“اقتصادية أبوظبي” تكشف عن فرص استثمارية في صناعات النقل بـ 11.04 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي باقة جديدة ضمن برنامج شركاء أبوظبي تستهدف تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في الصناعات المرتبطة بقطاع النقل، لتوفير فرص للمستثمرين في مجالات تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 11.04 مليار درهم (3 مليارات دولار أمريكي) بحلول العام 2027.
أعلن ذلك معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي خلال مشاركته في جلسة حوارية أدارتها بيكي إندرسون، الإعلامية بشبكة (سي إن إن) العالمية، ضمن فعاليات “دريفت إكس” في أبوظبي، المنصة العالمية المخصصة لابتكارات وحلول التنقل الذكية وذاتية القيادة واستخداماتها في قطاع النقل والتنقل المستدام الجوي والبري والبحري.
يُنظم الحدث بدعم مكتب أبوظبي للاستثمار، الذي أطلق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI) العام الماضي (2023) الذي يرتقي بالمعايير العالمية في قطاع النقل.
وأطلقت “اقتصادية أبوظبي” برنامج شركاء أبوظبي في عام 2023 في إطار مبادرات استراتيجية أبوظبي الصناعية لتعزيز المنظومة الشاملة للقطاع الصناعي في الإمارة من خلال توفير إرشادات شاملة ومفصلة عن الفرص الاستثمارية، وحوافز مصممة خصيصاً لتلبية متطلبات الشركات والمستثمرين.
ويوفر برنامج شركاء أبوظبي 100 فرصة استثمارية تبلغ قيمتها السوقية الإجمالية 123.3 مليار درهم (33.5 مليار دولار أمريكي) في القطاعات الصناعية الـسبعة التي تركز عليها استراتيجية أبوظبي الصناعية وتشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيميائية، والآليات والمعدات، والصناعات الكهربائية، والإلكترونيات، وصناعات النقل.
وتمكنت أبوظبي من بناء منظومة استثمارية لدعم الشركات التي تتسم بقدرات واسعة في الابتكار، وذلك من خلال تعزيز فرص الشراكات والتمويل والفرص في القطاعات غير النفطية، ما يوفر خيارات جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
ويقوم مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، بإطلاق مبادرات واجتذاب الشركات العالمية إلى أبوظبي لتحقيق أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية.
ويعمل “برنامج شركاء أبوظبي” أحد المبادرات الرئيسية لاستراتيجية أبوظبي الصناعية، على تعزيز القدرة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة والمواهب المتخصصة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية قناة السويس يُوقع مشروعين جديدين بالقنطرة غرب الصناعية
وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقدين لمشروعين جديدين، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، بإجمالي استثمارات تبلغ 38 مليون دولار، في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة المنسوجات، وذلك على مساحة 137 ألف متر مربع، وبما يوفر 1450 فرصة عمل.
حيث وقع وليد جمال الدين عقد مشروع شركة "ساراى التركية لصناعة الأغذية - Saray Bisküvi ve Gıda San. A.Ş"، وهو المشروع الأول من نوعه بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، وذلك على مساحة تبلغ 45 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 8 مليون دولار أمريكي، وبما يوفر 450 فرصة عمل، بنسبة تصدير 90% من إجمالي الإنتاج، وقام بتوقيع العقد كامل أوزداغ، عضو مجلس إدارة الشركة، حيث تعد شركة ساراي للصناعات الغذائية إحدى شركات مجموعة ساراى القابضة التركية والتي تعمل في مجالات الطاقة والإلكترونيات والميكانيكا والأثاث إلى جانب المنتجات الغذائية.
كما وقع وليد جمال الدين عقد مشروع شركة "كيليدا” Kelida - الصينية لصناعة الأقمشة والمنسوجات المنزلية، والتي تمتلك خبرة تتخطى 30 عامًا في هذا المجال، بإجمالي تكلفة استثمارية 30 مليون دولار، على مساحة 92 ألف متر مربع، وبما يوفر 1000 فرصة مباشرة، على أن يتم تصدير أكثر من 90% من إجمالي منتجات المشروع، حيث تستهدف الشركة التصدير إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، وقام بتوقيع العقد إنجياو يو، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين أنه من خلال توقيع عقدي اليوم تكون اقتصادية قناة السويس انتهت من توقيع عقود 8 مشروعات من المرحلة الأولى بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، بإجمالي استثمارات يصل إلى 309 مليون دولار أمريكي، على إجمالي مساحة 751 ألف متر مربع، وبما يوفر نحو 14200 فرصة عمل، مما يعد إنجازًا تنمويًا على مختلف الأصعدة، تم من خلاله التأسيس لإنشاء مركز صناعي عالمي المستوى، قادر على جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل واعدة، وكسب ثقة المستثمرين في فترة وجيزة، كما أكد على دور هذه المشروعات في تطوير صناعات متقدمة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تعد نقطة انطلاق مثالية للمستثمرين، نظرًا لموقعها الاستراتيجي وقربها من الموانئ البحرية مما يدعم النفاذية إلى مختلف الأسواق الإقليمية والدولية، كما أكد على سعى المنطقة الاقتصادية لتطوير البنية التحتية لهذه المنطقة، مما يسهل على المستثمرين القيام بأعمالهم بكفاءة وفاعلية، مشيرًا إلى التزام الهيئة بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة للمستثمرين، بما في ذلك توفير الأراضي، والخدمات اللوجستية، والتراخيص اللازمة، لتقديم تجربة استثمارية متميزة، لافتًا إلى أنه من المتوقع افتتاح المشروعين خلال الربع الأخير من عام 2025.