ربط «الغزل والنسيج» بالتعليم| خبراء: الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذه الصناعة.. يجب تطويرها لمواكبة عصر التكنولوجيا ولزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعتبر صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الأساسية والحيوية في الاقتصاد المصري والعربي، حيث تلعب دورًا هامًا في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، تواجه هذه الصناعة العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد استمراريتها وتطورها، مثل: المنافسة الشرسة من الصناعات الأخرى، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض جودة المنتجات، وتدني مستوى التكنولوجيا المستخدمة.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، وأمين الاتحاد العربي للعاملين بالغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه صناعة الغزل، والنسيج في مصر والوطن العربي.
وأوضح «إبراهيم» في تصريحات صحفية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر والوطن العربي تعرضت لمؤامرات دنيئة هدفها إخراج مصر من هذه الصناعة، وكذلك بعض الدول العربية لتكون بلدا مستوردا ومستهلك بدلًا من أن نكون دولة مصدرة لهذه الصناعة، لا سيما وأن مصر كانت دولة رائدة في الوطن العربي في هذه الصناعة بالاضافة إلى السودان وسوريا والجزائر والمغرب وغيرها من الدول العربية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أنقذ هذه الصناعة بعدة إجراءات حاسمة لحماية هذه الصناعة وتطويرها، وذكر أن هناك خطة يتم تنفيذها على أرض الواقع بالفعل، لربط التعليم بهذه الصناعة الهامة، موضحًا أن هناك مراكز تدريبية، ومدارس ثانوية فنية لتدريب العمالة وإعطائها شهادة متوسطة من أجل تشغيلهم بمصانعها منوها أن هذه الفكرة تتم على غرار المدارس الفنية الموجودة في مصر، مشددا على أن صناعة الغزل، والنسيج ستعود كما كانت عليه من قبل.
وأضاف رئيس النقابة العامة، وأمين الاتحاد العربي للعاملين بالغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، ترجمة للاهتمام العربي بصناعة الغزل والنسيج ترجم على أرض الواقع بانعقاد المؤتمر التاسع في مصر للاتحادات العربية لصناعة الغزل والنسيج والعاملين بها مع حضور كبير من خلال المؤتمر التاسع الذي انعقد في القاهرة حول صناعة الغزل والنسيج وهو ما يدل على أن هناك رؤية واحدة وهي أهمية التوحد في المرحلة القادمة من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق العاملين بهذه الصناعة الهامة.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ووزارة الصناعة والجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة لدعم وتطوير هذه الصناعة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وتشجيع الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية وتعليمية لتأهيل العمالة وزيادة كفاءتها.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أهم الصناعات الموجودة في الوقت الحالي خاصة، وأن مصر تعد من أهم الدول في تلك الصناعة ولكن لابد من وجود سيستم وخطوات جادة من قبل الدولة خاصة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساعد بشكل كبير في وجود فرص عمل للشباب وتقلل من نسب البطالة، إلى جانب ربط التعليم الفني بسوق العمل لأن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الهامة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن تلك الصناعة تشهد تطورًا مستمرًا رغم التحديات التي تواجهها مؤكدًا أن تلك الصناعة تعتبر مصدرًا رئيسيًا للعمل وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف «الإدريسي»، أن هناك منافسة شرسة من الدول الأخرى في السوق العالمي لذلك لابد مواكبة عصر التكنولوجيا وتحديث تلك الصناعة بشكل مستمر خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة بسبب ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا في بعض الأوقات
وطالب «الإدريسي» باتخاذ سياسات حماية للصناعة المحلية للتصدي للتهديدات، التي تعيق تلك الصناعة إلى جانب تشجيع الاستثمار في الصناعة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتطوير برامج تدريبية لتأهيل العمالة وزيادة إنتاجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغزل والنسيج التكنولوجيا الصناعة الدول العربية البطالة صناعة الغزل والنسيج رئيس النقابة العامة عبد الفتاح إبراهيم صناعة الغزل والنسیج هذه الصناعة تلک الصناعة أن هناک فی مصر
إقرأ أيضاً:
العملية البرية ضد الحوثيين في اليمن.. بين مخاوف السعودية والإمارات والانقسامات في مكونات الحكومة (ترجمة خاصة)
أفادت تقارير غربية أن الحملة الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن التي تثير شبح هجوم بري حكومي، تهدد بإشعال التهديدات الأمنية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وذكرت شبكة " Worldview- News" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن أي هجوم بري حكومي محتمل ضد الحوثيين يهدد بإعادة إشعال التهديدات الأمنية للدولتين الخليجتين، وقد يُقوّض التحالف الداخلي للحكومة اليمنية.
في 14 أبريل/نيسان، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين أمريكيين ويمنيين يزعمون أن هناك مناقشات جارية حول هجوم محتمل على مدينة الحديدة الساحلية الرئيسية على البحر الأحمر، كجزء من هجوم بري ضد حركة الحوثيين المسلحة.
وأشارت تقارير أخرى في بلومبرغ وصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية إلى أن الهجمات قد تهدف إلى استعادة العاصمة صنعاء، وستشمل عشرات الآلاف من القوات.
وحسب التقرير فإن الهجوم المحتمل لا يزال في مرحلة التخطيط، وليس مرحلة التجهيز، ولا يزال من غير الواضح مدى التزام مختلف الشركاء في أي من هذه السيناريوهات المحتملة. مشيرا إلى ان أبوظبي الداعم الرئيسي للحكومة اليمنية ولوكلاء أقوياء على الأرض مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، نفت مشاركتها في مثل هذه المناقشات.
رغم الشكوك حول صحة التقارير الإعلامية، إلا أنها الأولى التي تظهر منذ أن أطلقت الولايات المتحدة حملتها البحرية والجوية ضد الحوثيين في ديسمبر/كانون الأول 2023 (والتي صعّدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ مارس/آذار).
"يشير هذا إلى أن واشنطن تدرس دورًا أكثر مباشرة في الحرب الأهلية اليمنية المتجمدة، في محاولة لكسر عزيمة الحوثيين على مواصلة مهاجمة السفن المدنية في البحر الأحمر وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل تضامنًا مع حماس في غزة"، وفق التقرير.
يقول التقرير "مع فشل الغارات الجوية الأمريكية المكثفة في وقف هجمات الحوثيين على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر، من المرجح بشكل متزايد أن تسعى واشنطن إلى شركاء يمنيين على الأرض لممارسة الضغط العسكري على الحركة المسلحة".
ورجح التقرير فشل القوة الجوية الأمريكية في إحباط جميع هجمات الحوثيين نظرًا للبنية التحتية العسكرية اللامركزية للجماعة، بالإضافة إلى أسلحتها منخفضة التقنية نسبيًا والتي تعتمد على طرق التهريب من إيران واستخدام السلع الاستهلاكية ذات الاستخدام المزدوج.
في واشنطن، يتضاءل الحماس السياسي لحملة الغارات الجوية المستمرة على خلفية التكاليف المتزايدة والمخاوف من أن الذخائر المستخدمة في اليمن قد يكون من الأفضل نشرها في أوروبا أو آسيا. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تسعى الولايات المتحدة إلى شركاء يمنيين للتقدم ضد خطوط المواجهة للحوثيين على الأرض، كما يقول التقرير.
مخاوف سعودية إماراتية
وتابع أن مثل هذه الخطة ستواجه قيودًا كبيرة، بما في ذلك تردد حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين مثل الإمارات والسعودية. ولكن إذا تحقق ذلك، فستكون الحديدة هدفًا بارزًا بشكل خاص، لأنها الميناء الرئيسي الوحيد على البحر الأحمر الخاضع لسيطرة الحوثيين، وستعيق بشدة قدرة المسلحين على إعادة الإمداد والحصول على الواردات الأساسية من الغذاء والوقود للشمال، وستضع القوات على الطريق إلى صنعاء.
وأردف "كما أنها ستوجه ضربة لمعنويات الجماعة وتضعف قدرتها على تجنيد المقاتلين والحفاظ على ولاء القبائل الرئيسية التي تشكل تحالفها. ومع ذلك، فإن الحديدة ليست الهدف المحتمل الوحيد، حيث من المحتمل أن تحدث هجمات برية أكثر محدودية حول مأرب (حيث تشن الولايات المتحدة بالفعل غارات جوية) وتعز. إذا هاجمت الولايات المتحدة وشركاؤها على الأرض هذه الأهداف، فسيشير ذلك إلى اهتمام واشنطن بتغيير ميزان القوى في الحرب الأهلية اليمنية دون زعزعة استقرار موقف الحوثيين بشكل عام في الشمال بالضرورة".
واستطرد "إن طرد الحوثيين من الحديدة، حتى لو كان ممكنًا، لن يُضعف بالضرورة قدرتهم على مواصلة شن هجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر". وقال إن "إجبارهم على التوغل أكثر في عمق اليمن قد يُحبط بعض أنظمة الحوثيين قصيرة المدى من قدرتها على استهداف السفن المارة في الممرات البحرية الإقليمية".
واستدرك "ومع ذلك، فإن ترسانة الحوثيين الضخمة وشبكات التهريب تعني أنهم سيظلون قادرين على الأرجح على شن بعض الهجمات، حتى لو لم يكن بنفس الوتيرة، وهو ما سيظل كافيًا لردع معظم شركات الشحن عن إعادة دخول المنطقة".
وزاد التقرير "لطالما نُشر عدد غير مؤكد، وإن كان يُفترض أنه صغير، من القوات الخاصة الأمريكية سرًا في اليمن، كجزء من جهود مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، لا يزال نشر المزيد من القوات البرية مثيرًا للجدل في الولايات المتحدة، حيث تُحاول إدارة ترامب تقليص نفوذها في الشرق الأوسط".
من شأن شنّ هجمات برية جديدة حسب التقرير أن يُخاطر بدفع الحوثيين إلى إعادة توجيه بعض أنظمتهم بعيدة المدى من إسرائيل إلى السعودية والإمارات، مُستهدفين مدنًا رئيسية مثل الرياض وأبو ظبي، والبنية التحتية للطاقة في دول الخليج العربية على طول الخليج العربي.
رؤية 2030
ولفت التقرير إلى أن الحوثيين يمتلكون القدرة على ضرب عمق دول مجلس التعاون الخليجي. في الماضي، غالبًا ما كانت تُعترض هذه الضربات بواسطة دفاعات جوية أمريكية الصنع، لكنها مع ذلك هزّت العزيمة السياسية لحكومات دول الخليج العربية، وأوجدت حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الانخراط في برامج التنويع الاقتصادي في هذه الدول. وخاصةً إذا شاركت وكلاء دول الخليج العربية، مثل لواء العمالقة المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، في هجمات برية في اليمن، فمن المرجح أن يستهدف الحوثيون الدول المضيفة لهم في محاولة لتقويض الإرادة السياسية لتلك الحكومات لدعم مثل هذا الهجوم.
وأكد أنه ورغم أن هذه الهجمات قد لا تُسبب أضرارًا مادية كبيرة، إلا أنها ستظل تُشكل مخاطر على المدنيين وتُقوّض ثقة الشركات والمستثمرين في الأوضاع الأمنية الإقليمية.
"ونتيجة لهذه المخاطر، قد لا ترغب أجزاء من التحالف اليمني في المشاركة في هجوم بري منسق أمريكيًا ضد الحوثيين، مما يجهد تحالف الحكومة اليمنية ويعمق الانقسامات الداخلية القائمة. كما جاء في التقرير.
وأشار إلى أن السعودية، على وجه الخصوص، نهجت مؤخرًا نهجها تجاه اليمن نحو خفض التصعيد والدبلوماسية بدلاً من الضغط العسكري بعد سنوات من الحملات الفاشلة لطرد الحوثيين من الشمال.
وقال "قد تكون العناصر المدعومة من السعودية في التحالف اليمني أقل استعدادًا لشن هجمات برية خوفًا من استفزاز السعودية مجددًا لشن ضربات مباشرة، وتقويض الثقة في برنامج المملكة للتنويع الاقتصادي "رؤية 2030". كما يساور الرياض القلق من أن دعم حملة تُنظمها الولايات المتحدة ضد الحوثيين قد يُقوّض تواصلها المستمر مع إيران، والذي تجلّى مؤخرًا في زيارة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان إلى البلاد في 17 أبريل/نيسان الجاري".
يضيف "لذا، فبدون الدعم السعودي، من غير الواضح ما إذا كان الهجوم البري المدعوم من الولايات المتحدة سيكفي للسيطرة على مدن رئيسية مثل الحديدة".
وقال إذا "تعثّر هذا الهجوم أو تسبّب في هزائم عسكرية، فسيُسفر عن تداعيات سياسية داخلية كبيرة بين الفصائل الداخلية في الحكومة اليمنية، مما سيُضعف من تماسكها، حيث يتبادل القادة اللوم على فشل الهجوم. وفي المقابل، إذا نجح الهجوم دون الدعم الكامل من تحالف الحكومة اليمنية، فسيُعمّق الانقسامات الداخلية، حيث تُعزّز الفصائل المشاركة نفوذها وتستولي على الأراضي لجمع الأموال وتجنيد مقاتلين جدد".
ورجح أن يؤدي أي هجوم بري يُشن ضد الحوثيين دون الوحدة الكاملة للتحالف اليمني إلى تفاقم التوترات بين الحكومة المركزية في اليمن ومنافسيها، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، بالإضافة إلى الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات، مما قد يؤدي في النهاية إلى مزيد من تجزئة البلد الذي مزقته الحرب.
ولفت إلى أن الهجوم الحكومي الأخير لاستعادة الحديدة في عام 2018 فشل بسبب المخاوف الدولية من أن القتال في المدينة الساحلية قد يتسبب في أزمة إنسانية في شمال اليمن. ساهم الهجوم الفاشل في قرار الإمارات العربية المتحدة بالانسحاب من اليمن بعد عام.
وخلص التقرير إلى القول "توجد انقسامات طويلة الأمد بين الفصائل المدعومة من السعودية والفصائل المدعومة من الإمارات حول مستقبل اليمن وتقاسم السلطة، مع اندلاع اشتباكات عرضية بينهما. لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي يريد جنوب اليمن مستقلاً، وهو أمر يعارضه السعوديون."
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا