فرنسا تعتزم المشاركة في مشروع مغربي للطاقة في الصحراء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن فرنسا مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة ثلاثة غيغاواط يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في منطقة الصحراء.
وقال لومير أثناء منتدى أعمال مغربي فرنسي في الرباط، يوم الجمعة: "أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع".
وأضاف لومير أن فرنسا تعتزم أيضا التعاون مع المغرب في تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الطاقة النووية.
وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم قرضا بقيمة 350 مليون يورو لمساعدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفات في خطتها للتحول الأخضر.
إقرأ المزيدوكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قد صرح في فبراير الماضي بأن باريس تدعم استثمارات المغرب في الصحراء، وأكد مجددا دعمه لخطة الرباط لمنح المنطقة الحكم الذاتي، ما يشير إلى تقارب العلاقات بين البلدين بعد فترة جمود دبلوماسي.
ويريد المغرب من فرنسا الاعتراف بسيادته الكاملة على منطقة الصحراء، التي يستمر النزاع بشأنها منذ عقود بين المغرب وجبهة "البوليساريو" التي أعلنت جمهورية مستقلة في المنطقة.
وتعتبر فرنسا أكبر مستثمر أجنبي في المغرب بإجمالي استثمارات 8.2 مليار يورو حتى 2022.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
الغرفة السفلى للبرلمان تدين زيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة
أعرب المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة، مشيرا إلى أنها خطوة تشكل انزلاقا خطيرا من اليمين المتطرف الذي بات يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وبحسب ما جاء في البيان، أكد المجلس أن هذه الزيارة، التي تأتي في سياق محاولات مكشوفة للمدرسة الاستعمارية القديمة التي أحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة الفرنسية، لمنح شرعية زائفة للاحتلال المغربي، تمثل تحديا خطيرًا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولإرادة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما تعكس استمرار السياسات الاستعمارية البالية التي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وتتجاهل بشكل سافر الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لم يستكمل به مسار تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة. يضيف المصدر ذاته.