ربط «الغزل والنسيج» بالتعليم| خبراء: الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لدعم هذه الصناعة.. يجب تطويرها لمواكبة عصر التكنولوجيا ولزيادة الإنتاجية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعتبر صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الأساسية والحيوية في الاقتصاد المصري والعربي، حيث تلعب دورًا هامًا في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي، تواجه هذه الصناعة العديد من التحديات والمشكلات التي تهدد استمراريتها وتطورها، مثل: المنافسة الشرسة من الصناعات الأخرى، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض جودة المنتجات، وتدني مستوى التكنولوجيا المستخدمة.
وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، وأمين الاتحاد العربي للعاملين بالغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه صناعة الغزل، والنسيج في مصر والوطن العربي.
وأوضح «إبراهيم» في تصريحات صحفية، أن صناعة الغزل والنسيج في مصر والوطن العربي تعرضت لمؤامرات دنيئة هدفها إخراج مصر من هذه الصناعة، وكذلك بعض الدول العربية لتكون بلدا مستوردا ومستهلك بدلًا من أن نكون دولة مصدرة لهذه الصناعة، لا سيما وأن مصر كانت دولة رائدة في الوطن العربي في هذه الصناعة بالاضافة إلى السودان وسوريا والجزائر والمغرب وغيرها من الدول العربية.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي أنقذ هذه الصناعة بعدة إجراءات حاسمة لحماية هذه الصناعة وتطويرها، وذكر أن هناك خطة يتم تنفيذها على أرض الواقع بالفعل، لربط التعليم بهذه الصناعة الهامة، موضحًا أن هناك مراكز تدريبية، ومدارس ثانوية فنية لتدريب العمالة وإعطائها شهادة متوسطة من أجل تشغيلهم بمصانعها منوها أن هذه الفكرة تتم على غرار المدارس الفنية الموجودة في مصر، مشددا على أن صناعة الغزل، والنسيج ستعود كما كانت عليه من قبل.
وأضاف رئيس النقابة العامة، وأمين الاتحاد العربي للعاملين بالغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، ترجمة للاهتمام العربي بصناعة الغزل والنسيج ترجم على أرض الواقع بانعقاد المؤتمر التاسع في مصر للاتحادات العربية لصناعة الغزل والنسيج والعاملين بها مع حضور كبير من خلال المؤتمر التاسع الذي انعقد في القاهرة حول صناعة الغزل والنسيج وهو ما يدل على أن هناك رؤية واحدة وهي أهمية التوحد في المرحلة القادمة من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق العاملين بهذه الصناعة الهامة.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة ووزارة الصناعة والجهات المعنية تبذل جهودًا كبيرة لدعم وتطوير هذه الصناعة، من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها وتشجيع الاستثمار فيها، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريبية وتعليمية لتأهيل العمالة وزيادة كفاءتها.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن صناعة الغزل والنسيج تعد من أهم الصناعات الموجودة في الوقت الحالي خاصة، وأن مصر تعد من أهم الدول في تلك الصناعة ولكن لابد من وجود سيستم وخطوات جادة من قبل الدولة خاصة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساعد بشكل كبير في وجود فرص عمل للشباب وتقلل من نسب البطالة، إلى جانب ربط التعليم الفني بسوق العمل لأن ذلك سيوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن صناعة الغزل والنسيج من الصناعات الهامة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن تلك الصناعة تشهد تطورًا مستمرًا رغم التحديات التي تواجهها مؤكدًا أن تلك الصناعة تعتبر مصدرًا رئيسيًا للعمل وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وأضاف «الإدريسي»، أن هناك منافسة شرسة من الدول الأخرى في السوق العالمي لذلك لابد مواكبة عصر التكنولوجيا وتحديث تلك الصناعة بشكل مستمر خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة بسبب ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الخمسين جنيهًا في بعض الأوقات
وطالب «الإدريسي» باتخاذ سياسات حماية للصناعة المحلية للتصدي للتهديدات، التي تعيق تلك الصناعة إلى جانب تشجيع الاستثمار في الصناعة من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة وتطوير برامج تدريبية لتأهيل العمالة وزيادة إنتاجها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغزل والنسيج التكنولوجيا الصناعة الدول العربية البطالة صناعة الغزل والنسيج رئيس النقابة العامة عبد الفتاح إبراهيم صناعة الغزل والنسیج هذه الصناعة تلک الصناعة أن هناک فی مصر
إقرأ أيضاً:
السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين
تعد مبادرة “السيراميك مقابل الديون” خطوة مبتكرة من الحكومة لدعم القطاع الصناعي، من أجل تقليل الأعباء المالية على مصانع السيراميك والبورسلين التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وتراكمت ديونها بشكل يعيق العملية الإنتاجية.
وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة "السيراميك مقابل الديون" التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلينوتم التصديق عليها من الرئيس السيسي قائلًا " لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية".
ونوه الفريق كامل الوزير، أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، لافتًا إلى أنه بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم، لافتًا إلى مجاوة وزارة التجارة والصناعة إنقاذ تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.
5 آلاف مصنع متعثر بالمنطقة الصناعية
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية، ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع جميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية.
وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية.
اتجاهات حكومية لإنقاذ الصناعة
فيما تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ 13 منطقة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 42 ألف منشأة في عام 2020. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد المنشآت المسجلة إلى 56.5 ألف منشأة في عام 2021، مقارنة بـ47.8 ألف منشأة في 2020، مما يمثل زيادة بنحو 8.7 ألف منشأة.
أما بالنسبة لعام 2023، فقد سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية إلى 65.6 ألف منشأة. كما ارتفع عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 3.2 مليون عامل في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليون في 2020، بزيادة نسبتها 23.1%.
حلول غير تقليدية للديون
في هذا السياق أكد على الأدريسي، اخبيرالاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز الاقتصاد,
وتوقع، الخبير الاقتصادي، أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.