حذرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية من أن تصاعد الصراع الإقليمي، الناجم جزئيًا عن التبادل المباشر للضربات بين إيران وإسرائيل، يُشكل مخاطر على قطاع السياحة في مصر وإيرادات قناة السويس، مما قد يؤدي إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري.

مع ذلك، أكدت الوكالة العالمية أن صفقة مشروع تطوير منطقة “رأس الحكمة” في مصر، والقرارت الأخيرة من البنك المركزي المصري المتعلقة بتطبيق نظام سعر صرف مرن، والتي فتحت الباب أمام تمويل إضافي من المؤسسات المالية الدولية والتدفقات غير المقيمة إلى سوق ديونها المحلي، مما أدى إلى خفض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ، وكذلك ضعفها تجاه الأحداث الجيوسياسية.

 

التبادل المباشر للضربات بين إيران أمريكا قد رفع مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي إلى ما هو أبعد من غزة، كما تقول وكالة فيتش. ومع ذلك، نعتقد أن الاحتواء السريع الواضح للمواجهات العسكرية يحد من إمكانية أن يكون لهذه الحوادث تداعيات كبيرة على أمريكا أو السيادات الإقليمية الأخرى، وكذلك على الأسواق العالمية.

 

وتعتبر فيتش أن الضربات الأخيرة مهمة كونها أولى الهجمات المباشرة التي تشنهما إيران وإسرائيل من أراضيهما على أراضي الأخرى. ويمكن أن تصبح الهجمات المباشرة جزءًا من مزيد من دورات التصعيد، خاصة إذا تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله – الحليف الوثيق لإيران – بشكل كبير.

وأشارت الوكالة إلى أن إسرائيل وحلفاؤها نجحوا في اعتراض جميع الضربات الإيرانية تقريبًا، لكن الاستعداد الظاهر لإيران لشن هجوم مباشر يثير المخاطر، لا سيما بالنسبة لأجزاء من إسرائيل وصفتها الوكالة بأنها “كانت سابقًا أقل عرضة للخطر” من جراء اشتباكات محتملة مع حزب الله.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الوكالة العالمية البنك المركزي المصري الاقتصاد المصري العسكرية سياحة اسرائيل قناة السويس ايرادات قناة السويس المؤسسات المالية ماني الظاهر قطاع السياحة صفقة رأس الحكمة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
 وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي. 

وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
 كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
 كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
 وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
 وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
 وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. 

ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • "الموساد" يوصي بشن هجمات على إيران ردًا على هجمات الحوثيين على إسرائيل
  • عاجل | يديعوت أحرونوت: رئيس الموساد أوصى بشن هجوم على إيران وليس على الحوثيين ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل
  • فايرستاين: ضعف قوة إيران سيوفر للسعودية نفوذا جديدا لإنهاء الحرب في اليمن
  • تحذير الفيدرالي الأميركي: مخاطر تهدد الاقتصاد الليبي
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
  • عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
  • الشميري: إيران تراهن على الحوثي لتحقيق أهدافها الاستراتيجية رغم المخاطر
  • كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
  • غوتيريش قلق من الهجمات المتبادلة بين إسرائيل والحوثيين
  • إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد على الحوثيين في اليمن