الطب الشرعي يكشف سبب وفاة خمسيني في الكرك
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
#سواليف
توفي #شخص_خمسيني، الجمعة، إثر #إصابة #بالغة #بعيار_ناري في منطقة الصدر، في منطقة #الحوية بمحافظة #الكرك.
وقال مصدر أمني ، إنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الكرك الحكومي وإجراء الإسعافات اللازمة والفحوصات الطبية له، إلا أنه فارق الحياة.
وجرى تشريح الجثة من قبل لجنة طبية شرعية، بأمر من مدعي عام الكرك، حيث ضمت اللجنة: الدكتور عوض الطراونة مستشار الطب الشرعي والدكتور علاء البوات اختصاص الطب الشرعي والدكتور كمال العساسفة اختصاص الطب الشرعي.
وبين الطب الشرعي أن المتوفى أصيب بنزيف دموي في التجويف الصدري الناتج عن تهتك الرئة اليسرى الناتج عن الإصابة بمقذوف ناري واحد نافذ.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادثة للوقوف على ملابساتها، حيث تبين أنه لا يوجد أثار شبهة جنائية.
رؤيا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شخص خمسيني إصابة بالغة بعيار ناري الحوية الكرك الطب الشرعی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى بقانون الإجراءات الجنائية
حسم مجلس النواب، في جلسته العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل.
ووافق مجلس النواب على المادة (214) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على انه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
وتختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل.
كما وافق مجلس النواب على المادة (215) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أنه: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (216): إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
جواز وقف الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائيةوتنص المادة (217) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلًا لرفع. ع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
كما وافق مجلس النواب على المادة (218) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (219) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها