اربح 15 ألف جنيه من بنك ناصر في 3 أشهر.. شهادة ادخارية مُهمة
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
شهادة ادخارية مُهمة، طرحها بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، تأتي ضمن حرصه على جذب أكبر عدد من العملاء من خلال أوعية ادخارية متنوعة، مُتاح تفاصيلها بجميع أفرع البنك على مستوى الجمهورية، توفر ربحا 15 ألف جنيه في 3 أشهر فقط.
عائد شهري أو ربع سنوي أو سنويالشهادة هي شهادة الـ 3 سنوات، التي طرحها البنك، والتي يمكن الحصول على عائدها شهرياً أو ربع سنوي أو سنوي، بفوائد متنوعة تحمل معها ميزات جديدة، فيصل العائد الشهري إلى 22% والربع سنوي يصل إلى 22.
عند شراء شهادة ادخارية بقيمة 200 ألف جنيه، من أي فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي، فيربح العميل 15 ألف جنيه خلال 3 أشهر فقط، فبحسب مصدر مسئول بالبنك لـ «الوطن»، يتم ضرب قيمة الشهادة وهي الـ 200 ألف جنيه في الفائدة الربع سنوية وهي 22.5%.
إتاحة أوعية ادخارية متنوعةبعد ذلك يتم قسمة الناتج وهو 45 ألف جنيه على 3 أشهر «ربع سنة»، فيكون الناتج 15 ألف جنيه، ووفق المصدر، فإن البنك حريص على إتاحة أوعية ادخارية متنوعة تناسب احتياجات العملاء، خاصة وأنه يعمل الفترة المقبلة على خطة للتوسع في جذب العملاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر بنك ناصر الاجتماعي الشهادات الإدخارية العملاء ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام