فرنسا تعتزم المشاركة في مشروع مغربي للطاقة في الصحراء
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعلن وزير المالية الفرنسي برونو لومير أن فرنسا مستعدة للمشاركة في تمويل خط كهرباء بقدرة ثلاثة غيغاواط يربط مدينة الدار البيضاء المغربية ببلدة الداخلة في منطقة الصحراء.
وقال لومير أثناء منتدى أعمال مغربي فرنسي في الرباط، يوم الجمعة: "أؤكد لكم أننا مستعدون للمشاركة في تمويل هذا المشروع".
وأضاف لومير أن فرنسا تعتزم أيضا التعاون مع المغرب في تطوير مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الطاقة النووية.
وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستقدم قرضا بقيمة 350 مليون يورو لمساعدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفات في خطتها للتحول الأخضر.
إقرأ المزيد
وكان وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه قد صرح في فبراير الماضي بأن باريس تدعم استثمارات المغرب في الصحراء، وأكد مجددا دعمه لخطة الرباط لمنح المنطقة الحكم الذاتي، ما يشير إلى تقارب العلاقات بين البلدين بعد فترة جمود دبلوماسي.
ويريد المغرب من فرنسا الاعتراف بسيادته الكاملة على منطقة الصحراء، التي يستمر النزاع بشأنها منذ عقود بين المغرب وجبهة "البوليساريو" التي أعلنت جمهورية مستقلة في المنطقة.
وتعتبر فرنسا أكبر مستثمر أجنبي في المغرب بإجمالي استثمارات 8.2 مليار يورو حتى 2022.
المصدر: رويترز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
الرباط تشهر العين الحمراء و تدعو الإتحاد الأوربي إلى احترام الإلتزامات و توفير الأمن القانوني للإتفاقيات
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة الخارجية أن المملكة المغربية لا تعتبر نفسها معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر يوم الجمعة، والمتعلق بالاتفاقيات الزراعية والصيد البحري.
وأوضحت الوزارة أن المملكة لم تشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات.
وأضافت الوزارة في بيان: “المغرب ليس طرفًا في هذه القضية، التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، و”البوليساريو” المدعوم من الجزائر من جهة أخرى. المغرب لم يشارك في أي من مراحل هذه الإجراءات، وبالتالي لا يعتبر نفسه معنيًا بهذا القرار”.
وأشار ذات المصدر إلى أن “محتوى هذا القرار يتضمن أخطاء قانونية واضحة وأخطاء واقعية مشبوهة”، مضيفة أن “هذا يدل، في أحسن الأحوال، على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازًا سياسيًا واضحً”.
وأضافت الوزارة: “لقد سمحت المحكمة لنفسها بأن تحل محل الهيئات الأممية المختصة وتتناقض مع مواقفها ونهجها الراسخ. وفي الواقع، كانت المحكمة العليا البريطانية في قضية مماثلة تمامًا أكثر وضوحًا، حيادية، وإلمامًا قانونيًا”.
ووفقًا للبيان، “يطالب المغرب بأن يتخذ المجلس واللجنة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التدابير اللازمة لاحترام التزاماتهم الدولية، والحفاظ على مكاسب الشراكة، وتوفير الأمن القانوني الذي يستحقه المغرب بصفته شريكًا للاتحاد الأوروبي في العديد من القضايا الاستراتيجية”.
وفي هذا السياق، خلصت الوزارة إلى التأكيد على أن “المغرب يجدد موقفه الثابت بعدم التوقيع على أي اتفاق أو أداة قانونية لا تحترم وحدته الترابية وسيادته الوطنية”.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل