وزارة الخارجية البولندية تنتقد الرئيس دودا بسبب تصريحه بشأن الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، إن رئيس البلاد أندريه دودا ليس لديه سلطة مناقشة النشر المحتمل للأسلحة النووية على أراضي البلاد، وقد تم تحذيره بشأن ذلك.
وقال سيكورسكي: "لقد تم إبلاغ السيد الرئيس على أعلى المستويات، ليكن الأمر واضحاً، يجب عدم التحدث عن هذا ولا توجد فرصة لذلك بعد".
وأكد وزير الخارجية أن الرئيس "يمثل السياسة الخارجية التي يصوغها مجلس الوزراء".
وبحسب وزير الخارجية البولندية، فإن حكومة البلاد لم تمنح الرئيس "دافعا أو سلطة" للتحدث في موضوع الأسلحة النووية.
وأوضح أن "هذه قضايا معقدة للغاية نناقشها في مجموعة التخطيط النووي لحلف شمال الأطلسي في جو من السرية القصوى".
وكان الرئيس دودا قال، في وقت سابق، في تصريح صحفي، إن السلطات البولندية مستعدة لنشر الأسلحة النووية الأمريكية على أراضيها.
وتعليقا على تصريح الرئيس البولندي قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه سيتم عند تنفيذ مثل هذه الخطط، اتخاذ خطوات لضمان أمن روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية حلف الناتو دميتري بيسكوف وارسو الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
ضبط 44 قضية سلاح ناري في أسيوط
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في أسيوط من ضبط عدد (44) قضية سلاح نارى غير مرخص، في حملة أمنية.
اقرأ أيضاً: أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
وكانت المضبوطات عبارة عن(8 بنادق آلية- 22 بندقية خرطوش– 17 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهم "لـ 9 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (681) حكم قضائي متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتُولي وزارة الداخلية في مصر أولوية قصوى لمكافحة تجارة السلاح غير القانوني، لما تمثله من تهديد للأمن العام واستقرار المجتمع. تعمل الوزارة عبر حملات أمنية مكثفة تستهدف أوكار تجار الأسلحة غير المرخصة، مع التركيز على المناطق الحدودية التي تُستخدم كمنافذ للتهريب.
وتعتمد الوزارة على جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة وتطوير أنظمة المراقبة والتتبع لضبط عمليات تهريب الأسلحة قبل دخولها إلى السوق المحلي. كما تُنفذ مداهمات دورية لضبط الأسلحة غير القانونية ومصادرتها، إلى جانب تقديم المتورطين في هذه الجرائم إلى الجهات القضائية، ما يحد من انتشار السلاح ويحمي المجتمع من تداعياته الخطيرة.
تسعى وزارة الداخلية إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية الإقليمية والدولية لتفكيك شبكات تهريب الأسلحة العابرة للحدود. بالإضافة إلى الجهود الميدانية، تعمل الوزارة على زيادة وعي المواطنين بخطورة امتلاك الأسلحة غير المرخصة من خلال حملات إعلامية توعوية. كما تُسهم في تحسين الإطار التشريعي لضمان فرض عقوبات رادعة على المتورطين في تجارة السلاح غير القانوني. تدعم الوزارة قدرات فرقها الأمنية بتدريبات متخصصة وتجهيزات متطورة لتعزيز كفاءتهم في مواجهة هذا التحدي. بفضل هذه الجهود المتكاملة، تحقق وزارة الداخلية نجاحات ملموسة في تقليل انتشار السلاح غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار في مصر.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف