بلغاريا تعيد النظر في قرار تسليم معارض سعودي إلى الرياض
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أعاد القضاء البلغاري النظر في ملف معارض سعودي كان مهددا بالترحيل إلى بلاده بعد رُفض طلبه اللجوء.
واعتبرت المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا أن رفض طلب المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي اللجوء في بلغاريا مبني على "رأي غير معلل بدوافع" صدر عن سلطات الأمن الوطني، رأى أنه يشكل "خطرا على الأمن القومي".
كما أوضح البيان أنه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع بدون أن تكون ملزمة باتباع الرأي الصادر بصورة منهجية.
الشهر الماضي، أبدت منظمات حقوقية قلقا واسعا إزاء نية السلطات البلغارية ترحيل الخالدي إلى الرياض، حيث إنه من المحتمل أن يواجه عقوبات قاسية.
وعبرت 17 منظمة غير حكومية عن قلقها العميق وفقا لبيان نشرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.
وجاء في البيان أن "ترحيل الخالدي في حال حصل، فإنه سيتعرض لخطر حقيقي من التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة الأخرى بسبب آرائه السياسية ونشاطه في السعودية".
وحث البيان السلطات البلغارية على احترام التزاماتها القانونية "من خلال إيقاف ترحيل الخالدي فورا، وإطلاق سراحه من الاحتجاز، وإعادة النظر في طلبه للحماية الدولية من خلال طلب اللجوء".
ودعت منظمة العفو الدولية بلغاريا إلى عدم ترحيله وإطلاق سراحه فورا.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن على السلطات البلغارية أن "تعلق فورا أي خطط لترحيله" إلى السعودية، حيث إنه "سيتعرض لخطر الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة".
واعتبرت أنه "نظرا لتفشي التعذيب وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة في النظام الجنائي السعودي، فستنتهك بلغاريا مبدأ عدم الإعادة القسرية إذا رحلته".
وغادر الخالدي السعودية عام 2013، خشية توقيفه، قبل أن يستقر في تركيا؛ ومع انتهاء صلاحية جواز سفره فإنه اضطر إلى مغادرة الأراضي التركية عام 2021 في رحلة على الأقدام عبر الغابات إلى بلغاريا، للحصول على حماية في الاتحاد الأوروبي.
وقال الخالدي: "لجأت إلى الاتحاد الأوروبي حيث للإنسان قيمة فدخلت في دوامة سجن كأني في السعودية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بلغاريا الخالدي السعودية تركيا تركيا السعودية بلغاريا الخالدي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظر فی
إقرأ أيضاً:
مبادرة "من الرياض نحو العالم" تصل إلى سان فرانسيسكو لمشاركة التجارب الرقابية السعودية الناجحة
شهدت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية انعقاد فعاليات مبادرة "من الرياض نحو العالم"، أمس الثلاثاء، بتنظيم من الجمعية السعودية للمراجعين الداخلية، في إطار تعزيز مكانة المملكة دوليًا، وتبادل الخبرات المهنية والرقابية، وتسليط الضوء على التجارب المبتكرة التي حققتها في هذا المجال.
وتضمنت المبادرة اجتماع وفد الجمعية برئاسة الرئيس التنفيذي عبدالله بن صالح الشبيلي مع الإدارة التنفيذية لمعهد سان فرانسيسكو للمراجعين الداخليين، بالإضافة إلى عدد من الرؤساء التنفيذيين من الأجهزة الحكومية السعودية والشركات الأمريكية الكبرى في وادي السيليكون.
كما تضمنت الفعالية استعراض تجارب المملكة في المراجعة الداخلية، من أبرزها التجربة المتميزة لهيئة تطوير بوابة الدرعية التي شملت تنفيذ تمارين تقييم المخاطر الشاملة لتطوير خطط مراجعة إستراتيجية، واعتماد أساليب مراجعة متقدمة مثل المراجعة المدمجة وتقنيات تقييم المخاطر والضوابط ورُكز على تعزيز بيئة العمل من خلال برامج التوعية المستمرة والتدريب على المستوى المحلي والدولي لموظفي المراجعة الداخلية.
كما سلط اللقاء الضوء على دور المراجعة الداخلية في دعم التطوير الإستراتيجي لشركة البلد (BDC)، حيث اُسْتُعْرِض تقديم خدمات استشارية استباقية تساعد الشركات على حل المشكلات قبل أن تتحول إلى تحديات كبيرة، واستخدام نموذج تقييم المخاطر لتحديد الأولويات وضمان دورة مراجعة شاملة، وتحسين الكفاءة التشغيلية من خلال توظيف برمجيات متطورة وأدوات مراقبة لحظية للعمليات.
وشهدت المبادرة أيضًا مناقشة النجاحات التي حققتها الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين في تصدير القادة المهنيين السعوديين إلى العالم، مما يعكس الريادة السعودية في هذا المجال.
كما تناول النقاش أهمية استثمار التقنية الحديثة في أعمال المراجعة الداخلية لتحسين جودة الأداء وضمان الالتزام، إضافة إلى تمكين فرق الحوكمة وإدارة المخاطر من مواءمة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتُعد الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين من بين أفضل 10 جمعيات مهنية في العالم في مجال المراجعة الداخلية، وفقًا لتصنيفات المعهد الدولي للمراجعين الداخليين 2024م