صندوق النقد ينوقع حصول مصر على 3.3 مليار دولار من صفقات خارجية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
نشر صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، وفيما يلي أبرز ما ورد بمذكرة السياسات الاقتصادية والمالية المرفقة بالتقرير بتاريخ 19 مارس، والتي تضمنت تعهدات مصر للصندوق وأبرز بنود السياسة الاقتصادية للفترة المقبلة.
ومن المتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل في 15 يونيو 2024 أو بعده، والمراجعة الرابعة في 15 سبتمبر 2024 أو بعده.
أوردت المراجعة أن صفقات الطروحات الحكومية حققت عائدات صافية بقيمة 2.4 مليار دولار، فضلاً عن 2.2 مليار دولار من التدفقات الدولارية في العام المالي 2023/2024 حتى وقت ورود التقرير، ويُتوقع أن يتم إغلاق العديد من الصفقات الأخرى التي تم إحراز تقدم كبير فيها خلال الفترة المتبقية من السنة المالية، والتي ستجلب ما لا يقل عن 600 مليون دولار أخرى من التدفقات الأجنبية.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر أوشكت على إتمام صفقتي جبل الزيت والزعفرانة، ومن المتوقع إنجازهما خلال العام المالي. فيما ألمح إلى أن قيمة صفقة جبل الزيت من الممكن أن تصل إلى 339 مليون دولار، على أن تصل قيمة صفقة الزعفرانة إلى 300 مليون دولار.
وتوقع الصندوق أن تقوم الحكومة بجذب تدفقات نقدية بقيمة تصل إلى 3.3 مليار دولار تقريباً من صفقات خارجية.
وتستهدف مصر في العام المالي 2024/2025 بيع أربعة أصول على الأقل في قطاعي الطاقة والتصنيع والتي ستدر 3.6 مليار دولار في شكل تدفقات أجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد برنامج تمويل مصر السياسة الاقتصادية ملیار دولار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
مصرف “سبيربنك” الروسي يحقق 15 مليار دولار صافي ربح في 2024
روسيا – أعلن مصرف “سبيربنك” الروسي أنه حقق صافي ربح في عام 2024 بلغ 1.562 تريليون روبل (15 مليار دولار)، ما يزيد بنسبة 4.6% عن العام الماضي.
وقال البنك في بيان: “على مدى 12 شهرا من عام 2024، حقق “سبيربنك” صافي ربح قدره 1562.4 مليار روبل، وهو ما يزيد بنسبة 4.6% عن العام السابق، وسجل عائدا على حقوق الملكية بنسبة 23.4%”.
وفي شهر ديسمبر الماضي حقق “سبيربنك” صافي ربح بلغ 117.6 مليار روبل (زيادة 1.7% أكثر عن العام السابق)، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 20.1%.
فيما ارتفع صافي دخل الفائدة في 2024 بنسبة 12.4% إلى 2.623 تريليون روبل، وسط نمو في حجم الأصول التشغيلية.
المصدر: برايم