محلل سياسي: على حماس إدراك أن مصلحة الشعب الفلسطيني في الهدنة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
كشف عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي، عن حقيقة التقارير الإسرائيلية التي أشارت إلى أن هناك فصائل فلسطينية استخدمت سلاحًا مهربًا من مخازن تابعة للجيش الإسرائيلي.
تسريب السلاح للفلسطينيينوقال "مطاوع" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" مساء اليوم الجمعة، "التقارير الإسرائيلية دائما تتحدث عن هذا الأمر، هذه الأسلحة دائما تذهب في اتجاهين داخل إسرائيل سواء المافيا الإسرائيلية تستفيد من هذه الأسلحة التي يتم تسريبها عبر تجار السلاح.
وأضاف "هذه الأسلحة عبارة عن بنادق ومسدسات تشتريه فصائل أو حركات مقاومة ولكن الأمر ليس له علاقة أن كل مصادر السلاح من إسرائيل يتم تسريبه للفلسطينيين".
مناشدة لحماسوتابع "مصر منذ بداية الحرب بذلت جهود كبيرة من أجل فرض الهدنة ولكن سوء تقدير من بعض الفصائل الفلسطينية لم تكتمل الهدنة، وعلى حماس أن تعي أن مصالح الشعب الفلسطيني في أن تقبل المبادرة المصرية حتى لا تعطي أي مجال لإسرائيل لاستكمال مخططاتها لاجتياح رفح وتحويل قطاع غزة لمكان لا يصلح للسكن".
واستطرد "وعلى حماس أن تدرك أن هذه الفرصة الأخيرة ولا يمكن الاستمرار في هذا الوقت وأن مشاكل الفلسطينيين تتعمق وعليه أن ينتقل إلى مستوى هذا الحدث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني المبادرة المصرية قطاع غزة الفلسطينيين الفصائل الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ماذا عن حق العودة بعد تسليم السلاح الفلسطيني؟
كتب ميشال نصر في" الديار": يتابع المعنيون في الدولة اللبنانية، العمل "عالسكت"، فيما خص ملف السلاح الفلسطيني، الذي تلعب فيه الاردن ومصر دورا اساسيا.صحيح ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان اكد اكثر من مرة على دعم السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير، وثقتها بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، واستعداده لبحث ترتيبات امنية جديدة تتعلق بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات، بما يحفظ سيادة الدولة واستقرارها، بعدما تحولت تلك المخيمات الى بؤر "ارهاب" و"اجرام"، شكلت عبئا على مجتمعاتها قبل ان يكون على جوارها، خصوصا بعد اندلاع "الثورة السورية"، الا ان اي قرارات حاسمة او تنفيذية لم تتخذ لاعتبارات عديدة، ابرزها مرتبط بالدولة اللبنانية وحساباتها الداخلية.
عمليات تسليم سلاح ثقيل بدأت من الشمال وتحديدا مخيم البداوي، من قبل بعض الفصائل، نتيجة اتفاقات كانت توصلت اليها مديرية المخابرات، الا ان تدهور الوضع على الحدود الجنوبية وتطوره لاحقا فرمل الخطة الموضوعة، والتي عدلت نتيجة المستجدات التي طرأت، وانقلاب المشهد الاقليمي.
وفي هذا الاطار، تكشف المعطيات ان رغبة فتح في حل مسألة السلاح وايجاد تسوية مع الدولة اللبنانية تضمن امن المخيمات، وتحفظ في نفس الوقت نفوذها السياسي، يعود الى دورها المستقبلي في الضفة وغزة، حيث تعاني فصائل منظمة التحرير من نقص كبير في عديد المقاتلين، والذي تسعى الى سده من خلال استقدام عناصر من الشتات في مرحلة لاحقة، بدعم وتمويل اميركي وموافقة "اسرائيلية"، وهي فرصة يحاول لبنان الاستفادة منها.
الا ان خطورة هذا الكلام تكمن بالنسبة لاوساط مقربة من الثامن من آذار، من ان سحب سلاح المخيمات قد يندرج تحت اطار تطبيق القرار 1559.
عليه، تطرح اليوم الكثير من التساؤلات حول التوقيت والاهداف، ومدى ارتباط تلك الخطوات بما يحصل داخل الاراضي الفلسطينية وتوازن القوى داخل ساحتها؟ والاهم هل تراجع لبنان عن موقفه بربط السلاح الفلسطيني بحق العودة؟ وماذا عن الربط بالقرار 1559؟
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو