اقتصاد وبورصة كل ما تريد معرفته عن مفهوم مصطلح الدخل القومي الإجمالي (GNI)
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن كل ما تريد معرفته عن مفهوم مصطلح الدخل القومي الإجمالي GNI، يُعرَّف الدخل القومي الإجمالي gross national income GNI بأن إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى صافي المتحصلات من الخارج لتعويضات الموظفين ودخل .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كل ما تريد معرفته عن مفهوم مصطلح الدخل القومي الإجمالي (GNI)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يُعرَّف الدخل القومي الإجمالي gross national income (GNI) بأن إجمالي الناتج المحلي، بالإضافة إلى صافي المتحصلات من الخارج لتعويضات الموظفين ودخل الملكية وصافي الضرائب ناقصًا الإعانات على الإنتاج.
وتعد تعويضات الموظفين المستحقة القبض من الخارج هي تلك التي يكسبها المقيمون الذين يعيشون بشكل أساسي داخل المنطقة الاقتصادية ،ولكنهم يعملون في الخارج (يحدث هذا في المناطق الحدودية على أساس منتظم) ، أو للأشخاص الذين يعيشون ويعملون في الخارج لفترات قصيرة (العمال الموسميون) والذين يظل مركز اهتمامهم الاقتصادي في وطنهم.
كما يشمل دخل الممتلكات المستحق من / المستحق الدفع إلى الخارج الفوائد وأرباح الأسهم وجميع (أو جزء من) الأرباح المحتجزة للمؤسسات الأجنبية المملوكة بالكامل (أو جزئيًا) من قبل الشركات المقيمة (والعكس صحيح).
ويعتمد هذا المؤشر على الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية وهو متاح بمقاييس مختلفة: الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي للفرد (كلاهما في تعادل القوة الشرائية الحالية).
وتقوم جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتجميع بياناتها وفقًا لنظام الحسابات القومية لعام 2008 (SNA).
هذا المؤشر أقل ملاءمة للمقارنات مع مرور الوقت ، حيث أن التطورات لا تنتج فقط عن النمو الحقيقي ، ولكن أيضًا بسبب التغيرات في الأسعار وتعادلات القوة الشرائية.
54.191.211.131
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل كل ما تريد معرفته عن مفهوم مصطلح الدخل القومي الإجمالي (GNI) وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات: الصناعة التحويلية الأولى في المساهمة بالناتج المحلى الإجمالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , أن قطاع " الصناعة التحويلية" من الصناعات الرائدة الدافعة للنمو الاقتصادى فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ويأتى فى المرتبة الأولى من حيث المساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تناهز 15% خلال العام الجاري .
و قال السيد في تصريحات لـ" البوابة نيوز" , تعرض هذا القطاع للعديد من التحديات فعلى المستوى العالمى؛ شهد هذا العام استمرار الاضطرابات في سلاسل التوريد، واستعانة الشركات بمصادر خارجية للتصنيع، والتحول إلى التصنيع الرقمي. أما على المستوى الداخلي؛ فقد أدى تغير سعر الصرف إلى زيادة تكلفة الإنتاج، والحد من قدرة الشركات على وضع تقديرات لأسعار التعاقدات الآجلة، ونتج عن الزيادات المتلاحقة فى أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المستوردة منها نقص الخامات وزيادة أسعارها، ومن ثم إضعاف تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
وأضاف السيد , لمواجهة هذه التحديات اتخذت الحكومة خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، بالإضافة إلى إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من" منصة مصر الصناعية الرقمية" تيسيرا على المستثمرين.
كما بذلت الحكومة جهودا حثيثة لزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، والوصول بمعدل نموها الى 15% سنويًّا وذلك من خلال تعزيز برنامج المساندة التصديرية، وتوجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وعملت على تحسين منظومة التصدير وتيسير الاجراءات، وكذلك دعم نفاذ المنتجات المصرية الى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , أنه في إطار برنامج دعم الصادرات الذي بدأته الحكومة منذ سنوات بهدف تعزيز صادرات الشركات المصرية وفتح أسواق جديدة أمامها، زادت مخصصات دعم الصادرات من نحو 2 مليار جنيه في عام 2022/2023 الى نحو 20 مليار جنيه في عام 2023/2024 ثم الى نحو 23 مليار جنيه مستهدفة في عام 2024/2025 , وقد انعكست هذه الجهود على تطور أداء منظومة الصادرات المصرية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من نحو 26 مليار دولار فى العام المالى 2019/2020 الى نحو 29، 44، 40 مليار دولار فى الأعوام 20/2021، 21/2022، 22/2023 على الترتيب. وعلاوة على ذلك، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2024 الى نحو 13 مليار دولار مقابل 11.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023