تمويلات المشروعات متناهية الصغر تقترب من 51 مليار جنيه حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.819، على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 50.6 مليار جنيه، بنمو 31.7%، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 38.4 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
وكانت حجم التمويلات الممنوحة لنشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغت نحو 57 مليار جنيه بنهاية الربع الرابع لعام 2023.
وأظهر تقرير الرقابة المالية حول تمويلات المشروعات متناهية الصغر بنهاية الربع الرابع لعام 2023، أن الشركات جاءت في المرتبة الأولى من الجهات المقدمة التمويلات حتى نهاية الربع الرابع من 2023 بقيمة أرصدة تمويل قدرها 32.5 مليار جنيه، لعدد مستفيدين نحو 1.9 مليون مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 23.2 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.7 مليون مستفيد.
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الشركات المركز الأول بنسبة 64.15 % وكذلك أعداد المستفيدين.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ):جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) بالترتيب الثاني في نهاية الربع الرابع عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل بقيمة قدرها 16.7 مليار جنيه، كذلك جاءت بالمركز الثاني بالنسبة لأعداد المستفيدين حيث بلغ 1.74 مليون مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع لعام 2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل 13.7 مليار جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 1.96 مليون مستفيد.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب):
جاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ب) بالترتيب الرابع في نهاية الربع الرابع من عام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها 603 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 63.2 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع لعام 2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل نحو 675.4 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 90.6 ألف مستفيد.
الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج):
وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (ج) بالترتيب الثالث في نهاية الربع الرابع لعام 2023 من حيث قيمة أرصدة التمويل وأعداد المستفيدين وذلك بقيمة تمويل قدرها نحو 850.4 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 131.9 ألف مستفيد، مقارنة بنهاية الربع الرابع لعام ،2022 والذي بلغت فيه قيمة أرصدة التمويل نحو 881.1 مليون جنيه لعدد مستفيدين بلغ نحو 154.7 ألف مستفيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات متناهية الصغر المشروعات الصغيرة أرصدة التمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التمويل ملیون مستفید ألف مستفید ملیار جنیه عام 2023 عام 2022
إقرأ أيضاً:
3.3 مليار ريال قيمة التداولات العقارية.. و820.7 مليون إجمالي المساهمة في الناتج المحلي بنهاية 2024
◄ نمو التداول العقاري الأجنبي إلى 77.7 مليون ريال
◄ 16.5% نموا في التداول العقاري الخليجي إلى 38.1 مليون ريال
◄ جنوب الباطنة الأكثر نموا في السوق العقاري بـ244.4%
مسقط- الرؤية
يشهد القطاع العقاري في سلطنة عُمان نموًا متسارعًا، مدفوعًا بزيادة قوية في التداول العقاري خلال عام 2024، حيث تجاوزت قيمته 3.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 29.5% عن العام السابق. وبلغت مساهمة الأنشطة العقارية في دعم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر 2024 أكثر 820.7 مليون ريال.
وسجلت عقود الرهن النسبة الأكبر من حصة القيمة المتداولة تجاوزت 2.2 مليار ريال، بينما سجلت عقود البيع مبلغا تجاوز 1 مليار ريال، فيما سجلت عقود المبادلة 13 مليون ريال.
واستمر تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية العمانية، حيث شهد التداول العقاري الأجنبي في سلطنة عمان نموًا ملحوظات تجاوز 77.7 مليون ريال مع تحقيق نسبة نمو قدرها 19.4% مقارنة بإجمالي التداول العقاري 2023م، في حين سجل التداول العقاري الخليجي 38.1 مليون ريال، بنمو تجاوز 16.5% خلال نفس العام.
وشهدت التداولات العقارية في المحافظات تباينًا ملحوظًا خلال 2024م مما يشير إلى تحسن البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة في السوق العقاري، حيث تصدرت محافظة جنوب الباطنة قائمة المحافظات الأكثر نموًا في سوق العقارات، مسجلة نسبة نمو بلغت 244.4%، مدعومة بقيمة تداول وصلت إلى 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة بلغت 9.5 مليون ريال.
كما أظهرت محافظة شمال الباطنة أداءً مميزًا، حيث بلغت نسبة النمو 122.8%، مع قيمة تداول وصلت إلى 877 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 4 ملايين ريال، وسجلت محافظة الداخلية نسبة النمو 119.2%، مع قيمة تداول بلغت 380 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 2 مليون ريال، أما محافظة شمال الشرقية سجلت نموًا بنسبة 101.6%، مع قيمة تداول بلغت 135 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 1.7 مليون ريال.
وسجلت محافظة ظفار نمو بلغت 41.1%، مع قيمة تداول وصلت إلى 216 مليون ريال، ورسوم محصلة بلغت 2.9 مليون ريال، أما محافظة مسندم فقد سجلت نموًا بنسبة 27.6%، مع قيمة تداول بلغت 12 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 191 ألف ريال، فيما شهدت محافظة البريمي نموًا بنسبة 25.6%، مع قيمة تداول بلغت 49 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 641 ألف ريال، في حين سجلت محافظة الوسطى نموًا بنسبة 10.6%، مع قيمة تداول بلغت 15 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 259 ألف ريال.
فيما سجلت محافظة مسقط، نموًا بنسبة 1.7%، مع قيمة تداول بلغت 1.2 مليار ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 22 مليون ريال. وعلى الرغم من أن نسبة النمو تبدو متواضعة مقارنة ببعض المحافظات الأخرى، إلا أن القيمة المطلقة للتداول تعكس حجم السوق الكبير في العاصمة، مما يجعلها مركزًا رئيسيًا للنشاط العقاري.
وفي هذا السياق، شهدت محافظة جنوب الشرقية تراجعًا في النمو بنسبة -9.7%، مع قيمة تداول بلغت 74 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 856 ألف ريال، فيما سجلت محافظة الظاهرة تراجعًا بنسبة -10.7%، مع قيمة تداول بلغت 72 مليون ريال، ورسوم محصلة وصلت إلى 861 ألف ريال، هذا التراجع قد يكون نتيجة لتراجع الطلب أو انخفاض النشاط الاقتصادي في هذه المحافظات.
ومع استمرار التوسع في المشاريع العقارية الكبرى والتسهيلات الاستثمارية، يُظهر الأداء القوي للقطاع العقاري في عُمان قدرته على أن يكون رافدًا حيويًا للاقتصاد، من خلال دمج السياسات الحكومية الذكية مع الفرص الاستثمارية الواعدة، ومواصلة معالجة التحديات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، يمكن لهذا القطاع أن يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي إقليمي، ويسهم في بناء اقتصاد مستدام قادر على مواجهة المتغيرات العالمية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية