بلغاريا تعيد النظر في قرار تسليم معارض سعودي إلى الرياض
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعاد القضاء البلغاري النظر في ملف معارض سعودي كان مهددا بالترحيل إلى بلاده بعد رُفض طلبه اللجوء.
واعتبرت المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا أن رفض طلب المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي اللجوء في بلغاريا مبني على "رأي غير معلل بدوافع" صدر عن سلطات الأمن الوطني، رأى أنه يشكل "خطرا على الأمن القومي".
كما أوضح البيان أنه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع بدون أن تكون ملزمة باتباع الرأي الصادر بصورة منهجية.
الشهر الماضي، أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الخالدي إلى الرياض، حيث إنه من المحتمل أن يواجه عقوبات قاسية.
وعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".
وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".
ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن على السلطات البلغارية أن "تعلق فورا أي خطط لترحيله" إلى السعودية، حيث إنه "سيتعرض لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".
واعتبرت أنه "نظرا لتفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام الجنائي السعودي، فستنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا رحلته".
وغادر الخالدي السعودية عام 2013، خشية توقيفه، قبل أن يستقر في تركيا؛ ومع انتهاء صلاحية جواز سفره فإنه اضطر إلى مغادرة الأراضي التركية عام 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
وقال الخالدي: "لجأت إلى الاتحاد الأوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بلغاريا الخالدي السعودية تركيا تركيا السعودية بلغاريا الخالدي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظر فی
إقرأ أيضاً:
حزب يعلن عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة لكونها تعيد نفس الوجوه الكالحة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 2:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الأمين العام لتيار الخط الوطني عزيز الربيعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع مجموعة من أعضاء حزبه، إن “تيار الخط الوطني اجرى خلال الأشهر الماضية سلسلة من الحوارات المعمقة مع قوى وشخصيات وأحزاب بهدف استكشاف إمكانية بناء أفق وطني مشترك يحدث فرقا حقيقيا في مسار العملية السياسية المتعثرة والتي باتت تدور في حلقة مفرغة منذ سنوات”.وأضاف أنه بعد تقييم شامل لما افرزته هذه الحوارات نؤكد للرأي العام العراقي ان النتائج لم تلبِ ادنى مستويات الطموح إذ لم نلمس وجود رؤية إصلاحية حقيقية، أو برامج انتخابية شجاعة قادرة على معالجة جذور الازمة، او كسر المعادلات التقليدية التي كبلت الدولة منذ العام 2003 وإعاقة تطورها”.وتابع الربيعي أن “الهيئة القيادية لتيار الخط الوطني تعلن قرارها عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وعدم الدخول في أي تحالف سياسي، مردفا بالقول إن “الهيئة تؤكد بأن هذا القرار لا يمثل انسحابا من الساحة السياسية بل هو خطوة باتجاه بناء مشروع وطني بديل يعبر عن تطلعات العراقيين الذين يطمحون إلى إصلاح حقيقي والى دولة قوية وعادلة تستيعد قرارها وسيادتها”.كما عزا الأمين العام للتيار سبب القرار بعدم المشاركة بالانتخابات “استنادًا إلى جملة من الأسباب الجوهرية التي تمس جوهر العملية الانتخابية، ويمكن تلخيصها في النقاط الاتية: 1. استمرار عدد كبير من الأحزاب في الاحتفاظ بأذرعها المسلحة، مما ينسف مبدأ التنافس الديمقراطي ويحوّل الانتخابات إلى استعراض للقوة لا لصراع البرامج. 2. فرض قانون انتخابي غير عادل لا يحقق تكافؤ الفرص، ويقصي القوى الجديدة والمستقلة من التأثير الفعلي. 3. استغلال موارد الدولة من قبل مسؤولين حاليين في الترويج الانتخابي، ما يُفقد الانتخابات شرط العدالة. 4. غياب الضمانات الكافية لنزاهة العملية الانتخابية، في ظل ضعف المفوضية العليا للانتخابات وشبهات انعدام الاستقلالية في بعض دوائرها، وغياب الرقابة الدولية الملزِمة. 5. تحوّل الانتخابات إلى أداة لإعادة إنتاج نفس القوى والوجوه ضمن منظومة مغلقة تعيق أي تغيير سياسي. 6. استمرار استخدام المال السياسي الفاسد لشراء الذمم والولاءات، وسط صمت رسمي يمنح الفساد شرعية ضمنية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا