاهلى ومازيمبي
إقرأ أيضاً:
غرامة ومهلة قانونية.. ديوكوفيتش تحت المجهر بسبب قصره
تم تغريم لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش 5 آلاف يورو (حوالي 5 آلاف و400 دولار) وفتح ملف من قبل مجلس مدينة ماربيا (جنوب إسبانيا) لتجديده دون ترخيص القصر الذي يمتلكه في تلك المدينة.
كما مُنح لاعب التنس شهرين لتسوية جزء منه، واستعادة الشرعية الحضرية فيما هو خارج عن النطاق التنسيقي.
ووفقاً للوثيقة، طبقاً لأحكام قانون الأراضي الأندلسي (LISTA)، قرر مجلس المدينة فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو على نجم التنس بعد نهاية الموعد النهائي لمدة شهرين للتقديم أو، في هذه الحالة، الحصول على الترخيص المناسب وإضفاء الشرعية على الأعمال.
وحسبما أعلنت جريدة (Marbella 24 Horas) اليومية في نسختها الإلكترونية، تعد هذه هي العقوبة الثانية ضد ديوكوفيتش لنفس السبب، بعد أن تم إبلاغه بهذا الأمر في 13 فبراير (شباط) الماضي.
ومن بين الأعمال التي نفذها لاعب التنس في العقار، وهي فيلا تقدر قيمتها بأكثر من عشرة ملايين يورو (حوالي 11 مليون دولار) في حي سكني خاص لهذه المدينة السياحية في كوستا ديل سول، هناك جزء يمكن تقنينه، بحسب الملف.
إلا أن هناك أيضاً مجموعة من الأعمال التي تخالف القانون فيما يتعلق بالارتفاع وعدد الأدوار، وهو ما يتطلب إجراء بعض التعديلات لإضفاء الشرعية القانونية عليها.
وفي حالة عدم استجابة ديوكوفيتش لمتطلبات المجلس، بعد الفترة المحددة دون تقديم الترخيص المطلوب أو "دون تعديل هذه الأعمال"، فستستمر الإدارة في إجراء "إعادة ضبط النظام القانوني المُنتهك".