صندوق النقد: مصر ستعالج تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء صدر، الجمعة، إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.
وجاء في التقرير، الذي صدر بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.
وذكر التقرير أن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر كانون الأول 2022.
وعلّق الصندوق برنامج دعم أوليا قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.
وجاء في تقرير الخبراء "العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة".
وذكر التقرير "كما أدت (العودة إلى سعر صرف ثابت) إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير (للعملات الأجنبية) في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو".
وذكر التقرير أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي.
وأضاف "استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية".
وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية.
وذكر أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف.
وذكر التقرير أن ذلك ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.
وانخفضت قيمة العملة إلى 47.85 جنيه للدولار من 15.74 في مارس آذار 2022. وقفز التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول قبل أن يتراجع إلى 33.3 بالمئة في مارس آذار.
وحصلت رويترز على أجزاء من التقرير عبر قناة غير رسمية في وقت سابق هذا الأسبوع.
وقال التقرير إن السلطات المصرية التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.
وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير شباط 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.
وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس آذار، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة. وقبل أسابيع، أبرمت مصر صفقة استثمارية قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة مما خفف من نقص العملة الأجنبية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: البنک المرکزی التقریر أن
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع «صندوق النقد والبنك الدوليين» الأوضاع الاقتصادية والمالية
على هامش حضوره للاجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة خلال هذا الاسبوع بالعاصمة الأمريكية “واشنطن”، استهلّ ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، أولى اجتماعاته مع جهاد ازعور مدير ادارة الشرق الاوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي والفريق المرافق له.
وتم خلال الاجتماع، “الحديث عن آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا والدور المحوري الذي يلعبه المحافظ للخروج بالبلاد من ازمتها المستمرة منذ عقود، وازدادت حدتها مؤخراً بسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي تشهده البلاد”.
كما قدم المحافظ “رؤيته للمرحلة القادمة، وأهم الأولويات والمشاكل التي يسعى لحلحلتها على المديين القصير والبعيد”.
وفي هذا الصدد، أشاد مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي وفريق الخبراء المرافقين له، “بمساعي المصرف المركزي لحلحلة الأزمة، والتي بدأت بوادر نجاحها تظهر تُباعاً في الاجراءات التي قام بها المصرف بحل مشكلة شح السيولة وإطلاق العديد من المبادرات، وبالوصول الى توافق من الاطراف المعنية لوضع ميزانية موحدة والتوافق على إصلاحات عاجلة تؤدي إلى ارتفاع قيمة الدينار الليبي امام العملات الاجنبية بشكل تدريجي”.
وأكد الحضور “على ضرورة دعم المحافظ والمصرف المركزي في إنجاح مبادرته محلياً ودولياً”.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)